الأمم المتحدة.. 7 عقود جامدة.. تجدد المطالبات بفك هيمنة القوى الكبرى

طريق إصلاح مجلس الأمن جددته السعودية للاستجابة لمتغيرات النظام العالمي

تتجدد المطالبات الرسمية من قادة عدد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، إلى إجراء حلول جذرية وشاملة في طريق تطوير عمل وأداء الأمم المتحدة، بدءا من الأمانة العامة وحتى قواعدها ووصولا إلى الإجراءات التنظيمية.
فقبل ما يزيد على العشرة الأعوام، حاول أمين عام الأمم المتحدة السابق، كوفي أنان، تحقيق ذلك الإجراء، لكنها ظلت رسائل تحوم على مقاعد الأمم المتحدة، في ظل معارضة دول كبرى معدودة تخشى على فقدان هيمنتها على الأمانة العامة بالمنظومة الأممية وخاصة مجلس الأمن، الذي يخشى سدنته من تغيير يفقدهم لمعة الهيبة في الحضور بشؤون القضايا العالمية، وقال عنان في العام 2006 مع ثورة المطالبات بالإصلاح داخل الأمم المتحدة: « «إن هذه فرصة، ربما لن تتكرر مرة أخرى، لتحويل الأمم المتحدة إلى منظمة قادرة وفعالة على مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين».
وازدادت تلك المطالبات من أكثر من تسعين دولة للمطالبة بتغيير المنظومة وأداءها بما يتناسب مع النظام العالمي المتجدد، خاصة في القرن الحادي والعشرين، لكسر رتابة العمل منذ أكثر من سبعين على عمل الأمم المتحدة المتاخم للشكوك، والصامت عن قضايا عدة، علاوة على قصور في عدد من الملفات، ومنها فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء، وقصور التقارير الإنسانية في مناطق أفريقية، وفضائح التحرش الجنسي في بعض عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
الأمم المتحدة اليوم تضم دولا أكبر تختلف بشكل هائل عما كانت عليه عند تأسيسها قبل سبعين عاما، حين ضمت إحدى وخمسين دولة عضوا، وغاب التغيير الجوهري في الأداء والقواعد، وأصبحت يوما بعد آخر تفقد أهميتها أن تكون منظمة هامة، مما عزز المطالبات بإصلاحها لمواجهة التحديات في هذا العصر من أجل تحسين حياة الإنسانية ودعم السلام، وأهمية اتخاذ خطوات جريئة لتحويل الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، بطريقة تعكس الحقائق الجغرافية السياسية للعالم في الوقت الحالي.
* مجلس الأمن حكاية عصية على التغيير
قبل عشرة أعوام، استبشرت ما يزيد عن مئة دولة عضو في الأمم المتحدة، بتوجه معلن لإصلاح مجلس الأمن الدولي، الذي يعد أهم أركان المنظومة الدولية الأولى، بعد تقرير رباعي قدمته أربعة دول (ألمانيا، البرازيل، اليابان، الهند) في فترة كانت بعضها تشغل العضوية الغير دائمة للمجلس، تبعا للمنهج المعمول به بتغيير مقاعد الأعضاء الغير دائمين الذين يعدون بمثابة صف ثاني دون صلاحيات كصلاحية الدائمين (أميركا، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا).
مرت السنوات، والحكاية في مسار واحد لم يتغير، خمسة دول دائمة العضوية في المجلس تملك الكثير من القرارات، وبيد (الفيتو) المرفوعة تجعل معركة الأمن إما مستمرة أو في سبيل انتهاك آخر، في ظل تزايد الصراعات منذ تلك الأعوام عبر قارات عدة، وخاصة منطقة الاضطرابات المتكررة في الشرق الأوسط، مما قوّض السلام ومهد للعنف مسارات عدة نتيجة التراخي لدى الأعضاء الدائمين، ومن بيدهم لعبة الشطرنج في الحرب والسلم.
عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يبلغ اليوم 193 دولة، وغالبيتها هي دول نامية في العرف التنموي وكذلك السياسي، ولا تحظى أي منها بتمثيل في مجلس الأمن الدولي، بل وتغيب قارتين عن التواجد فيه، هما أفريقيا وأميركا الجنوبية، وفيهما من الدول ذات الاقتصاد المنتعش وذات التواجد السياسي المؤثر في إقليميهما الكثير، البرازيل ونيجيريا مثالين.
