الدولار يحرم المصريين من «ياميش رمضان»

لطالما تربع على موائد الإفطار والسحور.. وحملات لمقاطعته بعد ارتفاع الأسعار

معتمرتان من العراق تدعيان داخل الحرم المكي ليلة رمضان (تصوير: أحمد حشاد)

يبدو أن بعض مظاهر الشهر الفضيل التقليدية التي لطالما تمسك بها المصريون ستغيب عنهم هذه السنة. ففي تعكير صفو أجواء شهر الصوم الاحتفالية، والإقبال الشديد على المواد الغذائية، تحط تبعات أزمة الدولار وانخفاض سعر الجنيه المصري بظلالها على هذه العادات. ولطالما كان ذلك الإقبال يبدو جليًا في الزحام الشديد على كبرى متاجر «الهايبر ماركتس» التي تصل إلى حد الطوابير، إلا أن هذا العام يشهد تخلي ملايين من المصريين عن «ياميش رمضان» (المكسرات والحلويات من الفواكه المجففة) في مقابل التزاحم على السلع الرئيسية كالأرز والمكرونة والبقوليات، بسبب الارتفاع الجنوني لأسعاره التي تضاعفت عن العام الماضي بسبب «أزمة الدولار».
إذ خفض البنك المركزي قيمة الجنيه في السوق الرسمية بنحو 14 في المائة في مارس «آذار» الماضي، لتصل قيمة الدولار الواحد إلى 8.78 جنيه، لكن سعر العملة المحلية في السوق السوداء (الموازية)، يتراوح حاليًا بين 10.88 و11 جنيهًا للدولار.
ويعتبر المصريون وجود «ياميش رمضان» على مائدتي الإفطار والسحور طقسًا احتفاليًا رئيسيًا يميز مائدة الشهر الفضيل، لكن يبدو أنه لن يصبح كذلك، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى اتجاه المحال إلى بيعه بالغرام لجذب المستهلكين، حيث بلغ سعر 225 غرامًا لجوز الهند نحو 8 جنيهات، ووصل سعر 225 غرامًا من الزبيب إلى 14 جنيهًا، وهو ضعف ثمن كيلو الزبيب العام الماضي، بالإضافة إلى أن سعر 225 غرامًا من البندق وصل إلى 38 جنيهًا. بينما بلغ سعر كيلو عين الجمل بين 135 و140 جنيهًا مصريًا، وتجاوز سعر الفستق 300 جنيه للكيلو الواحد، ويتراوح سعر الكيلو من اللوز والبندق بين 130 و150 جنيهًا. وتجاوز ثمن قمر الدين 12 جنيهًا، بالإضافة إلى تجاوز سعر القراصيا والمشمشية 80 جنيهًا، وتراوح سعر البلح من 10 إلى 50 جنيهًا.
وانتشرت دعوات احتجاجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب المواطنين بمقاطعة الياميش هذا العام، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتموينية الضرورية، كالأرز والسكر والزيت والشاي، والخضر والفواكه وغيرها، فضلاً على زيادة أسعار الأدوية ومستحضرات التجميل والملابس وكل ما يتم استيراده.
وبدورها، أطلقت جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، وهي جمعية مستقلة تعمل على حماية المستهلك، حملة «نقدر نعيش من غير ياميش»، معلنة عن موقفها الرافض لزيادة الأسعار، في إطار حملتها التي تستمر حتى 10 رمضان، للضغط على التجار لخفض أسعار الياميش. وكانت الأسواق المصرية قد شهدت زيادة الرسوم الجمركية نحو 60 في المائة على أكثر من 500 سلعة من السلع الكمالية المستوردة ومن بينها المكسرات، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في بداية العام الحالي.
كما شنت صفحة «ست بيت بس عصرية» حملة «لا لجشع التجار» تدعو ربات المنازل إلى الاستغناء عن الياميش واستبداله بالفواكه الموسمية: البطيخ والمشمش والخوخ والمانجو والتين، تحت شعار «مسمعناش حد مات عنده نقص في الياميش». وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور أرشيفية لمحلات العطارة والياميش في بدايات القرن الماضي، معلقين: «قول للزمان ارجع يا زمان»، في إشارة إلى بساطة الحياة وانخفاض أسعار السلع.
ومن جانبه، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ارتفاعًا يزيد على 50 في المائة من قيمة السلع يتزامن مع استمرار نقص الدولار وزيادة سعره بالسوق الموازية، لافتًا إلى أن الأزمة سوف تتفاقم خلال الفترة المقبلة، مما سيصيب الأسواق بمزيد من الركود، وضعف حركة البيع والشراء، مطالبًا الدولة بالتدخل لحل الأزمة.
وفي ظل شكاوى المواطنين من الغلاء الجنوني، طالب رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، المواطنين بمساعدة الدولة في وقف جشع التجار ومقاطعة السلع غير الضرورية في شهر رمضان، قائلاً: «الدولة وحدها لن تستطيع خفض الأسعار، وهناك عدد كبير من التجار الذين يستغلون مسألة الدولار في مضاعفة أسعار سلع كانت لديهم قبل الأزمة».
كما ظهرت حملات مقاطعة للياميش مكتسية بحلة سياسية ولقيت رواجًا واسعًا بين رواد مواقع «السوشيال ميديا»، ومنها: حملة «قاطع الياميش علشان الجنيه يعيش»، وحملة «بدون ياميش رمضان كريم»، وحملة «مافيش ياميش»، و«قاطعوا الياميش التركي» كنوع من التضامن مع الأزمة السورية، حيث تستورد مصر ياميش هذا العام من تركيا والهند وإيران.
وتقول مها خميس، ربة منزل ويبدو أنها تنتمي للطبقة المتوسطة من المجتمع المصري، إنه «مع الأسف سوف نضطر لمقاطعة الياميش هذا العام، رغم أننا لا نشعر بمذاق رمضان دونه، خصوصًا أننا كنا نستخدمه في تحضير أصناف خاصة من الحلويات لا نقدمها على المائدة باقي العام، مثل: المشمشية والمهلبية بالمكسرات والخشاف والكنافة بالمكسرات». وعن إمكانية شراء الياميش بالغرام، قالت: «التجارة شطارة فعلاً، لكن لا أفضل شراء الياميش بالغرام، لأنه أولاً سوف يكفي ربما لمرة أو مرتين وسيجعل التجار عند موقفهم من الأسعار المبالغ فيها». وتختلف معها أمينة مهدي، ربة منزل، التي ترى أن الاكتفاء ببعض الغرامات من الياميش المحبب لأطفالها سوف يفي بالغرض، لأنها تحفزهم على الصوم من خلال إعداد بعض الأطباق الخاصة بالشهر الكريم، كما أن الكمية القليلة سوف تعلمهم التوفير والبعد عن البذخ، خصوصًا فيما يتعلق بالطعام، وهي القيمة التي ترغب في إيصالها لأطفالها عبر صيام شهر رمضان، كما أمرت تعاليم الدين الإسلامي.
ويرفض عادل المحمدي، محاسب بشركة ملاحة، شراء الياميش وانضم لحملات المقاطعة، رغم حالته المادية الميسورة قائلاً: «لا أعتقد أن التجار مظلومون، هذا جشع واضح لأن غالبية الياميش المطروح في السوق تم استيراده العام الماضي، وما يوجد بالأسواق هو ياميش تم إخراجه من المخازن بسعر جديد».