واشنطن تحيل الخروقات الإنسانية ضد الفلوجة لحكومة العبادي وتنتظر النتائج

الطلعات الجوية للتحالف لا تتعدى الخمس

واشنطن تحيل الخروقات الإنسانية ضد الفلوجة لحكومة العبادي وتنتظر النتائج
TT

واشنطن تحيل الخروقات الإنسانية ضد الفلوجة لحكومة العبادي وتنتظر النتائج

واشنطن تحيل الخروقات الإنسانية ضد الفلوجة لحكومة العبادي وتنتظر النتائج

أحالت الولايات المتحدة الأميركية الخروقات التي تمت ضد المدنيين في معركة الفلوجة، إلى حكومة حيدر العبادي؛ إذ أكد سفير واشنطن لدى العراق ستيوارت جونز أنه حتى الآن لم يتم التحقق من التقارير التي تتحدث عن وجود خروقات إنسانية في الفلوجة.
وأضاف السفير الأميركي، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس الاثنين، أن «العبادي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، عبر عن قلقه من الخروقات قد تحصل للمواطنين وأمر بالتحقيق في التجاوزات»، وأضاف ستيورات قائلا: «يسرنا اهتمام رئيس الوزراء بحياة المدنيين في الفلوجة، ونحن معه في هذا الاهتمام»، مبينا أن منظمات دولية تسعى إلى تقديم المساعدات لهم.
وشدد السفير الأميركي على أنهم فخورون بدعم المنظمات الإنسانية للنازحين، مشيرا إلى أن تم تخصيص «مبلغ 800 مليون دولار لدعم النازحين، منها 395 مليونا دفعت العام الماضي».
ويأتي ذلك ضمن دعم واشنطن لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الحرب الدائرة حاليا ضد «داعش» من مدينة الفلوجة (60 كم غرب بغداد) التي تعد واحدة من أهم معاقله.
إلى رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما سماه «التعدي على المدنيين» من أهالي الفلوجة في إشارة إلى الجدل الدائر حاليا بحصول انتهاكات وخروقات ضد المدنيين، وبعد تصريحات السفير الأميركي في بغداد، في الوقت الذي أعلن السفير الأميركي عن دعم عشائر الأنبار والصحوات.
ومن المقرر أن يساهم القرض الأميركي الذي سيقدم إلى الحكومة العراقية بتمويل صفقة عسكرية لشراء الأسلحة وطائرات F16 ودبابات M1، ولم يتسلم العراق القرض بعد إلى حين صدور الموافقة لتسليم القرض لدعم المؤسسة العسكرية في العراق.
وعن الدعم الأميركي لعشائر الأنبار والصحوات، أوضح السفير الأميركي أن قرار إعادة الصحوات يعود إلى القوات المسلحة العراقية، وأن القوى المحلية فعالة في طرد «داعش»؛ حيث «شاركت هذه القوى في طرد عناصر التنظيم من هيت والرطبة، ويشاركون الآن في تحرير الفلوجة». وأشار إلى أن «بعض العشائر تسلمت أسلحة من الولايات المتحدة الأميركية بإذن من القوات العراقية»، وأكد جوبز حرص بلاده على «هزيمة (داعش) في العراق ليستطيع بسط السيطرة على أراضيه»، وقال: «ننسق مع المسؤولين العراقيين من خلال الضربات الجوية والاستشارة وتزويد العراق بالمعدات والأسلحة والتدريب»، وأشار جوبز إلى أنه قد تم تدريب أكثر من 25 ألف جندي عراقي.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار المناطق المحررة، أضاف جوبز: «بدأنا منذ عدة أشهر خلال السنة الماضية وبعد انتصارات تكريت بالعمل مع undo، وكانت الولايات المتحدة المساهم الأول من خلال ١٥ مليون دولار، من خلال إعادة الماء والكهرباء والصحة وأغلب الخدمات، وهذا مكن عشرات آلاف العودة إلى بيوتهم»، بالإضافة إلى تزويد البنك الدولي بمبلغ 350 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة.
وفي هذا السياق أفاد الخبير الأمني المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «عدد الطلعات الأميركية تبلغ يوميا بين خمسة إلى ستة، وكل طلعة تقتضي عشرات الغارات الجوية، وهو ما يعني إرباك خطط «داعش» ودفاعاته في مختلف قواطع العمليات». وردا على سؤال بشأن الكيفية التي تنفذ فيها الطائرات الأميركية غاراتها وهي ترفض التعاون مع ميليشيا «الحشد الشعبي» قال الهاشمي: «إن المهام تم تقسيمها في معركة الفلوجة بحيث تكون مهمة فصائل ميليشيا الحشد هي الأطراف والضواحي، وذلك تجنبا لحصول احتكاك طائفي؛ الأمر الذي ساعد مهمة الأميركيين من خلال تأمين الغطاء الجوي لقوات النخبة العراقية، وهي جهاز مكافحة الإرهاب التي تتولى القتال داخل الفلوجة».
من جانبه أكد الشيخ حميد الكرطاني، أحد شيوخ عشائر الفلوجة، أن «الجميع يعرف أن تنظيم داعش جعل أهالي الفلوجة أسرى لديه بهدف استخدامهم دروعا بشرية»، مشيرا إلى إنه «لو كان الأهالي متعاونين مع (داعش) لما وصلوا إلى الحال الذي هم عليها اليوم على صعيد المجاعة الشاملة، بينما يحتكر عناصر (داعش) المواد الغذائية والطبية له فقط؛ مما يدل على أن هؤلاء المدنيين لا حول لهم ولا قوة، لكنهم يجدون أنفسهم دائما بين نارين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».