البنوك السعودية تدعم توجه «سوق بلا دفع نقدي»

19 % نسبة التعاملات غير النقدية في البلاد

البنوك السعودية تدعم توجه «سوق بلا دفع نقدي»
TT

البنوك السعودية تدعم توجه «سوق بلا دفع نقدي»

البنوك السعودية تدعم توجه «سوق بلا دفع نقدي»

بدأت البنوك السعودية في تشجيع الشركات على استخدام التقنية الجديدة للدفع في منافذ البيع التابعة لها، حيت تساهم في زيادة إيراداتها، وتخفيف طوابير الانتظار بنسبة تصل إلى 40 في المائة، بسبب الاعتماد على الدفع النقدي في تلك المواقع.
وكشفت دراسة أجرتها شركة ماستر كارد عن أن تقنية الدفع الجديدة تتم بنظام (NFC) أو ما يعرف بالبطاقات «اللاتلامسية» وتساعد في تسريع عمليات الدفع في المنافذ الاستهلاكية إلى جانب بناء سوق مطور دون الحاجة إلى حمل النقود، مشيرة إلى أن الكثير من البنوك في السعودية بدأت التوسع في إقناع الشركات باستخدام هذه التقنية المتقدمة.
وبينت الدراسة أن السعودية سعت إلى تبني التقنية وتثبيت البنية التحتية لها، إذ من المتوقع أن يساهم ذلك في تثبيت 200 ألف منصة دفع لاتلامسي في كل أنحاء البلاد قبيل نهاية العام الحالي، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 500 ألف منصة بحلول نهاية 2019.
من جهته قال سراج الحارثي الخبير المصرفي لـ«الشرق الأوسط» إن السوق السعودية لا تزال تعتمد إلى حد كبير على الدفع النقدي في منافذ البيع أو استخدام بطاقات الصرف التقليدية، حيث تمثل التعاملات النقدية نسبة كبيرة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن التقنية الجديدة التي يتم استخدامها في بعض دول العالم تعتمد على تقنية الاتصال التلقائي لنقل المعلومات إلى منصة الدفع دون الحاجة إلى استخدام الأرقام مما يساهم في تسريع إجراءات الدفع ويختصر الوقت للتاجر والمستهلك في وقت واحد.
ووفقًا للدراسة، فإن السعودية تسعى إلى تطبيق مفهوم «سوق بلا نقد» من خلال تبني منصات الدفع المتطورة مبينة أن التعاملات غير النقدية تمثل 19 في المائة في البلاد مما يتطلب العمل على تبديل التعاملات الحالية من خلال مبادرات تدعمها الحكومات.
وأوضحت الدارسة أن استخدام الدفع بالبطاقات اللاتلامسية يستغرق 12 ثانية، وهي بذلك أسرع بمرتين من الدفع التقليدي، الأمر الذي يساهم في تقليص أحجام طوابير الانتظار، إلى جانب رفع مستوى تقدير العملاء للخدمة المقدمة.
وأشارت إلى أن المستهلكين ينفقون أكثر بنحو 30 في المائة عند الدفع عن طريق البطاقات الحديثة مقارنة بالأخرى الائتمانية التقليدية، نظرًا للإطار الزمني الوجيز والذي لا يتطلب إدخال رقم التعريف الشخصي.
وسيتيح انتشار أسلوب الدفع الجديد للبنوك توليد مزيد من الإيرادات من الأسواق القائمة على النقد غير المستغلة سابقا. ويفتح هذا النموذج أيضًا الأبواب أمام عقد شراكات تجارية مربحة، ومساعدة البنوك في رفع الإقبال على خدماتها للبطاقات، دون أي تغييرات تذكر في البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تعزز تكنولوجيا الدفع الجديدة من سمعة البنك كمؤسسة سباقة لتبني الابتكارات.
وفي السياق ذاته، حذر مختصون في القطاع المصرفي من التأخير في تبني منصات الدفع الحديثة، مؤكدين أن هناك حالة من الحذر والترقب لدى بعض التجار ما يتطلب مبادرة من البنوك من خلال العمل على تشجيعهم وتقديم محفزات لإطلاق الخدمة على نطاق واسع، إلى جانب التعاون في مجال تحديث المتاجر لتكون داعمة لاستخدام التنقية الجديدة.
ووفقًا للإحصائيات الأخيرة فإنه تم استخراج 21 مليون بطاقة تستخدم أنظمة (NFC) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من المتوقع أن يتم إصدار 30 مليون بطاقة إضافية، ما يعني أن معدل النمو السنوي المركب في المنطقة بين عامي 2013 و2019 سيبلغ أكثر من 45 في المائة، مع توقع دخول 900 ألف منصة إضافية بنهاية العام الحالي، ومن المتوقع انتشار 4 ملايين منصة دفع جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول نهاية عام 2019.



