ميليشيا الحشد الشعبي بين مواصلة الانتهاكات والتزامها بأوامر الحكومة العراقية

طالما كان دور ميليشيا الحشد الشعبي في العراق مثار جدل واسع، خاصة عندما يتعلق هذا الدور بعمليات استعادة المدن التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" المتطرف والتي تسكنها غالبية من أهل السنة، مثل ما يجري حاليا في عمليات استعادة الفلوجة؛ حيث يتردد أن دور هذه الميليشيا محصور في محيط وأطراف المدينة فقط.
فالواقع المشاهد على الأرض ان هذه الميليشيا تشارك في معارك الفلوجة التي بدأت في 22-23 مايو (أيار) وبينها أكثر الجماعات عنفا وقوة مثل بدر وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، التي ترتبط ارتباطا مباشرا بإيران، لكن مجموعات شيعية أخرى لا ترتبط بإيران مشاركة ايضا، وبينها عدد من الفصائل التي تعتبر مقربة من المرجعية الشيعية في البلاد، فيما يقاتل رجال العشائر السنية كذلك تحت مظلة الحكومة العراقية منضوين تحت ما يسمى " الحشد الشعبي".
وقدر المتحدث باسم "الحشد الشعبي" عدد المقاتلين الذين شاركوا في العمليات الأولى لمعركة الفلوجة بنحو 30 ألف مقاتل.
وقد نشرت هذه الميليشيات آلاف المقاتلين ولعبت دورا رئيسيا في المرحلة الاولى من الهجوم على معقل تنظيم "داعش" وتمكنت من السيطرة على المناطق المحيطة بالفلوجة وقطع خطوط الامداد وتطويق المدينة، كما حدث في المناطق المحيطة بالفلوجة مثل الكرمة والصقلاوية. فيما يتردد ان هذه الميليشيا بدأت بتسليم المناطق الى قوات الجيش والشرطة.
واتهمت ميليشيا الحشد الشعبي بارتكاب أعمال عنف طائفية ضد المدنيين السنة خلال عمليات عسكرية سابقة، وكان يخشى من أن تؤدي مشاركتها في الهجوم ضد واحد من أكبر معاقل التنظيم في محافظة الانبار ذات الغالبية السنية الى خلق واقع متفجر، في حين تجنب قادة هذه الميليشيا الخطب النارية، وسرى الاعتقاد بأن القتال في مناطق الفلوجة يعتبر فرصة للانتقام من التفجيرات الاخيرة التي ضربت بغداد.
ويتجاوز أفراد ميليشيا الحشد الشعبي المسجلون منهم رسميا 60 ألف مقاتل.
وسجل بعض الميليشيات في مجال حقوق الانسان وارتباطها بايران ومشاركتها في القتال ضد القوات الاميركية في الماضي، يجعلها شريكا غير مقبول للتحالف الدولي تحت قيادة واشطن والذي يقدم دعما جويا حاسما للقوات البرية.
وقد اتهم عدد من السياسيين السنة من محافظة الانبار حيث تقع مدينة الفلوجة، ميليشيا الحشد الشعبي بإساءة معاملة المدنيين خلال العمليات.
بدوره، استجاب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للقلق الذي أبدته الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان، وتعهد بالتحقيق بأي انتهاكات وإحالتها للقضاء.
فالحكومة العراقية بينت بشكل واضح أن دور هذه الميليشيا دور مساند في المرحلة الثانية من هجوم الفلوجة ولن تشارك في اقتحام مركز المدينة التي لايزال عشرات الآلاف من المدنيين عالقين داخلها، بيد أنه لا توجد ضمانات بالتزام هذه الميليشيا بأوامر الحكومة، لا سيما أن ابو مهدي المهندس وهو أرفع مسؤول في ميليشيا الحشد أكد أول من أمس (الاحد) ان قواته ستشارك في اقتحام وسط الفلوجة في حال تباطؤ وتيرة العمليات.