موسكو تؤكد شراكتها الاستراتيجية مع الرياض.. وستساهم في بناء 16 وحدة نووية في السعودية

نائب مدير «روس أتوم» لـ«الشرق الأوسط»: «رؤية المملكة 2030» ستحدث نهضة اقتصادية كبرى

مفاعل نوفوفورونيتش النووي الروسي (رويترز)
مفاعل نوفوفورونيتش النووي الروسي (رويترز)
TT

موسكو تؤكد شراكتها الاستراتيجية مع الرياض.. وستساهم في بناء 16 وحدة نووية في السعودية

مفاعل نوفوفورونيتش النووي الروسي (رويترز)
مفاعل نوفوفورونيتش النووي الروسي (رويترز)

قال مسؤول روسي متخصص في الطاقة النووية لـ«الشرق الأوسط»، إن «السعودية شريك استراتيجي مهم في مختلف المجالات»، مشيرا إلى أن موسكو ستساهم في بناء 16 وحدة نووية في الرياض؛ تنفيذا لاتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية وقعت العام الماضي.
وقال كي. بي. كوماروف، النائب الأول للمدير العام لشركة «روس أتوم للطاقة الروسية» لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مستقبل الطاقة النووية السلمية «أتوم اكسبو 2016» الذي انعقد مؤخرا بالعاصمة الروسية موسكو «نعلم أن السعودية تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق تنمية مستدامة، وتسعى لخلق وضع اقتصادي أفضل من خلال الخطة التي أطلقتها مؤخرا فيما يسمى (رؤية السعودية 2030)، ولا بد في هذا المقام أذكر أن السعودية اتخذت خطوة كبيرة، للحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية للاستخدامات السلمية بشكل عصري».
ووفق كوماروف، فإن السعودية «تسعى بشكل مؤسس لتنويع اقتصادها وتعظيم صادراتها في خطوة مهمة تعينها في تفادي المخاطر التي تصاحب تذبذب أسعار البترول؛ كونها بلدا منتجا للبترول من الطراز الأول»، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد توقيع اتفاقية مهمة بين الرياض وموسكو من أجل تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا صناعات الطاقة النووية بين البلدين، إضافة إلى التعاون بينهما في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وهو ما يعتبر برأيه مدخلا لشراكة استراتيجية مهمة جدا في هذا المجال الحيوي.
وقال كوماروف: «من هذا المنطلق فإن (رؤية السعودية 2030)، تعتبر خطة استراتيجية متعددة الأبعاد، تنشد تحقيق قدر كبير من مقومات تنويع الاقتصاد وتعزيز عوامل التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد، ونحن مستعدون للتعاون معها لتحقيق برامجها الفاعلة هذه، وتبادل التجارب والخبرات»، مشيرا إلى أن هناك مشروعا ضخما، يعتبر ثمرة لهذا التعاون بين الرياض وموسكو، يتمثل في بناء 16 وحدة للطاقة النووية في الرياض أحد أهم البرامج الطموحة في المنطقة.
ويعتقد كوماروف، أن التوجه السعودي، للتعاون مع روسيا في مجال تكنولوجيا صناعات الطاقة النووية، ينسجم تماما مع «رؤية المملكة 2030»، مبينا أن هذا سيحقق للسعودية، تنمية شاملة في عدد من القطاعات، سواء الطاقة أو الاقتصاد أو البحث العلمي والتعليم، وسيعوضها الكثير عما يمكن أن ينتج من تقصير في الطاقة التقليدية المتمثلة في البترول، مشيرا إلى أن امتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية يعتبر توجها عالميا في ظل المتغيرات والمستجدات على المستوى الدولي، وليس لدولة مثل السعودية بصفتها دولة رائدة في المنطقة أن تكون استثناء من هذا التوجه.
وأكد النائب الأول لمدير «روس أتوم»، أن امتلاك تكنولوجيا صناعات الطاقة النووية الحديثة، لا تقل أهمية عن امتلاك وإنتاج النفط كونه طاقة تقليدية مهمة هي الأخرى، منوها بأن هذا التوجه السائد الآن دوليا يستهدف في المقام الأول، سبل خلق اقتصاد ديناميكي مزدهر.
وقال «إن روسيا تساعد الدول على استخدام الطاقة النووية السلمية، خاصة أن معدل استخدامها لا يتجاوز 16 في المائة من إجمالي الطاقة المستخدمة في العالم، حيث إن مستقبل العالم في مجال الطاقة يتركز على استخدام الطاقة النووية السلمية، وهو ما بدأت الدول المتقدمة في تطبيقه منذ أعوام؛ إذ تعتمد الدول الأوروبية وروسيا على الطاقة النووية السلمية لاستخراج أكثر من 70 في المائة من احتياجاتها من الطاقة والكهرباء».
وشدد النائب الأول لمدير «روس أتوم» على أنه أصبح حتميا على الدول في مختلف أرجاء العالم زيادة الاهتمام بالطاقة النووية السلمية وسيلة لتوفير الطاقة، مشيرا إلى أن خمس دول فقط في العالم تستأثر بنحو 70 في المائة من إنتاج الطاقة النووية السلمية.
وتعتبر روسيا من أوائل دول العالم في إنشاء المفاعلات النووية، حيث أنشأت في عام 1954 أول مفاعل نووي سلمي بطاقة إنتاجية 5 آلاف كيلووات، وبلغت عدد المفاعلات النووية التي أنشأتها روسيا حول العالم إلى الآن نحو 70 مفاعلا مختلفة الأحجام والأنواع؛ ما يجعلها رائدة في هذا المجال على المستوى الدولي. وتولي شركة «روس أتوم»، الأبحاث النووية أهمية كبيرة، والتي بدأت منذ نحو 70 عاما، وتسعى لإنشاء مركز عالمي للأبحاث النووية في بوليفيا ينتظر توقيع الاتفاق عليه، يضم كافة الأبحاث النووية السابقة، والمستقبلية، وسيتم توفيرها للعالم.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.