أمير قطر يعيد تشكيل مجلس إدارة «جهاز الاستثمار»

مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)
مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)
TT

أمير قطر يعيد تشكيل مجلس إدارة «جهاز الاستثمار»

مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)
مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأربعاء، قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «جهاز قطر للاستثمار»، الصندوق السيادي الذي يدير أصولاً تُقدر بنحو 580 مليار دولار.

ونَصَّ القرار على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة الجهاز برئاسة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيساً للمجلس، والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائباً للرئيس.

ويضم التشكيل الجديد أسماء بارزة في المشهد الاقتصادي والطاقي القطري، من بينهم علي الكواري، وسعد بن شريدة الكعبي (وزير الدولة لشؤون الطاقة)، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وناصر بن غانم الخليفي، وحسن بن عبد الله الذوادي.

ويأتي هذا التغيير في وقت تسعى فيه الصناديق السيادية الخليجية لتعزيز حصانتها الاستثمارية وإعادة تموضعها في الأسواق العالمية التي تواجه تقلبات حادة نتيجة الحرب في إيران وضغوط عوائد السندات.


محضر «المركزي السويدي»: الركود التضخمي يلوح في الأفق نتيجة الحرب

مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

محضر «المركزي السويدي»: الركود التضخمي يلوح في الأفق نتيجة الحرب

مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة السويدية مستقرة لبعض الوقت، لكن محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي السويدي (ريكسبانك) كشف عن مخاطر محتملة لحدوث ركود تضخمي نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح محافظ البنك، إريك ثيدين، أن تقييم آثار الحرب على الاقتصاد أمر بالغ الصعوبة، لكنه أشار إلى احتمال ارتفاع التضخم بالتزامن مع تباطؤ النمو، وهو ما يُعرف بـ«الركود التضخمي»، وفق «رويترز».

وقال ثيدين في المحضر: «بالنظر إلى طول الأزمة وتأثيراتها الكبيرة بالفعل على البنية التحتية للطاقة، أرى أن هناك مخاطر حقيقية لتداعيات طويلة الأمد على إمدادات النفط والغاز الطبيعي عالمياً».

وأبقى بنك «ريكسبانك» سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في 19 مارس (آذار)، في ظل وضع اقتصادي متشابك، تتشابك فيه آثار التعريفات الأميركية، والحرب في أوكرانيا، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الاقتصادات التي لم تتعافَ بالكامل من جائحة كورونا.

وشهد النمو الاقتصادي في السويد انتعاشاً، لكنه كان متقطعاً، في حين تباطأ التضخم جزئياً نتيجة ارتفاع قيمة الكرونة السويدية.

وقال نائب المحافظ، بير جانسون: «في ظل هذا الوضع، من المهم عدم التسرع في اتخاذ القرارات ثم التراجع عنها، أو التأخر عن الركب». وأضاف: «حالياً، يتفق الجميع على أن نهج الترقب والانتظار يمثل الاستراتيجية الأمثل».

يُذكر أن المعهد الوطني السويدي للأبحاث الاقتصادية خفّض توقعاته للنمو لهذا العام، مشيراً إلى الحرب الإيرانية بوصفها عاملاً مؤثراً على الاقتصاد.


«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
TT

«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)

أعلنت شركة «كوسكو» الصينية العملاقة للشحن البحري استئنافها استقبال الحجوزات الجديدة لشحنات الحاويات إلى عدد من دول الخليج، بعد تعليق دام ثلاثة أسابيع نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت الشركة المملوكة للدولة ومقرها شنغهاي، من بين العديد من شركات الشحن الكبرى التي أوقفت عملياتها في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يعبره عادة نحو خُمس النفط والغاز العالميين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت إيران، في بيان نشرته المنظمة البحرية الدولية يوم الثلاثاء، بأنه سيُسمح للسفن «غير المعادية» بالمرور الآمن عبر المضيق.

وقالت «كوسكو»، في بيان لها، إنها «استأنفت استقبال الحجوزات الجديدة لحاويات البضائع العامة من الشرق الأقصى إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق بأثر فوري»، دون الإشارة إلى الشحنات المتجهة في الاتجاه المعاكس من الخليج.

وأضافت الشركة أن «ترتيبات الحجز الجديدة والتنفيذ الفعلي للنقل قد تتغير نظراً إلى الوضع المتوتر في منطقة الشرق الأوسط».

وكانت «كوسكو» قد أعلنت في 4 مارس (آذار) تعليق الحجوزات الجديدة على الطرق المارة عبر مضيق هرمز بسبب «تصاعد النزاعات في المنطقة، وما نتج عنها من قيود على حركة الملاحة البحرية».