في السعودية اليوم، تبدلت الظروف الاجتماعية، واعتلت المرأة السعودية نظير تميز تسجله في الداخل والخارج على الدوام رقما مهما في خريطة التنمية في البلاد.
لم تكن المرأة التي كان تعليمها مثار جدل قبل أكثر من ستين عاما، مجرد رقم في سجلات التوظيف، بل كسرت الأسقف المجتمعية الزجاجية بفضل الدعم السياسي لتصبح «قيمة» مهمة جوار الرجل.
وشهد التاريخ السعودي مع شؤون النساء، أن الدولة بمفهومها السياسي هي من تقود تطوير المرأة، تاركة النقاشات المجتمعية والرؤى التقليدية المحكومة بعوامل كثيرة على هامش السجالات، أو في حيز أحاديث المجالس البعيدة عن صناعة القرار.
وبفعل قرارات سياسية تطمح إلى منح فرص المشاركة في العمل السياسي والاجتماعي، بعد عقود لم يعرف المجتمع السعودي خلالها أن تكون المرأة سوى في سلك التعليم، رغم أن التعليم كذلك كان علاجه الأخير من المؤسسة السياسية لا صراعات المجتمع، في تاريخ لا ينسى منذ الستينات الميلادية.
اليوم، رؤية سعودية طموحة نحو عام 2030، كشفت خطة «التحول الوطني 2020» رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة، إلى 30 في المائة، مشيرة الرؤية إلى أن المرأة السعودية تعد عنصرا مهمّا من عناصر القوة في البلاد، إذ تشكل ما يربو على 50 في المائة من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين. وأعدت القيادة في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد.
وتضمنت خطة التحول الوطني عن مبادرات توازي الطموح الذي سبقت إليه المرأة السعودية، فخطط العمل لكافة القطاعات والمؤسسات الحكومية عام 2020، كشفت عن عدد من تلك «الأهداف» المطلوب تحقيقها من كل وزارة ضمن برنامج التحول الوطني السعودي، وتضمنت رفع نسبة المرأة في العمل الحكومي إلى 42 في المائة.
وحمل البرنامج دعما لتوسيع عمل المرأة في أغلب تفاصيل خطط ومبادرات التحول الوطني للأربعة الأعوام القادمة، حيث كشف وزير الخدمة المدنية خالد العرج، عن دعم دور المرأة في العمل الحكومي من خلال المبادرات بإطار عمل لتنمية العمل الحكومي، بالتوافق مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، والبرنامج الأخير سبق البدء به قبل ثمانية أشهر في مرحلته الأولى، مستهدفا وزارات: العدل، والخارجية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والبيئة والزراعة والمياه، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والثقافة والإعلام.
حديث الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مارس (آذار) الماضي لوكالة «بلومبيرغ»، أكد أنه لا يمكن للسعودية أن تزدهر في الوقت الذي تحد فيه من حقوق نصف مجتمعها، داعما للمزيد من الحريات للمرأة التي لا تستطيع القيادة والسفر من دون إذن أحد أقاربها الذكور، إذ قال: «نحن نعتقد أن المرأة لديها حقوق في الإسلام لم تحصل عليها بعد».
المرأة السعودية انطلقت بتحديات كبرى، حتى أصبحت نظير ما تملكه وما تنتجه في عمق الرؤى الحكومية للوصول إلى الأهداف التنموية، من المنزل إلى مناصب عليا، إلى مؤسسات تشريعية وإدارية والكثير من القطاعات بعد القرارات الحكومية المنطلقة من أعوام لفتح أبواب القطاع العام للعمل، بعيدا عن سلك التعليم الذي ظلت فيه تتعلم وتعود إليه معلمة.
تمكين جديد
ورأت الدكتورة سمية الصافي أستاذة علم الاجتماع أن السياسات الحكومية تشجع مزيدا من النساء على العمل، إذ إن السعودية استثمرت مليارات الدولارات في تحسين أنظمة تعليم المرأة وروجت وزارة العمل لعمل المرأة ونفذت مشاريع كبرى لتخفف معدلات البطالة بين النساء.