* الرياض ترفض مقعدا في مجلس الأمن
من السعودية وفيها، وتحديدا في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2013، أحدث موقف الرياض قبولا كبيرا لدى أعضاء في الأمم المتحدة، بعد رفضها لعضوية المجلس الغير دائمة، بسبب «ازدواجية المعايير» حتى يتم إصلاحه فعليا مما يمكنه عمليا من أداء واجباته في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وأشارت وزارة الخارجية السعودية آنذاك إلى عدد من النقاط والحجج القوية التي تدعم موقفها الاحتجاجي القانوني، وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم طيلة 65 عاما نجم عنها عدة حروب هددت الأمن والسلم، كذلك «السماح للنظام الحاكم في سوريا بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيميائي، على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبدون مواجهة أي عقوبات رادعة، وغيرها من الأدلة التي رصدتها المملكة جول عجز المجلس فيها.
لذلك، واجهت المملكة وحرصت بكل قوتها الدبلوماسية تحقيق إصلاحا في المجلس، وبعدها تحفزت دول عدة للمطالبة في الإصلاح خلال العامين التاليين، وحتى اليوم، جددت السعودية وعبر منابر عدة من المملكة وخارجها بإصلاح مجلس الأمن وتعديل أساليبه المعمول فيها حاليا، وقال مندوبها لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، في كلمة قبل أيام المجلس أن دعوات المملكة تنطلق كون المجتمعات الدولية تعيش عالما تمزقه آلة الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف، وأن الحاجة أصبحت ملحة لأن يكون مجلس الأمن قادرا على الاضطلاع بمهامه الأساسية، وأضاف المعلمي أنه «وصل بنا المآل إلى أن الغالبية من الدول الأعضاء تتفق على وجود خلل جسيم في عمل مجلس الأمن، ينال من مصداقيته ويضعف فعاليته في تسوية النزاعات، كما هو واضح من الجمود الذي يسيطر على المجلس بالنسبة للعديد من القضايا».
وجددت الرياض، تلك المطالبات، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، حيث أعلن مجلس الوزراء السعودي الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أنها الرياض على استعداد للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل، ليكون مجلس الأمن قادراً على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية.
وتحاول السعودية قيادة طريق الإصلاح للمجلس نحو عالم أكثر أمنا، وتحظى مطالبتها بتأييد عدد من الأعضاء لكن فرنسا هي الوحيدة التي تملك العضوية الدائمة في مجلس الأمن التي تؤيد الدور السعودي ذات الموقف الكبير في الأمم المتحدة، علاوة على انسجام المطالب مع الدول الأربعة آنفة الذكر التي علقت الجرس مبكرا، بينما تتردد أميركا في تبيين موقفها من إصلاح المجلس، وعلى المسار المعاكس تقف روسيا والصين ضد أي إصلاح.
ودعمت دول الخليج الموقف السعودي الرافض للعضوية الغير دائمة، ودعمت المطالبة التي انهجتها المملكة في تحقيق واجبات المجلس، وقال أمين مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن المجلس معني بكل قضايا السلم والأمن العالميين، خصوصـا وأن «عالمنا اليوم فـي حـاجة مـاسة إلـى دور مـجلس الأمـن وشرعيته الدولية في ظل اتساع حالات الاضطراب السياسي والأمني فيه».
* تمثيل معدوم
بدوره رأى الدكتور محمود صالح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أن القوى الكبرى في المجلس عطلت محاولات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الاتجاه بمجلس الأمن نحو تحقيق العدالة والسلم في العالم، وأضاف في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن هيمنة تلك الدول على المجلس جعلت مسار الإصلاح معطل منذ سنوات طويلة، واعتبر أن القلق الذي يبديه ذوو الشأن من الدول دائمي العضوية في المجلس يكمن في حق استخدام الفيتو عبر أكثر من دولة بعد عقود من الانسجام بين القوى الخمس في المجلس اليوم، معتبرا أن تلك رؤية ناقصة فدور المجلس أبعد من مجرد فيتو فهو كفيل بمراجعة الكثير من الآليات التي تحتم جعل المجلس ذو الأهمية الكبرى في مؤسسات الأمم المتحدة.
