قصة القبض على «الفرنسي الداعشي» في عدن

الأمن يحبط محاولة اقتحام المطار الدولي.. والشرطة تتهم التنظيم الإرهابي بالزوبعة الإعلامية

أحبطت السلطات الأمنية في عدن، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، هجوما مسلحا على مطار عدن الدولي، حيث هاجم مسلحون مجهولون بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة المطار، قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن وتشتبك معهم، الأمر الذي أسفر عن إصابة واعتقال عدد من المهاجمين وضبط بعض السيارات المستخدمة في الهجوم.
وتضاربت الأقوال حول هدف الاقتحام، إذ أشارت مصادر محلية إلى أن المهاجمين كانوا يحاولون إطلاق سراح فرنسي تم الاختلاف على أصله، ويعتقد أنه معتقل في المطار، بينما تقول الشرطة إن الهدف هو زوبعة إعلامية إثر إعلان عودة الرحلات المدنية للمطار.
حتى جنسية الشخص الذي كان يبحث عنه المسلحون اختلفت حولها الأقاويل. إذ تقول مصادر بأنه جزائري يحمل جنسية فرنسية، وتذهب أخرى إلى أنه مواطن يمني يحمل جنسية فرنسية، لكن المؤكد، أنه ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، وسبق أن اعتقل مع مجموعة في 28 من مايو (أيار) الماضي.
وسارعت السلطات المحلية إلى نفي أي صلة للتطورات التي شهدها المطار «بأي تنظيمات إرهابية، كما تحاول بعض وسائل الإعلام أن تسوق له».
وبالعودة إلى المداهمة التي قبض فيها على الفرنسي، كشفت مصادر أمنية في شرطة عدن لـ«الشرق الأوسط» عن مداهمة قوة أمنية لمقهى إنترنت عام في حي المنصورة، وسط عدن، واعتقلت عاملين في المقهى يعملان لمصلحة تنظيم داعش، ويقومان بالترويج والبيع لأناشيد وفيديوهات محرضة للشباب نحو الغلو والانحراف الفكري ومستقطبة لهم للانضمام إلى الجماعات التكفيرية الإرهابية.
ولفتت إلى أن صاحب المقهى يدعى الصنعاني وأثناء المداهمة لمحل الإنترنت قامت الشرطة بمصادرة عدد من المضبوطات الممنوعة بينها أجهزة عثر بداخلها على تسجيلات مرئية لأعمال قتل وذبح وحشية وأخرى محاضرات ودروس في كيفية تنفيذ الاغتيالات والذبح والتفجيرات وغيرها من الأفكار الحاثة للشباب للانخراط في صفوف التنظيم المتشدد.
ولفت إلى أن المداهمة ليست الأولى، إذ سبقها مداهمات لأوكار ومحال ومساكن تتواجد بها خلايا تابعة لتنظيمات متطرفة وكان آخرها القبض على قيادي تابع لتنظيم داعش في مدينة كريتر والذي يقوم نجله أيضا بالترويج لمثل هذه الأعمال الإجرامية ومن خلال محل تسجيلات فتح بجوار جامع صلاة واستخدمه التنظيم لتضليل الشباب ومن خلال قناة تلفزيون وكذا شرائح هواتف يتم بيعها على الشباب.
ويرى المتحدث الرسمي باسم السلطة المحلية في عدن، نزار أنور، فإن ما حدث «كان الغرض منه هو إحداث فرقعة إعلامية من أجل استمرار إغلاق المطار الدولي في عدن وخاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير النقل بفتح المطار بشكل نهائي ومستمر في الأسبوع المقبل»، واعتبر أنور، في بيان صادر عنه، أن حادث المطار «يأتي في سياق متصل بخلق الأزمات وافتعالها وعدم تطبيع الحياة في العاصمة عدن التي تحاول قيادة السلطة المحلية في عدن جاهدة أن تحققه بمساندة الأشقاء في دول التحالف العربي».
وقالت شرطة عدن، إن الوضع الأمني في مطار عدن الدولي مستقر وتحت سيطرة قوات الأمن والتحالف العربي التي تتولى حماية وتأمين المطار، مؤكدة في بيان لها أن قوات الأمن ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار العاصمة عدن. واتهم البيان المجموعات المسلحة بأنها تحاول افتعال زوبعة إعلامية عبر مطابخ المخلوع والحوثي، في الوقت الذي يتأهب المطار لاستئناف نشاطه الملاحي باستقبال الرحلات رسميا.
وأضافت أن وحدات أمنية معززة بالأطقم والعربات تابعة لشرطة عدن، انتشرت في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الأحد) في محيط مطار عدن الدولي، وشرعت بإقامة حواجز أمنية.
