11 قتيلاً في تفجير باص للشرطة في مدينة إسطنبول.. وأنقرة تتهم «الكردستاني»

إردوغان يؤكد استمرار بلاده في مكافحة الإرهاب.. حتى قيام الساعة

إجراءات أمنية مشددة عقب تفجير حافلة للشرطة في مدينة إسطنبول أمس (أ.ب)
إجراءات أمنية مشددة عقب تفجير حافلة للشرطة في مدينة إسطنبول أمس (أ.ب)
TT

11 قتيلاً في تفجير باص للشرطة في مدينة إسطنبول.. وأنقرة تتهم «الكردستاني»

إجراءات أمنية مشددة عقب تفجير حافلة للشرطة في مدينة إسطنبول أمس (أ.ب)
إجراءات أمنية مشددة عقب تفجير حافلة للشرطة في مدينة إسطنبول أمس (أ.ب)

ضرب تفجير جديد قلب مدينة إسطنبول التركية، موقعا 11 قتيلا بينهم سبعة رجال شرطة على الأقل استهدفت حافلتهم في منطقة الفاتح في المدينة التي تعرضت لأربعة تفجيرات منذ بداية العام الحالي، حمل آخرها بصمات تنظيم «حزب العمال الكردستاني» المحظور الذي يقاتل السلطات المركزية من أجل الانفصال عن الدولة التركية وتأسيس كيان كردي في جنوب شرقي البلاد.
وفيما أعلنت السلطات التركية اكتشاف سيارة مفخخة أخرى في مدينة موش شرق البلاد، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده سوف تحارب الإرهاب «حتى قيام الساعة»، متهما التنظيم المحظور بتدبير العملية التي نفذت بسيارة مفخخة.
وقد ألقت السلطات التركية، القبض على 4 أشخاص في إسطنبول، للتحقيق معهم على خلفية التفجير الذي وقع صباحا في حي ويزنجيلر التابع لمنطقة الفاتح وسط إسطنبول من خلال تفجير سيارة مفخخة لدى مرور حافلة للشرطة التركية. وأسفر الانفجار عن مقتل 11 شخصا، بينهم 7 رجال شرطة، وإصابة نحو 36 آخرين بجروح، وفق ما أعلنه والي إسطنبول واصب شاهين. وأكد شاهين عقب تفقده مكان التفجير، أن العمل الإرهابي وقع بسيارة مفخخة استهدفت حافلة تقل رجال الأمن.
وقال الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي عقب زيارته إلى مستشفى هسكي، لزيارة جرحى العملية الإرهابية، إنّ بلاده ستتابع مكافحة المنظمات الإرهابية التي لا تفرّق بين مدني أو عسكري. وأكد أن بلاده ستسمر في مكافحة الإرهاب حتى «قيام الساعة» دون كلل أو تردد.
جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب زيارته جرحى التفجير الذي استهدف بسيارة مفخخة، عربات تقل عناصر شرطة، وأودى بحياة 11 شخصا بينهم 7 من رجال الشرطة، وإصابة 36 آخرين. وردا على سؤال أحد الصحافيين حول ما إذا كانت هناك تطورات بخصوص تحديد هوية منفذ التفجير، أجاب الرئيس التركي «الشرطة والمخابرات والعاملون في مجال القضاء، يقومون بتحقيقاتهم»، معربا عن اعتقاده في إمكانية التوصل لطرف خيط قريبا.
وفيما إذا كان تفجير اليوم، يأتي في إطار تهديد منظمة «بي.ك.ك» الإرهابية بنقل هجماتها إلى المدن، قال إردوغان إن «استهداف المدن ليس جديدا، إذ سبق أن نفذت المنظمة هجمات في ديار بكر، وأنقرة، وإسطنبول»، مضيفا: «يُتوقع من الإرهابيين تنفيذ هجماتهم في أي وقت ومكان لذلك نتخذ التدابير اللازمة».
ولاقى التفجير استنكارا عربيا ودوليا واسعا، حيث أعرب مجلس التعاون الخليجي العربية عن تعازيه لتركيا حكومة وشعبًا بضحايا التفجير. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أدان بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة إسطنبول التركية، واستهدف سيارة شرطة، مما أسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن وجرح مدنيين أبرياء. وأعرب الزياني عن إدانة دول مجلس التعاون لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مبديًا ثقته في سرعة القبض على الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة المروعة وتقديمهم للعدالة، ومعبرًا عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا وللحكومة والشعب التركي الشقيق، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
ودانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية التركية. وطالبت الخارجية البحرينية بضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه والجهات التي تقف وراءه أو تموله وتخليص المجتمع الدولي من تلك الآفة الخطيرة التي تعيق جهود التنمية وتستهدف عرقلة الأمن والاستقرار في دول العالم.
كما أدانت وزارة الخارجية المصرية التفجير، وأكدت في بيان صادر عنها وقوف مصر إلى «جانب الشعب التركي في هذه اللحظة الحرجة»، وأعربت عن «تعازي جمهورية مصر العربية لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين».
وأدان حلف شمال الأطلسي «الناتو» ما وصفه بـ«الهجوم الإرهابي» الذي وقع في إسطنبول، حسب ما جاء في بيان صدر عن مقر الحلف، وجاء فيه أن الأمين العام ينس ستولتنبرغ أدان هذا الهجوم الذي استهدف سيارة شرطة في إسطنبول، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص من بينهم رجال شرطة وإصابة آخرين. وقال الأمين العام: أقدم التعازي لعائلات الضحايا والشعب التركي الذي يعاني من جديد بسبب ويلات الإرهاب حسب البيان الذي أضاف بأن الإرهاب يسعى إلى تقويض القيم التي يؤمن بها الحلف، وهي الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون: «وهذه المساعي غير مقبولة وغير مبررة» وأكد الناتو على تضامنه مع تركيا ضد هذا التهديد العالمي للإرهاب.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن تصميمه مواصلة العمل مع تركيا، حكومة وشعبًا، من أجل محاربة الإرهاب. جاء ذلك في بيان موقع باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على خلفية التفجير الذي استهدف حافلة نقل شرطة وسط إسطنبول وأسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 36 آخرين. وقالت: «نعبر عن تعازينا لأسر القتلى وتمنياتنا بالشفاء للمصابين»، وفق البيان. وأكد البيان على أن الاتحاد الأوروبي متمسك بموقفه الداعي إلى تعاون مكثف مع تركيا لمحاربة الإرهاب، بوصفه «تهديدًا عالميًا»، حسب نص البيان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».