الأوقاف «المصرية» تمنع إقامة «موائد الرحمن» بالمساجد وبطاقة الهوية شرط «الاعتكاف»

حددت درس صلاة التراويح بـ10 دقائق ومنعت الدعاة غير الرسميين من إمامة المصلين

رجال إطفاء يعملون على إخماد حريق في إحدى الأسواق الشعبية جنوب القاهرة أمس (رويترز)
رجال إطفاء يعملون على إخماد حريق في إحدى الأسواق الشعبية جنوب القاهرة أمس (رويترز)
TT

الأوقاف «المصرية» تمنع إقامة «موائد الرحمن» بالمساجد وبطاقة الهوية شرط «الاعتكاف»

رجال إطفاء يعملون على إخماد حريق في إحدى الأسواق الشعبية جنوب القاهرة أمس (رويترز)
رجال إطفاء يعملون على إخماد حريق في إحدى الأسواق الشعبية جنوب القاهرة أمس (رويترز)

وضعت وزارة الأوقاف المسؤولة عن المساجد في مصر، ضوابط على جميع المساجد خلال شهر رمضان، منعا لعدم استخدامها من قبل المتشددين، خاصة خلال صلاة التراويح، وقال مصدر مسؤول بالأوقاف إن «الوزارة وضعت شروطا لمنع دخول عناصر الجماعات المتشددة للمساجد، وعقد اللقاءات خاصة خلال فترة ما قبل الإفطار وعقب صلاة التراويح».
وأضاف المصدر أنه «تم التشديد على الخطباء الرسميين بعدم تجاوز درس التراويح 10 دقائق، وعدم السماح لأي شخص غير مرخص له بالخطابة من الدعاة غير الرسميين، بإلقاء أي دروس بالمساجد وملحقاتها وما في حكمها، فضلا عن إمامة المصلين».
ويرى مراقبون أن «السلطات المصرية تحاول إحكام قبضتها فعليا على المساجد خلال رمضان، التي باتت مركزا للدعاة المتشددين من بعض الجماعات المتطرفة، رغم تأكيدات قيادات الأوقاف بأن المساجد تحت سيطرتها».
والأوقاف التي تشرف على نحو 198 ألف مسجد في مختلف ربوع البلاد، تشدد خلال شهر رمضان على عدم المبالغة في استخدام مكبرات الصوت الخارجية وقصرها على الأذان وخطبة الجمعة، وأن تكون السماعات داخل المسجد فقط، مع عدم الإسراف في استخدام الكهرباء بأي شكل من الأشكال، والحرص على ترشيد الطاقة، حيث لن تتحمل الوزارة أي نفقات تتصل بأعمال الزينة والإنارة التي تعلق على المساجد.
وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف، إن «الوزارة منعت استخدام صحن المسجد في أي موائد على الإطلاق، وفي حالة وجود مائدة إفطار يجب أن يكون مكان المائدة مستقلا تماما عن صحن المسجد، مع عدم استخدام صحن المسجد نفسه في أي لون من ألوان طهي الطعام على الإطلاق، مع التأكيد على الاهتمام بنظافة المسجد».
وقال المصدر المسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم منع مشايخ حزب النور (الذي يضم دعاة غير رسميين) وعناصر الجماعة الإسلامية الموالية لجماعة الإخوان من استخدام مساجد الأوقاف في إلقاء الدروس الدينية (التي اعتادوا عليها الأعوام الماضية) أو إمامة المصلين في صلاة التراويح، وسيتم تحرير محاضر فورية للمخالفين»، موضحا: «لن نترك أي ثغرة أمام أي جماعة متطرفة ومتشددة لاعتلاء المنابر، ولا تهاون في التصدي إلى محاولة أي شخص لا يملك تصريح خطابة وصعود المنبر، أو إمامة الصلاة».
لافتا إلى أنه «سيطلب من كل مصل إظهار بطاقة هويته خلال الاعتكاف خاصة للعناصر المعروفة بتشددها وبفكرها المتطرف في المنطقة المحيطة بالمسجد أو التي يشك فيها مسؤولو المسجد،» مؤكدا أن «بعض المشايخ المتشددين يدخلون المساجد ويصرون على إمامة المصلين في صلاة التراويح وإلقاء الخطب رغم وجود إمام الوزارة داخل المسجد، خاصة في المناطق الشعبية التي تحظى هذه المشايخ فيها بشعبية كبيرة».
وتضع وزارة الأوقاف شروطا للاعتكاف بالمساجد هذا العام، من أهمها أن يكون الاعتكاف في المساجد الكبيرة وتحت إشراف أئمة الأوقاف، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيا المعروفين لإدارة المسجد، وأن يقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف وفق سعة المكان وقبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل.. وأن أي مسجد يخالف ذلك سوف تعتبره الوزارة مخالفا وتعده اجتماعا خارج إطار القانون ويتم وفق ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين».
من جانبها، هاجمت الجماعة الإسلامية قرارات الأوقاف، واصفة إياها بأنها تفتقد إلى الدقة. وقالت مصادر داخل الجماعة، إنها «متحفظة على هذه القرارات.. ولن تلتفت إليها وإنها سوف تحيي رمضان بالطريقة التي تعودت عليها منذ سنوات».
وبينما رحب حزب «النور» بالشروط التي وضعتها الأوقاف بخصوص الاعتكاف وبقصر خطبة صلاة التراويح، وقال قيادي في النور، أكبر الأحزاب الدينية في مصر، إن حزبه يتفق تماما مع شروط الأوقاف ولا توجد أي مشكلة بخصوصها، قامت الدعوة السلفية «بتوزيع مئات الأسطوانات المدمجة وشرائط الكاسيت المسجلة لمشايخ الدعوة المشاهير في الإسكندرية»، وقال المصدر المسؤول نفسه في الأوقاف إن «الكثير من مشايخ الدعوة السلفية حاولوا اعتلاء منابر المساجد رغما عن أئمة الأوقاف الرسميين لأم المصلين في صلاة التراويح وإلقاء درس الصلاة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.