ونفذت الشرطة حملة مداهمات شملت أحياء وسط خور مكسر، وسط تحليق مكثف لطيران التحالف لمساندة قوات الأمن في ملاحقة العناصر المسلحة الخارجة عن النظام والقانون، التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة. وفي تفاصيل الاقتحام، قال شهود عيان في مدينة خور مكسر شرق عدن، لـ«الشرق الأوسط» إن نحو عشرين مسلحا حاولوا فجر أمس الاثنين اقتحام المطار للمطالبة بالإفراج عن «جهادي» وتم وقفه مؤخرا على إثر مداهمة لمسكن في مدينة المنصورة يوم 28 مايو الماضي.
وأشاروا إلى أن المسلحين كان يقودهم أحد أقارب الشخص الذي سبق اعتقاله على رأس خلية مكونة من ثمانية أفراد سبعة منهم يمنيون ويشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وتابعوا بالقول: إن اشتباكات دامت لنحو ساعة ونصف، اندلعت عند مدخل المطار بين القوات الأمنية والمسلحين، ما أدى لمقتل مدني برصاصة طائشة.
إلى ذلك، قال محافظ عدن، اللواء عيدروس الزبيدي، إن محاولات زعزعة الأمن وافتعال الأزمات لن تثنيه عن مواصلة درب الإعمار والحكم الرشيد والديمقراطية والتنمية.
وأضاف المحافظ في تهنئة بعث بها لسكان مدينة عدن وهنأهم فيها بشهر رمضان «لرمضان هذا العام، في مدينة عدن، وباقي المناطق المحررة، منزلة خاصة، تخصنا جميعًا: الرجال، النساء، الشباب، الأطفال، وكل الشرائح الاجتماعية، الذين أكرمنا الله بنصر السابع والعشرين من رمضان العام الماضي».
وأشار إلى أن «الميليشيات الانقلابية الطائفية كشفت عن مشروع (حوثي – عفاشي – إيراني) حاقد، يستهدف هويتنا، ونسيجنا الثقافي الديني، المتمسك بوسطيته، وقيمه الأخلاقية السوية، المؤمنة بوحدة المسلمين، ونقاء الشريعة الإسلامية، وسموها عن حسابات السياسة، والطائفية البغيضة».
وتابع: «يأتي رمضان هذا العام (1437هـ) وما زالت مشاهد وبطولات وتضحيات أبطال المقاومة وأشقائنا في التحالف العربي وعاصفة الحزم، تذكر بنصر السابع والعشرين من رمضان، وبكل ما يحمله هذا الرقم من قدسية، ودلالة على ليلته المباركة، في دحر قوى الطغيان والانقلاب والطائفية.. لقد كانت (ليلة قدر) ليلة نصر، خاصة بنا، اختارها الله ليوم تحرير عدن».
وأردف «لقد حاولوا منعنا عن تحرير عدن، ويحاولون حرفنا عن مواصلة جهود تعزيز الأمن والإعمار في عدن. وحاولوا وما يزالون، إشغالنا بكراهيتهم، وباستخدام القلة الإرهابية، والفاسدين، والمفسدين والخارجين عن القانون لعرقلة مسيرة النصر والبناء والتنمية والتطوير».
وفي سياق آخر، نددت 40 منظمة ومؤسسة حقوقية وإنسانية ومجتمعية في محافظة عدن بالجرائم المرتكبة في مدينة تعز من قبل الميليشيات الانقلابية والتي تدخل في تصنيفها في المواثيق الدولية ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
وقالت هذه المنظمات والمؤسسات المدنية في بيانها الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الميليشيات التابعة للحوثيين والرئيس الأسبق صالح أقدمت الجمعة 3 يونيو (حزيران) 2016م على ارتكاب مذبحة الباب الكبير وسط مدينة تعز وامتدت إلى شارع 26 سبتمبر (أيلول) وشارع جمال علاوة لاستهداف أحد المطاعم الشعبية وسط المدينة بصاروخ مدفعية. وأشارت إلى أن القصف تسبب بحدوث جرائم بشعة قتل وجرح فيها عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال وكبار السن، إضافة إلى تدمير الكثير من المباني السكنية والمدارس والمستشفيات والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
وأعربت عن استنكارها وإدانتها الشديدين لهذه الجرائم ومرتكبيها، مطالبة المجتمع الدولي وبالذات مجلس الأمن والدول الأعضاء المعنيين بحماية القانون الدولي الإنساني ومواثيقه وعهوده واتفاقياته المعنية بحماية حقوق الإنسان التحرك السريع لوقف هذه الجرائم وإدانة مرتكبيها. وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية..
وطالبت منظمات المجتمع المدني في عدن المنظمات الدولية والإقليمية سرعة التحرك لوقف هذه الجرائم. وإدانة مرتكبيها ودعم المطالبة بمحاكمتهم دوليا.
ودعت المنظمات الحكومة تحمل مسؤولياتها وواجباتها وخاصة الإنسانية والأخلاقية.