ليبيا: السراج يشكل ثالث غرفة عمليات لمواجهة «داعش»

عميد صبراتة اعتبر القرار خطوة نحو الأمن وبناء الدولة

أحد محلات بيع الخضروات والفواكه في العاصمة الليبية طرابلس في أول أيام شهر رمضان المبارك أمس (أ.ف.ب)
أحد محلات بيع الخضروات والفواكه في العاصمة الليبية طرابلس في أول أيام شهر رمضان المبارك أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: السراج يشكل ثالث غرفة عمليات لمواجهة «داعش»

أحد محلات بيع الخضروات والفواكه في العاصمة الليبية طرابلس في أول أيام شهر رمضان المبارك أمس (أ.ف.ب)
أحد محلات بيع الخضروات والفواكه في العاصمة الليبية طرابلس في أول أيام شهر رمضان المبارك أمس (أ.ف.ب)

رحب حسين الذوادي، عميد مدينة صبراتة الليبية التي تقع على بعد نحو 75 كيلومترا غرب العاصمة الليبية طرابلس، بقرار رئيس حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة فائز السراج، القاضي بتشكيل غرفة عمليات عسكرية جديدة لمواجهة تنظيم داعش في المدينة، الواقعة على الطريق الساحلي بين طرابلس والحدود التونسية.
وقال الذوادي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنه كان على علم مسبق بصدور هذا القرار، الذي وصفه بأنه مفيد ومهم لمحاربة «داعش»، وكذلك لتنظيم وإعادة ترتيب صفوف الجيش وتحقيق الأمن وخطوة لبناء الدولة.
وخلال شهر فبراير (شباط) الماضي نفذت طائرات حربية أميركية ضربات جوية ضد مقاتلين على صلة بتنظيم داعش في صبراتة، وقتلت نحو 40 شخصا في عملية استهدفت متشددين، بينهم من يشتبه أنه وراء هجومين كبيرين في تونس العام الماضي. فيما تعتقد السلطات التونسية أن متشددي «داعش» التونسيين يحصلون على تدريبات نوعية في معسكرات قريبة من صبراتة القريبة من الحدود التونسية.
وشكل السراج في قرار رسمي، نشره مكتبه الإعلامي، ووقعه باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، غرفة عمليات ستكون تبعيتها مباشرة له، ويترأسها ضباط برتبة عميد وتضم ستة ضباط آخرين. وحظر القرار على أي تشكيل عسكري أو شبه عسكري مباشرة أي عمليات قتالية في هذه المنطقة، دون الخضوع لأوامر وتعليمات الغرفة الجديدة.
وشكل السراج منذ دخوله قبل نحو شهرين إلى العاصمة طرابلس حتى الآن غرفتي عمليات عسكرية مشابهة لمواجهة محاولات تنظيم داعش التمدد في عدة مدن ليبية، مستغلا الفوضى العسكرية والأمنية العارمة والنزاع السياسي على السلطة بين برلمانيين وثلاث حكومات.
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن الحوار هو الطريق والخيار الاستراتيجي لحل جميع الأزمات، وفقا للثوابت الوطنية التي أقرها المجلس، وكذلك المحافظة على المؤسسة العسكرية وقياداتها. وقال صالح في كلمة له بمناسبة شهر رمضان إن شرعية أي حكومة لا بد أن تكون من خلال إرادة نواب الشعب بمجلس النواب، لافتا النظر إلى أن الانتصارات السياسية للشرعية تأتي من خلال التأكيد على شرعية مجلس النواب والقيادة العامة للجيش. كما أشار إلى أن مجلس النواب تمكن بالتعاون مع الحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي من توفير السيولة النقدية والسلع الغذائية الأساسية بما يسد حاجة المواطن الليبي.
من جهته، قال العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، إن عملية تحرير مدينة بنغازي في شرق البلاد من قبضة المتطرفين أصبحت في مراحلها الأخيرة، مشيرا في تصريحات له أمس إلى أن إعلان تحرير المدينة بات وشيكا للغاية. وبعدما أكد على استمرار قوات الجيش في هجومها على معاقل المتطرفين لتحرير المحورين الشرقي والغربي للمدينة، أوضح المسماري أن المعارك ما زالت مستمرة لتدمير معاقل تنظيم داعش في مناطق سوق الحوت والصابري والقوارشة.
في غضون ذلك، عد محمد سيالة وزير الخارجية في حكومة السراج، أن «الحرب على تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية التي هي حرب ليبية، سيخوضها الليبيون». ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن سيالة قوله إنه «إذا قررنا طلب المساعدة الخارجية من أي نوع فهي ستطلب بطريقة رسمية عن طريق وزارة الخارجية الليبية، ودور العالم الخارجي هو تقديم المساعدة إذا قررت الدولة الليبية ذلك».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.