وقال الدكتور محمود، ان التعنت في الموقف الرافض للإصلاح عبر المجلس سيتيح لدول عدة خاصة الدول العربية والدول الأفريقية ودول أميركا اللاتينية من خلق ردة فعل في استحداث اتحادات قوية تشفع لها الوقوف ضد المجلس الأمني الأول في العالم، وستخلق تلك الخطوات ازدواجية في القرارات التي تفضي إلى إضعاف المجلس وربما تخلق حالة من الارتباك في حضور الدول في مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة.
وشدد على أن من حقوق الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وجود تمثيل لها عبر دول قاراتها، وهو الأسلوب الأمثل، لكنه أوضح أن غايات الإصلاح تتمثل في بنود ثابتة لا تتغير حسب أهواء ومصالح تلك البلدان الأعضاء في المجلس، إضافة إلى وضع أهداف عملية بعيدا عن مجرد انتظار الفصل السابع للمجلس الذي يتيح استخدام القوة فحسب؛ بل العمل على تفعيل إجراءات العمل الإنساني وتحقيق التنمية ودعم الدول المضطربة وجعل الإنسان محورها لا المصالح فقط.
* هيمنة القوى الدولية ترفض الإصلاح
وتساءل الكاتب الكويتي عودة الساير عن مصلحة الدول المعرقلة للجهود التي تدفع بإصلاحات العمل في مجلس الأمن والأمم المتحدة عامة، معتبرا في معرض إجابته أن رجال أميركا في الأمم المتحدة يعملون على «تشويش التقدم في تعديل وتحسين إجراءات مجلس الأمن الدولي»، وأن العمل التقدمي في المجلس أصبح بيد الخيوط الأميركية أكثر من أي دولة أخرى، منتقدا الإجراءات والهيكلية الحالية للمجلس وأنها لا تدعم سوى الغايات السياسية والعسكرية، موضحا أن غياب الشفافية في المجلس هي إحدى النقاط المهمة في عمل مجلس الأمن.
وقال الساير خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن الدول العربية تعاني من التخاذل الأممي في مجلس الأمن بشأن قضايا تمس منطقتهم، وهذا يجعل مسرحية الغربيين في المنطقة مكشوفة وتحمل معها بعدا آخر أنه لا يمكن الوثوق بهم في دعم جهود السلام، مستشهدا بقضية فلسطين ومواقف الدول الأعضاء جمعاء في تغذية الصراع بالسكوت عن مجازر إنسانية وتهييج طائفي خطير على المنطقة، وهو ما يشكل في رأيه تمددا إلى دول غربية أخرى، وأضاف أن تدفق اللاجئين إلى دول أوروبا حرك قرارات ضد تلك الهجرة ومكافحتها ويتيح استخدام القوة.
* مطالبات ضرورية
دول عدة بدورها أيدت الإجراء السعودي في رفض مقعد مجلس الأمن آنذاك، وازدادت وتيرة المطالبات شهرا بعد آخر، وإصلاح المنظومة بكافة مجالسها ومندوبياتها يعتبر من الموضوعات الرئيسية لعملية الاصلاح الشامل للأمم المتحدة مما يشكل أهمية في أن يعالج تشكيل المجلس الموسع الخلل الهيكلي الذي أصبح يعاني منه تشكيله الحالي بعد أن تغير الواقع الدولي بشكل كبير منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945. وأنه بات من الضروري تحسينها وتطويرها لإضفاء مزيد من الفعالية والشفافية في عمله ومن ثم «يجب النظر في الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة لمجلس الأمن بدلا من قواعد الإجراءات المؤقتة المعمول بها منذ عقود».
وتطلعات الأعضاء في الأمم المتحدة، دعت في كل مرة ومحفل دولي، أنه لا بد للمنظومة (الأمم المتحدة) من إصلاح نفسها كي تتمكّن من تلبية هذا التحدي الجديد. وفي قسم مهم من وثيقة حصيلة مؤتمر القمة العالمي عام 2005، تعهّد رؤساء الدول والحكومات بأن يكفلوا منظومة الأمم المتحدة مزيدا من الأهمية والفعالية والكفاءة وإمكانية المساءلة والمصداقية، لكن ذلك الطريق، تعرقله دول تملك التحكم في مفاصل القرارات.