ثمانية قتلى بينهم وزير في هجوم انتحاري بباكستان

طال ولاية خيبر باختونخوا معقل طالبان

عنصر أمني يعاين آثار التفجير الانتحاري الذي قتل فيه وزير العدل في ولاية خيبر باختونخوا الباكستانية التي تعد معقلا لطالبان في شمال غربي البلاد قرب الحدود الأفغانية (رويترز)
عنصر أمني يعاين آثار التفجير الانتحاري الذي قتل فيه وزير العدل في ولاية خيبر باختونخوا الباكستانية التي تعد معقلا لطالبان في شمال غربي البلاد قرب الحدود الأفغانية (رويترز)
TT

ثمانية قتلى بينهم وزير في هجوم انتحاري بباكستان

عنصر أمني يعاين آثار التفجير الانتحاري الذي قتل فيه وزير العدل في ولاية خيبر باختونخوا الباكستانية التي تعد معقلا لطالبان في شمال غربي البلاد قرب الحدود الأفغانية (رويترز)
عنصر أمني يعاين آثار التفجير الانتحاري الذي قتل فيه وزير العدل في ولاية خيبر باختونخوا الباكستانية التي تعد معقلا لطالبان في شمال غربي البلاد قرب الحدود الأفغانية (رويترز)

قتل وزير العدل في ولاية خيبر باختونخوا الباكستانية التي تعد معقلا لطالبان في شمال غربي البلاد قرب الحدود الأفغانية، في هجوم انتحاري أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في ثاني أيام عيد الأضحى، كما أعلنت السلطات أول من أمس.
وكان إصرار الله خان غندابور، (38 سنة)، يستقبل ضيوفا بمناسبة عيد الأضحى في مقر إقامته قرب ديرا إسماعيل خان (شمال غرب) حين اقترب منه انتحاري وفجر حزامه الناسف، كما أعلنت السلطات المحلية. وأعلن وزير الصحة الإقليمي شوكت يوسفزاي لوكالة الصحافة الفرنسية أن «شقيق الوزير قال لي إنه قتل». وأكد محمد يوسف خان، المسؤول الكبير في الشرطة المحلية التي أشارت إلى ثمانية قتلى بينهم الوزير وأكثر من 25 جريحا: «شاهدت جثته». وأعرب مشتاق خان، المسؤول في شرطة ديرا إسماعيل خان، المدينة الواقعة في ولاية خيبر باختوانخوا قرب المناطق القبلية وهي معقل لـ«القاعدة» وطالبان التي تستهدفها باستمرار الطائرات الأميركية من دون طيار، عن أسفه وقال: «رغم الإجراءات الأمنية المشددة، نجح الانتحاري في الدخول إلى المنزل وتفجير حزامه الناسف». وانتخب غندابور في الانتخابات التشريعية في مايو (أيار) الماضي قبل تعيينه وزيرا للعدل في الحكومة الإقليمية بقيادة «حركة الإنصاف» في باكستان التي يتزعمها بطل الكريكيت السابق عمران خان. وعلى «تويتر»، أعرب خان عن «صدمته وحزنه» لمقتل زميله وسبعة أشخاص آخرين فيما يعتبر دليلا على أن الشعب والمسؤولين الحكوميين في شمال غربي باكستان «أهداف» على «خط الجبهة» في الحرب التي تخوضها مجموعات إسلامية مسلحة.

وكان الوزير إصرار الله غندابور يستقبل مهنئين بالعيد في منزله بقرية كولاتشي عندما فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه، حسب رواية شهود.

ويحكم حزب «حركة الإنصاف» الذي ينتمي إليه غندابور ولاية خيبر باختونخوا، التي تعد معقلا للميليشيات والجماعات المسلحة في شمال غربي البلاد، كما يدعم الحزب إجراء حوار مع هذه الجماعات المسلحة. وحتى بداية مساء أمس، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم الانتحاري، لكنه يحمل طابع حركة طالبان الباكستانية التي تخوض نضالا مفتوحا ضد السلطة والجيش منذ ستة أعوام. وعرضت الحكومة الباكستانية والجيش وإدارة خيبر باختونخوا أخيرا على المتمردين بدء محادثات سلام. إلا أن عناصر طالبان الباكستانية طرحوا سلسلة شروط مثل الإفراج عن سجناء الحركة وإنهاء قصف الطائرات الأميركية من دون طيار للمنطقة للبدء بالمحادثات.

وتوعد المتمردون من جهة أخرى بمواصلة هجماتهم طالما لم تلب السلطات مطالبهم. وخلال الشهر الماضي، نفذت فصائل من طالبان هجمات أوقعت أكثر من 140 قتيلا في شمال غربي البلاد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.