البنوك السعودية تدعم توجه «سوق بلا دفع نقدي»

19 % نسبة التعاملات غير النقدية في البلاد

البنوك السعودية تدعم توجه «سوق بلا دفع نقدي»
TT

البنوك السعودية تدعم توجه «سوق بلا دفع نقدي»

البنوك السعودية تدعم توجه «سوق بلا دفع نقدي»

بدأت البنوك السعودية في تشجيع الشركات على استخدام التقنية الجديدة للدفع في منافذ البيع التابعة لها، حيت تساهم في زيادة إيراداتها، وتخفيف طوابير الانتظار بنسبة تصل إلى 40 في المائة، بسبب الاعتماد على الدفع النقدي في تلك المواقع.
وكشفت دراسة أجرتها شركة ماستر كارد عن أن تقنية الدفع الجديدة تتم بنظام (NFC) أو ما يعرف بالبطاقات «اللاتلامسية» وتساعد في تسريع عمليات الدفع في المنافذ الاستهلاكية إلى جانب بناء سوق مطور دون الحاجة إلى حمل النقود، مشيرة إلى أن الكثير من البنوك في السعودية بدأت التوسع في إقناع الشركات باستخدام هذه التقنية المتقدمة.
وبينت الدراسة أن السعودية سعت إلى تبني التقنية وتثبيت البنية التحتية لها، إذ من المتوقع أن يساهم ذلك في تثبيت 200 ألف منصة دفع لاتلامسي في كل أنحاء البلاد قبيل نهاية العام الحالي، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 500 ألف منصة بحلول نهاية 2019.
من جهته قال سراج الحارثي الخبير المصرفي لـ«الشرق الأوسط» إن السوق السعودية لا تزال تعتمد إلى حد كبير على الدفع النقدي في منافذ البيع أو استخدام بطاقات الصرف التقليدية، حيث تمثل التعاملات النقدية نسبة كبيرة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن التقنية الجديدة التي يتم استخدامها في بعض دول العالم تعتمد على تقنية الاتصال التلقائي لنقل المعلومات إلى منصة الدفع دون الحاجة إلى استخدام الأرقام مما يساهم في تسريع إجراءات الدفع ويختصر الوقت للتاجر والمستهلك في وقت واحد.
ووفقًا للدراسة، فإن السعودية تسعى إلى تطبيق مفهوم «سوق بلا نقد» من خلال تبني منصات الدفع المتطورة مبينة أن التعاملات غير النقدية تمثل 19 في المائة في البلاد مما يتطلب العمل على تبديل التعاملات الحالية من خلال مبادرات تدعمها الحكومات.
وأوضحت الدارسة أن استخدام الدفع بالبطاقات اللاتلامسية يستغرق 12 ثانية، وهي بذلك أسرع بمرتين من الدفع التقليدي، الأمر الذي يساهم في تقليص أحجام طوابير الانتظار، إلى جانب رفع مستوى تقدير العملاء للخدمة المقدمة.
وأشارت إلى أن المستهلكين ينفقون أكثر بنحو 30 في المائة عند الدفع عن طريق البطاقات الحديثة مقارنة بالأخرى الائتمانية التقليدية، نظرًا للإطار الزمني الوجيز والذي لا يتطلب إدخال رقم التعريف الشخصي.
وسيتيح انتشار أسلوب الدفع الجديد للبنوك توليد مزيد من الإيرادات من الأسواق القائمة على النقد غير المستغلة سابقا. ويفتح هذا النموذج أيضًا الأبواب أمام عقد شراكات تجارية مربحة، ومساعدة البنوك في رفع الإقبال على خدماتها للبطاقات، دون أي تغييرات تذكر في البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تعزز تكنولوجيا الدفع الجديدة من سمعة البنك كمؤسسة سباقة لتبني الابتكارات.
وفي السياق ذاته، حذر مختصون في القطاع المصرفي من التأخير في تبني منصات الدفع الحديثة، مؤكدين أن هناك حالة من الحذر والترقب لدى بعض التجار ما يتطلب مبادرة من البنوك من خلال العمل على تشجيعهم وتقديم محفزات لإطلاق الخدمة على نطاق واسع، إلى جانب التعاون في مجال تحديث المتاجر لتكون داعمة لاستخدام التنقية الجديدة.
ووفقًا للإحصائيات الأخيرة فإنه تم استخراج 21 مليون بطاقة تستخدم أنظمة (NFC) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من المتوقع أن يتم إصدار 30 مليون بطاقة إضافية، ما يعني أن معدل النمو السنوي المركب في المنطقة بين عامي 2013 و2019 سيبلغ أكثر من 45 في المائة، مع توقع دخول 900 ألف منصة إضافية بنهاية العام الحالي، ومن المتوقع انتشار 4 ملايين منصة دفع جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول نهاية عام 2019.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.