وعبّرت الدكتورة سمية خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» عن أملها في أن تكون «الإصلاحات» الجديدة فتحا جديدا لمجالات أخرى أمام المرأة على صعيد التمكين ورسم السياسات العامة في كل مناحي الدولة، سواء في الداخل، أو على صعيد التمثيل الخارجي، وأن يؤدي التوسع في منح المرأة حقوقها إلى إضعاف الصراع الاجتماعي المكرر والباهظ بين الأطياف المختلفة حول قضية المرأة، مضيفة أن أولى تلك الخطوات تكمن في تطوير أنظمة تسمح للمرأة في إنهاء إجراءاتها بمفردها.
ثبات وتميز
تعد بوابة التعليم، منطلقا عالميا لوصول المرأة السعودية إلى مراحل متقدمة عكس الماضي، ساهمت فيه عوامل شتى، فالنساء في المملكة تتساوى أعدادهن مع الذكور، وأصبحن حائزات على الكثير من التميز المعرفي داخل السعودية وخارجها.
ويدفع النمو الاقتصادي دول الخليج لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وتطوير قطاعات الخدمات الواسعة مما يتيح مزيدا من فرص العمل للنساء خارج القطاع النفطي الذي يهيمن عليه الرجال، وكان مجلس الشورى «فاتحة التاريخ»، حين تم تعيين ثلاثين امرأة بعضوية كاملة داخل المجلس، فشكلن خلال عامين منذ دخولهن قاعة المجلس الذهبي في عام 2013 حضورا بارزا على صعيد كثير من الملفات، وحاولت تلك (الكوتا) النسائية في حيزها أداء الكثير على شتى اللجان العاملة.
وتبين الأحداث حضور المرأة السعودية عبر محافل عدة، من انتخابات عدة في المجالات التجارية والثقافية والبلدية، فكانت انتخابات مجالس الغرف التجارية صاحبة السبق في التصويت النسائي، وشهدت الغرفة التجارية الصناعية بجدة في عام 2005 أول فوز لامرأتين في تاريخ انتخابات المجالس التجارية، في سابقة جعلت من الانتخابات على ذلك الصعيد الأشرس في تاريخ الانتخابات بين التجار.
ثقافيا، ورغم أن التجربة كانت نخبوية؛ فإنها تبقى مبتدئة؛ لحداثة التجربة على صعيد عالم المثقفين، لكن تلك الانتخابات في أواخر عام 2011، تمخضت عن مشاركة نسائية محدودة لم تشكل إلا أقل من 15 في المائة. كانت حبلى بولادة ميتة عبر عدد من الأندية التي انتهى مطاف بعضها إلى المحاكم اعتراضا، وشكوك مثقفين على نطاق واسع حول الانتخابات ونزاهتها.
وحضرت أكثر من 900 امرأة في انتخابات المجالس البلدية أواخر العام الماضي للترشح بعضوية المجالس. وبدأت المرأة السعودية تتجه نحو تعزيز موقعها ومكانتها في المشهد السياسي من خلال اقتحام العمل الخدمي، والنتيجة: حازت أكثر من 20 امرأة في أول استحقاق خدمي على الحضور من خلال صناديق الاقتراع، وشكّل حضورها كمرشحة أو ناخبة، أمواجا من التحديات، تتمثل في الثقة التي من الممكن أن تنالها وسط المنافسة الرجالية الكبرى، ومحاولة إشعال الحراك الانتخابي بوجود امرأة في أي مجلس من المجالس البلدية في كافة مدن ومحافظات المملكة.
ويرى متابعون أن هذه التطورات تعكس تحولا اجتماعيا ستكون له انعكاسات مباشرة على المشهد السياسي السعودي على ضوء الإصلاحات الكبيرة التي تشهدها البلاد، وجسّدت مشاركات النساء في منابر متنوعة، حرص واهتمام الدولة بتفعيل أدوار تلعبها المرأة مكانتها من المشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة التي تشهدها السعودية في شتى المجالات.
وتسعى الدولة إلى رسم مسارات جديدة في طريق الحقوق النسائية، من تهيئة بيئة العمل النسائي، وتقديم استحقاقات على مستوى الحقوق كان من آخرها السماح باستخراج بطاقة عائلة للمرأة المطلَّقة، والأرملة؛ ليتسنّى لها تسجيل أطفالها في المدارس، والحصول على الخدمات المختلفة، وتنبئ بالكثير من الإصلاح التدريجي وفق الرؤى الطموحة.
