النظام السوري يوافق على إدخال مساعدات إلى 11 منطقة تحت الحصار

موسكو تعلن عن اتفاق على تمديد سريان التهدئة في داريا

النظام السوري يوافق على إدخال مساعدات إلى 11 منطقة تحت الحصار
TT

النظام السوري يوافق على إدخال مساعدات إلى 11 منطقة تحت الحصار

النظام السوري يوافق على إدخال مساعدات إلى 11 منطقة تحت الحصار

رضخ النظام السوري للضغوط الدولية التي لوّحت بإسقاط المساعدات الغذائية جوا للمحاصرين في أكثر من 19 منطقة سورية في حال لم يسمح بدخول القوافل برا. وأعلنت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة أن النظام السوري أبلغ الأمم المتحدة بموافقته. في حين أشارت موسكو إلى اتفاق بشأن تمديد سريان التهدئة في بلدة داريا الملاصقة للعاصمة السورية بمحافظة ريف دمشق، بهدف تنظيم النقل الآمن للمساعدات الإنسانية الأممية إلى السكان. البعثة السورية لدى الأمم المتحدة ذكرت في بيان أن ضواحي ومدن كفر بطنا وسقبا وحمورية وجسرين والزبداني وحرستا الشرقية وزملكا ومضايا والفوعة وكفريا واليرموك أصبحت على قائمة المناطق التي وافقت على إرسال مساعدات إليها، كاشفة أن داريا ودوما، وهما منطقتان محاصرتان أيضا، أصبحتا على قائمة تضم ثمانية أماكن وُوفق على إرسال مساعدات طبية لها وإمدادات دراسية وحليب للأطفال.
وللعلم، لم تتلق داريا أي مساعدات غذائية منذ 2012. وحسب الأمم المتحدة فإن شحنة مساعدات كان من المقرر إرسالها، أمس الجمعة، تأجلت، لكن يان إيغلاند، رئيس قوة المهام الإنسانية التابعة للأمم المتحدة قال إن هناك «دلائل واضحة» على أن قافلة إغاثة ستتوجه إلى داريا خلال أيام.
في هذا الوقت، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه أعد خطة لإسقاط المساعدات جوا على 19 منطقة محاصرة داخل سوريا، لكن هناك حاجة للتمويل ولموافقة الحكومة السورية قبل التنفيذ. وقال البرنامج في بيان إنه سيتسنى إنزال المساعدات من ارتفاعات كبيرة في أربع مناطق بينها الفوعة وكفريا (وهما بلدتان شيعيتان بشمال غربي سوريا)، حيث يعيش نحو 20 ألف شخص تحت الحصار، لكن المناطق المتبقية وعددها 15 تقع في مناطق حضرية أو شبه حضرية، حيث ستكون طائرات الهليكوبتر هي الخيار الوحيد لنقل المساعدات. وأوضح البيان أن «الإسقاط من على ارتفاعات كبيرة في تلك المواقع غير ممكن بسبب احتمال إيذاء الناس على الأرض على طول الطريق بين إسقاط الشحنة من الطائرة ومنطقة هبوطها الفعلي على الأرض».
ولقد بدأت الأمم المتحدة بالفعل إسقاط مساعدات جوا من ارتفاعات عالية إلى 110 آلاف شخص يحاصرهم مقاتلو «داعش» في محافظة دير الزور. وكانت الحكومة السورية قد عرقلت بدرجة كبيرة محاولات الأمم المتحدة للوصول إلى المدنيين في المناطق المحاصرة أو رفضت طلباتها أو منعت قوافلها في اللحظة الأخيرة أو لم تصدر سوى موافقات مشروطة. هذا، وحدّدت «المجموعة الدولية لدعم سوريا»التي تضم الدول الداعمة لعملية السلام السورية، الأول من يونيو (حزيران) موعدًا نهائيًا للحكومة السورية للسماح بوصول المساعدات لجميع المناطق بما فيها الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، وإلا ستبدأ عمليات إسقاط جوي. وقال برنامج الأغذية العالمي: «بناء على تقييم (مجموعة الدعم) للوضع حتى الأول من يونيو، يعكف البرنامج الآن على تفعيل الخطة. ويشمل هذا إعداد طلب تصريح يقدمه منسق الشؤون الإنسانية إلى السلطات السورية». وأضاف: «يستلزم تطبيق الخطة توفير التمويل وجميع التصاريح اللازمة». وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق إن «إسقاط المساعدات جوا يحتاج لموافقة الحكومة»، مما يقوض فكرة أن بالإمكان إجبار النظام السوري على الموافقة عن طريق التهديد بإسقاط المساعدات جوا.
وبالتزامن، أعلن المركز الروسي لتنسيق الهدنة في سوريا، أمس، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد سريان التهدئة في بلدة داريا السورية بريف دمشق، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأوضح المركز في بيان أنه «بمبادرة من الجانب الروسي وبهدف تنظيم النقل الآمن للمساعدات الإنسانية الأممية إلى السكان، تم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد نظام التهدئة في بلدة داريا ابتداء من الساعة 01:00 يوم 3 يونيو 2016». كذلك أعلن المركز أن عدد البلدات التي انضمت إلى الهدنة في سوريا وصل إلى 131. مشيرا إلى أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية عقد اتفاق الهدنة مع ممثلين عن بلدتين في محافظتي حلب ودمشق. وأضاف أن المفاوضات تتواصل بشأن الانضمام إلى وقف العمليات القتالية مع قادة ميدانيين لفصائل المعارضة المسلحة في محافظات حمص وحماه ودرعا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».