تخصيص أراض للنقل البري للمرة الأولى في السعودية للمستثمرين بالشرقية

الجابري لـ «الشرق الأوسط»: الخطوة تواكب «رؤية المملكة 2030»

بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، بندر الجابري، أنه تم تخصيص أراض لقطاع النقل البري للمرة الأولى بالمملكة، وذلك في عدد من المواقع بمدينة الدمام بوصفها مرحلة أولى، على أن يتم تخصيص أراض في عدد من المدن بالشرقية على وجه الخصوص.
واعتبر الجابري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة تاريخية، وجاءت بعد سنوات طويلة من المطالبات بهذا الشأن، مشددا على أن هذا الإنجاز يشكر عليه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.
وأوضح أن الأراضي المخصصة بهذا الشأن ستكون خارج المدينة، والبداية في الدمام، وستستخدم كموقع للمؤسسات والشركات المختصة بالنقل، مبينا أن غرفة الشرقية بذلت جهودا كبيرة بهذا الشأن ويسجل هذا الإنجاز لجهودها ممثلة بلجنة النقل البري.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة عدد الشاحنات بالمنطقة والحاجة الماسة لمواكبة «رؤية المملكة 2030» لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، من إضافة اقتصادية للمنطقة بصورة خاصة، وللمنطقة الخليجية بصورة عامة. وبحكم موقع المنطقة اتضح بصورة جلية أن الاهتمام بقطاع النقل البري والخدمات اللوجيستية ضرورة ملحة.
وشدد على أن قطاع النقل البري إضافة اقتصادية للحركة التنموية للمملكة وعامل مهم للحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يبلغ عدد الشاحنات بالمملكة أكثر من 600 ألف شاحنة، وتنقل أكثر من 20 مليون طن من البضائع على طرق بطول 64 ألف كيلومتر.
ويبلغ عدد الطلاب والطالبات أكثر من مليون ومائتي ألف ينقلون عبر 24 ألف حافلة مدرسية في جميع مناطق المملكة. كما يوجد بالمملكة أكثر من 99 ألف سيارة أجرة.
ويبلغ حجم الاستثمار في النقل البري بالسعودية نحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار). وأوضح الجابري الأسباب الرئيسية التي جعلت قطاع النقل البري بالمنطقة الشرقية يحصل على الأولوية في موضوع توفير الأراضي بالقول: «أول الأسباب هو وجود أربعة موانئ، هي ميناء الملك عبد العزيز، ميناء الجبيل التجاري، ميناء الجبيل الصناعي، ميناء رأس الخير. ووجود شركة أرامكو السعودية، ووجود شركات عالمية تعمل في الصناعات المختلفة في كل من الدمام والجبيل ورأس الخير، وكذلك قرب المنطقة من دول الخليج».
وعاد الجابري ليؤكد أن هذا التخصيص لقطاع النقل يتم لأول مرة بالمملكة، حيث إن المواقع عادة تذهب للصناعيين ولتجار المواشي والخرسانة الجاهزة والتشاليح والسكراب.
وبين أن من أهم المتطلبات التي تم العمل عليها هو وجود مواقع (حجر) على أطراف المدن تتوقف فيها الشاحنات، ويرتاح السائقون فيها أثناء فترة المنع من دخول المدن في ساعات محددة، على أن يكون ذلك نوعا من الاستثمار الذي تقوم به وزارة البلديات بتأجير أراض بمبالغ رمزية ويكون الجميع كاسبا دون أي مشكلات لأي طرف كان.
وأضاف أن «هناك أهمية أيضا أن يتم إيجاد مواقع ثابتة للشاحنات أشبه بالمدن الصناعية، بحيث تقف هذه الشاحنات وتفرغ حمولاتها دون الحاجة لدخول المدن أصلا، مما قد ينتج عنه أضرار كبيرة، وهذا هو المأمول من وزارات البلديات والنقل سواء في المملكة أو دول الخليج العربي في ظل وجود ترابط بري ونشاط كبير في هذا المجال».