معماري لاتيني مشهور: العشوائيات كارثة.. ولكنها مصدر إلهام

أكد أنه يتعين بناء مدينة تتسع لمليون نسمة أسبوعيًا

المهندس المعماري التشيلي أليخاندرو أرافينا الحاصل على جائرة بريتزكر لعام 2016
المهندس المعماري التشيلي أليخاندرو أرافينا الحاصل على جائرة بريتزكر لعام 2016
TT

معماري لاتيني مشهور: العشوائيات كارثة.. ولكنها مصدر إلهام

المهندس المعماري التشيلي أليخاندرو أرافينا الحاصل على جائرة بريتزكر لعام 2016
المهندس المعماري التشيلي أليخاندرو أرافينا الحاصل على جائرة بريتزكر لعام 2016

يريد أليخاندرو أرافينا، المهندس المعماري التشيلي الحاصل على جوائز معمارية دولية بارزة، أن تكف حكومات المدن في شتى أنحاء العالم عن محاربة الهجرة إلى المدن، وأن ينظروا للأحياء العشوائية المترامية الأطراف في أميركا اللاتينية كمصدر إلهام لبناء مساكن جديدة.
ويقول أرافينا، الحاصل على جائرة بريتزكر لعام 2016، التي تعد مثل جائزة نوبل في الهندسة المعمارية، إن «الأحياء الفقيرة في مدن مثل ريو دي جانيرو في البرازيل، تؤكد قدرة البشر على التكيف والقدرة الفطرية لبناء منازل». وأضاف أنه إذا كانت المدن تريد النجاح في استيعاب الوافدين الجدد المتوقع أن يبلغ عددهم 1.5 مليار نسمة، حسب توقعات الأمم المتحدة خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة، فعليها تعلم الدروس من مساكن الأحياء العشوائية في المدن.
وقال أرافينا في مقابلة مع مؤسسة تومسون رويترز: «هذه ليست نوعًا من النظرة الرومانسية للأحياء الفقيرة بوصفها نوعًا من حالة العيش الجيدة ما قبل المدنية.. ليس على الإطلاق. أعني أن الأحياء العشوائية كارثة، ولكن هناك قوى بها يجب أن نكون قادرين على نقلها من خلال التصميمات».
ويشتهر أرافينا، ذو الـ48 عامًا، بتصميمه المساكن الاجتماعية ذات الارتفاع المنخفض للأسر التي تعيش في أحياء فقيرة.
وعلى الرغم من الحملات وعمليات الإجلاء وبرامج النقل لمساكن جديدة، يعيش ما يقدر بنحو 113 مليون شخص في شتى أنحاء أميركا اللاتينية، أو نحو واحد من كل خمسة في المنطقة، في أحياء عشوائية.
وتقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة لنحو 40 مليون منزل لمعالجة نقص المساكن الذي تعانيه المنطقة.
وسد سكان الأحياء العشوائية النقص في المساكن التي توفرها الدولة من خلال بناء منازلهم الخاصة وتوصيلها بشبكات الكهرباء والماء الموجودة.
وتشجع هذه المدن الصغيرة المبتكرة على قيام مشروعات تجارية صغيرة، مثل المتاجر والمقاهي والحانات، كما أن بعضها حتى به تجار عقارات «السوق الرمادية»، يشترون ويبيعون المنازل غير الرسمية.
وأشادت لجنة تحكيم جائزة بريتزكر بشركة أرافينا للهندسة المعمارية «أليمنتال» لعملها التشاوري الممتد لعشرات السنين مع ساكني الأحياء العشوائية.
وقال أرافينا إن استطلاعات الرأي التي أجرتها شركته أظهرت أن الأسر تثمن الأرض والموقع على حجم أو هيكل المسكن نفسه. فالمكان الجيد القريب من مكان العمل والفرص في وسط المدن يعني الكثير بالنسبة للسكان. وتابع: «بدلاً من دفع مال لمتر مربع زيادة في مساحة بناء سكني، وجدنا أن دفع مال لمتر مربع من أرض ذات موقع جيد يحتل مكانًا أعلى بكثير في قائمة الأولويات».
وقال أرافينا إنه «بناء على توقعات الأمم المتحدة لسكان المدن في العالم، سيتعين على المهندسين المعماريين المساعدة في بناء ما يعادل مدينة يقطنها مليون نسمة أسبوعيًا خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة، بميزانية تبلغ عشرة آلاف دولار لكل أسرة».. ولكنه متفائل، معتقدًا أن تطوير المدن في حد ذاته أمر جيد.
وأشار إلى أن أبحاث منظمة الصحة العالمية تظهر أنه يمكن توفير الرعاية الصحية بشكل أكثر فعالية في المدن الكثيفة. وتظهر نتائج مماثلة أنه يمكن أيضًا تحسين التعليم ووسائل النقل.
ولكن سياسات دفع الناس للسكن في مبانٍ شاهقة على أطراف المدن الكبرى أحبط الفقراء وجعل السكان ينفصلون عن فرص العمل وحياة المدينة.
وكانت المباني نصف الخالية المرتفعة عند أطراف ريو دي جانيرو دليلاً على أن السكان غالبًا ما يفضلون العودة إلى الأحياء الفقيرة، عن القيام برحلات يومية تصل إلى ساعتين للوصول إلى أماكن أعمالهم.
وأدى أول مشروع رئيسي لشركة «أليمنتال» لتطوير الأحياء العشوائية في مدينة أكيكي الساحلية في شمال تشيلي إلى جعل أرافينا يكتسب اهتمامًا عالميًا في عام 2003. وتضمن تصميمه بناء الهيكل الخرساني لمنزل من الطبقة المتوسطة، ولكنه لا يملأ سوى نصف الغرف فقط، تاركًا النصف الآخر من المنزل خاليًا.
ولكن هذا التصميم غير العادي جاء من نقطة بداية بسيطة، وهي أن الدعم الحكومي يغطي بناء منزل تتراوح مساحته بين 30 و40 مترًا، في حين أظهرت أبحاث شركته أن عائلات الأحياء الفقيرة يحتاجون مساحة تتراوح بين 70 و80 مترًا.
وأضاف أن الأسر في أكيكي يمكن أن تشتري منزلاً بمبلغ 700 دولار، وتقوم بنفسها ببناء النصف المتبقي مقابل بضعة آلاف من الدولارات. ويُمكن بيع المنزل الكامل فيما بعد بأكثر من 100 ألف دولار.
ويمكن أن يصبح هذا المنزل «وسيلة للتغلب على الفقر»، وهو مبنى يمكن أن يُستخدم ضمانًا للحصول على قرض من البنك أو تمويل إقامة مشروع تجاري.
وبعد أكيكي، قامت شركة أليمنتال ببناء أكثر من 2500 منزل منخفض التكاليف، بالإضافة إلى مبانٍ أكاديمية وتجارية أكبر.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».