مصادر دبلوماسية في نيويورك: جهات قلقة من الدور الإقليمي للسعودية وراء زج التحالف في التقرير المسيء

كشفت لـ «الشرق الأوسط» وجود أطراف متنفذة تمارس مهام الأمين العام.. وردود عربية وخليجية مرحبة بقرار حذف التحالف من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن

محافظ مأرب سلطان العرادة يقدم هدية لأحد المجندين الأطفال الحوثيين الذين تم الإفراج عنهم (رويترز)
محافظ مأرب سلطان العرادة يقدم هدية لأحد المجندين الأطفال الحوثيين الذين تم الإفراج عنهم (رويترز)
TT

مصادر دبلوماسية في نيويورك: جهات قلقة من الدور الإقليمي للسعودية وراء زج التحالف في التقرير المسيء

محافظ مأرب سلطان العرادة يقدم هدية لأحد المجندين الأطفال الحوثيين الذين تم الإفراج عنهم (رويترز)
محافظ مأرب سلطان العرادة يقدم هدية لأحد المجندين الأطفال الحوثيين الذين تم الإفراج عنهم (رويترز)

قالت مصادر دبلوماسية في نيويورك، أمس، إن زج اسم التحالف العربي في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة كانت عملية مبرمجة ومقصودة، وهدفها لي ذراع السعودية ودول التحالف العربي.
وأضافت المصادر الدبلوماسية الرفيعة أن الغرض من إضافة التحالف العربي للقائمة السوداء، الذي تم في اللحظات الأخيرة قبل نشر التقرير، كان يهدف إلى إدخال السعودية إلى «بيت الطاعة» وهو الأمر الذي لم تستطيعه. وكانت الشرق الأوسط قد كشفت ملابسات زج اسم التحالف العربي في اللحظات الأخيرة في قائمة التقرير، الأمر الذي أدى إلى كثير من التساؤلات داخل أروقة الأمم المتحدة عن الجهة التي أمرت وقررت إضافة اسم التحالف. وتراجعت الأمم المتحدة وحذفت التحالف من القائمة، بعد جهود مضنية قادتها الدبلوماسية السعودية.
وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم ذكر اسمه، إن الأمين العام لا يقرأ دائما التقارير التي تكتب باسمه، وأن وظيفته هي التوقيع موضحا أن «هناك من يملي عليه ما يتم ذكره في التقارير». وقال المصدر إن السعودية يتم استهدافها لأنها تقف ضد الأطماع الإيرانية في المنطقة، وإن الإشارة إلى اسم السعودية والتحالف العربي في التقارير الدولية ما هو إلا محاولة لوقف الصحوة السعودية العربية ضد أطماع الأعداء في الأرض العربية. وأشارت المصادر إلى أن كي مون لا يستطيع التحكم بأمره بتاتا، فعمت الفوضي داخل الأمم المتحدة، التي أمست لوبيات ذات مصالح وطنية وإقليمية تتحكم في مصير القرار السياسي الذي على الأمين العام التوقيع عليه، بصفته رئيس السلطة التنفيذية في هيئة الأمم المتحدة. إلا أن قرب انتهاء فترة حكمه، وانشغاله بالمؤتمرات الدولية الكثيرة وتنقلاته المتكررة خارج المقر، مكنت اللوبيات من الإمساك بزمام الأمور.
وأشارت المصادر إلى أن هذه اللوبيات غير راضية عن أداء السعودية الناجح ولا سيما في خلق «تحالف عربي إسلامي عسكري» بقيادتها لإعادة الحكومة الشرعية إلى اليمن، وكذلك التزامها الثابت بالمبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية حيث طلب منها مؤخرا، بحسب المصادر خلال مؤتمر باريس الأخير، إجراء تعديلات على مبادرتها التي أطلقتها أيضا تحت اسم «المبادرة العربية».
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أعلن أمس حذف اسم التحالف من التقرير الذي سيناقشه مجلس الأمن في شهر أغسطس (آب) المقبل. وقال في بيان صدر باسمه، أنه «وافق على اقتراح المملكة العربية السعودية بأن تقوم الأمم المتحدة والتحالف العربي بقيادة السعودية، باستعراض الحالات والأرقام المذكورة في نص التقرير معا» وقال إنه يشارك الهدف في ضرورة أن يعكس التقرير أعلى مستوى من الدقة الممكنة. وفي هذا الصدد، قال كي مون إنه يدعو أن يقوم التحالف بإرسال فريق إلى نيويورك في أقرب وقت ممكن لإجراء مناقشات مفصلة، قبل مناقشة مجلس الأمن لتقرير المقرر حاليا لشهر أغسطس، وفي انتظار نتائج الاستعراض المشترك، يزيل الأمين العام اسم التحالف، من القائمة المرفقة بالتقرير.
وأكد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، أن الشطب نهائي، مشيرا إلى أنه يقدم شكره للأمين العام. وقال في تصريحات صحافية إننا «نعتقد أن هذا الإجراء يعتبر تأكيدا للموقف السليم الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من دول التحالف، ويعتبر تأكيدا لما سبق أن أعلنا عنه وهو ضرورة أن تستند تقارير الأمم المتحدة إلى معلومات كاملة ودقيقة، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة ونحن على استعداد للتعاون مع الأمم المتحدة لتزويدها بكل التقارير اللازمة في هذا الشأن. أود أن أؤكد أن رفع اسم التحالف هو رفع نهائي وغير مشروط وغير قابل للرجوع فيه، وسيكون تصحيحا للإجراء الذي اتخذ سلفا».
من جهة ثانية، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بقرار الأمانة العامة للأمم المتحدة بحذف التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن الواردة في ملحق تقرير الأمين العام السنوي، بعد أن تبين لها عدم دقة المعلومات التي استند إليها التقرير وافتقادها للموضوعية. وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني إن دول مجلس التعاون تثمن مبادرة الأمانة العامة للأمم المتحدة بتصحيح هذا الخطأ الإداري تأكيدا لمصداقية الأمم المتحدة ومسؤوليتها الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وأكد الأمين العام أن دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية حريصة على سلامة المدنيين اليمنيين بمن فيهم الأطفال، وهي تعمل على إعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، ومن أكثر الدول تقديما للمساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وتبذل جهدا كبيرا لدعم مشاورات السلام الجارية حاليا في دولة الكويت للوصول إلى تسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.