الحكومة اليمنية تؤكد عودتها خلال أيام إلى عدن

وفدها يتفاوض في فرنسا من أجل استئناف شركات النفط الفرنسية مهامها

رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن داغر خلال مؤتمر صحفي في الرياض (رويترز)
رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن داغر خلال مؤتمر صحفي في الرياض (رويترز)
TT

الحكومة اليمنية تؤكد عودتها خلال أيام إلى عدن

رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن داغر خلال مؤتمر صحفي في الرياض (رويترز)
رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن داغر خلال مؤتمر صحفي في الرياض (رويترز)

أكد الناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون الحكومة كاملة في مدينة عدن، وأن عودة الحكومة ضرورية من أجل استقرار الأوضاع، موضحًا أن المسألة تحتاج إلى تحريات أمنية كثيرة لتجنب أي مخاطرة جديدة. وكشف بادي عن وجود وفد حكومي كبير في فرنسا بينهم وزير النفط ويقوم بالتفاوض مع الشركات الفرنسية من أجل استئناف مهامها في اليمن.
وأضاف بادي في لقاء خاص مع قناة «بلقيس»: «يجب أن نعترف بأن الحكومة حاليًا لا تعمل بإمكانات قليلة فحسب، ولكن بإمكانات معدومة تمامًا، ونحن حتى هذه اللحظة لا يوجد في الخزينة العامة للدولة حتى ألف دولار».
وعن المفاوضات الحالية في الكويت قال بادي إن الحوثيين حتى هذه اللحظة لا يريدون السلام ويعتبرونه تكتيكًا يطالبون به عندما يحتاجونه فقط، منوهًا بأن الضغوط الدولية والإقليمية على ميليشيات الحوثي من أجل تحقيق السلام حتى الآن ليست كافية. وأردف: «كان الحوثيون قبل عام يدافعون عن عدن، والآن يدافعون عن صنعاء، وهذا يلخص أنهم أصبحوا أضعف وغير قادرين على مواصلة الانقلاب». ولفت إلى أن كل الخيارات بالنسبة للحكومة مفتوحة في حال فشلت المشاورات وسيعملون عليها مهما كانت سياسية أم عسكرية، مشيرًا إلى أن الميليشيات عبثت بـ4 مليارات دولار كانت موجودة مخزونًا احتياطيًا في البنك المركزي مقابل مجهود حربي وصفقات فساد. كما نفى راجح بادي الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص إعادة فتح مكتب السفارة الأميركية في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأكد مصدر في خفر السواحل اليمنية تسلم قواته 8 زوارق بحرية من دولة الكويت الشقيقة، مضيفًا أنها وبقدرات محدودة تمكنت من إعادة ترتيب أوضاعها بما يجعلها قادرة على استعادة نشاطها البحري السابق بشكل أفضل. وتسلمت قيادة خفر السواحل، بحضور قيادات أمنية ومن السلطات المحلية في العاصمة المؤقتة، الزوارق البحرية التي قدمتها الكويت ضمن دعمها لعدن.
وكشف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، عن العملية الأخيرة التي نجحت فيها قوة تابعة لمصفاة عدن باستعادة القاطر البحري الوحيد، مؤكدًا أن طاقم السطو كان ينوي الوصول به إلى الصومال لبيعه، تاركًا موانئ عدن في وضعية حرجة جراء افتقارها إلى جرار يقوم بقطر السفن من مكان الانتظار إلى محطة الحاويات وميناءي المعلا والزيت.
وقالت مصادر في شركة مصافي عدن لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة وافقت على أن تقوم المصفاة بتكرير نفط خام المسيلة المخزن في ميناء الضبة بحضرموت، وإنه يجري حاليًا ترتيب عملية إيصال أول دفعة والمقدرة بمليون و500 ألف برميل. وأشارت المصادر إلى أنه بمجرد تنفيذ هذا الإجراء الحكومي سيعيد نشاط المصفاة المتوقفة منذ أشهر جراء نفاذ النفط الخام وتوقف العمل في حقول الإنتاج بسبب الحرب التي تشهدها البلاد. وأضافت أن هذا الإجراء من شأنه أن يعيد الحياة والأمل إلى عمال وموظفي شركة مصافي عدن الذين يعانون منذ أشهر بسبب توقف المصفاة الذي انعكس سلبًا على حياتهم المعيشية، لافتة إلى أن الحكومة في اجتماعها الأخير قررت إعطاء مصفاة عدن مليونًا وخمسمائة ألف برميل من نفط المسيلة الخام بهدف استئناف نشاطها. وأشارت إلى أن المصفاة عقب وصول هذه الكمية التي يجري حاليًا الترتيب لنقلها إلى ميناء الزيت في عدن، ستستأنف نشاطها السابق وستتمكن من تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية المختلفة وكذا المرافق الخدمية والصحية. وكانت قد سعت قيادة المصفاة بشكل حثيث لدى وزارة النفط والمعادن والحكومة من أجل استخراج هذا القرار. وكانت قد ناشدت منظمات مجتمع مدني الحكومة بالتدخل العاجل لإيصال مادة الديزل إلى محطات الكهرباء بعدن وإنقاذ حياة المواطنين جراء انقطاعات التيار الكهربائي التي تصل إلى أكثر من 18 ساعة في اليوم.
وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرُقي للتنمية البشرية، وضاح الأحمدي، لـ«الشرق الأوسط» إن عدن تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بسبب عدم توفر مادة الديزل وكذا تأخر إصلاح محطات الكهرباء، خصوصًا مع ارتفاع درجة الحرارة في المدينة الساحلية ذات الطقس الحار.
وكشف أن عددًا من مستشفيات عدن منها مستشفيات الوالي والنقيب والجمهورية رفعت مناشدات عاجلة لمدها بالطاقة الكهربائية التي يسبب انقطاعها نفاد مادة الأكسجين ومحذرة من وفاة المرضى، خصوصًا في غرف عمليات العناية الفائقة. وطالب الأحمدي دول التحالف العربي والمنظمات الدولية بسرعة إنقاذ عدن ومدها بالمولدات الكهربائية والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية وشيكة.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم محافظة عدن نزار أنور إن قيادة السلطة المحلية في العاصمة عدن تحمل مشروعًا وطنيًا مضمونه جعل مدينة عدن آمنة ومستقرة ونموذجًا مثاليًا يحتذى به في كل المناطق المحررة.
وأضاف المتحدث لـ« الشرق الأوسط» أن هذا الهدف يعد تجسيدًا لرؤية السلطة المحلية وتكليلاً للتضحيات الجسيمة التي قدمت من أجل تحرير عدن وبقية المناطق من ميليشيات الحوثي وعصابات مراكز النفوذ المستحكمة بمقاليد الأمور في صنعاء. وأكد أن جهود قيادة المحافظة تعد انتصارًا للشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وكذلك انسجامًا مع جهود الأشقاء في دول التحالف العربي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. واعتبر المتحدث أن الحرب التي شنها أصحاب المشاريع الحزبية والشخصية الضيقة لا تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة لأبناء الوطن، منوهًا بماهية الفرق بين ما تحمله القيادات الموالية للسلطة الشرعية وبين أولئك الذين يملكون الأدوات والإمكانيات المادية الكبيرة لتعطيل الجهود. وأوضح أن ما حدث في عدن من مأساة خلال الأيام القليلة الماضية كفيل بإعادة النظر في كثير من الأمور المتعلقة بالأداء الحكومي الذي بات يقف في موقف العاجز والصامت أمام كثير من القضايا والمعضلات التي تستوجب الحلول المناسبة لها، لافتًا إلى أن سوء الأداء بدوره سينعكس سلبًا في كل الأمور بما فيها طاولة المفاوضات في الكويت. وأشار إلى أن ما حدث أو قد يحدث في عدن وغيرها من المناطق المحررة ليس الغرض منه استهداف أو محاولة إفشال قيادات تلك المحافظات، بل الأمر له أبعاد أخرى يأتي في المقام الأول محاولة إفشال الشرعية وإضعافها في تلك المناطق التي من المفترض أنها تقع تحت سيطرتها وإدارتها، وكذلك تقويض كل الجهود المبذولة من قبل دول التحالف العربي وفي المقابل تقوية موقف الانقلابيين على طاولة المفاوضات.



تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)

تزايدت التحذيرات الدولية من تأثر اليمن بتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في وقت يعاني فيه بالفعل من واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، وتراجع العمل الإنساني في أجزاء واسعة من البلاد، ما قد يدفع إلى مرحلة جديدة من التدهور الاقتصادي والإنساني.

وتعكس التطورات الاقتصادية الناجمة عن العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة ومصادر الطاقة، المخاوف المتزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على الوضع الداخلي في اليمن، وتزيد من الضغوط على ملايين السكان الذين يعيشون أصلاً في ظروف معيشية شديدة الهشاشة.

وتشهد مدينة عدن حالة قلق بين الأهالي تظهر في تزايد الطوابير أمام محطات الوقود والغاز المنزلي، بعد سريان مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما دفع شركة النفط اليمنية إلى التأكيد على انتظام تموين كل المحطات الحكومية والخاصة بالوقود، والتحذير من الشائعات التي اتهمت جهات، لم تسمّها، بالوقوف خلفها لإثارة الفوضى.

وعلى الرغم من ثبات أسعار الوقود وتوفره، فإن مصادر محلية نقلت لـ«الشرق الأوسط»، وجود ملامح أزمة بالغاز المنزلي بدأت في الظهور من خلال تراجع المعروض منه بسبب الإقبال والزحام المتزايدين على شرائه وتخزينه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في منافذ بيع جديدة غير خاضعة للرقابة، يخشى السكان من أن تكون مقدمة لسوق سوداء.

طوابير السيارات أمام محطات الوقود في عدن قبل 5 أعوام (أ.ف.ب)

ويرى عبد الواحد العوبلي، الباحث الاقتصادي اليمني، أن تكلفة أسعار الوقود هي أكثر ما يلحق الضرر بالاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة، وفي حال استمرار المواجهات العسكرية الحالية وتداعياتها، فإن هذه التكلفة ستزيد من الأعباء على السكان والمغتربين.

وقال العوبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة استيراد الوقود قبل 3 أعوام كانت تصل إلى 3 مليارات ونصف مليار دولار، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فستكون هناك زيادة تقدر بمليار دولار، سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويجبر المغتربين على مضاعفة تحويلاتهم إلى أقاربهم.

وحذر تقرير حديث صادر عن منظمة «ACAPS» المعنية بتنسيق وتحليل بيانات الطوارئ الإنسانية، من احتمال حدوث تصعيد خطر في اليمن على خلفية تطورات الصراع الإقليمي.

احتياجات متزايدة

بيّن التقرير الصادر في أول أيام الشهر الحالي، أن اليمن يعدّ من أكثر الدول عرضة للتأثر بالتوترات الإقليمية، خصوصاً مع احتمالية انخراط الجماعة الحوثية في النزاع بشكل يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية داخل البلاد، وزيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة، وانعدام الأمن الغذائي، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة.

سكان عدن أظهروا قلقاً من عودة أزمات الوقود برغم التطمينات الحكومية (شركة النفط اليمنية)

ونبه إلى أن ذلك سينعكس مباشرة على حياة السكان، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على الواردات، والهشاشة الاقتصادية المزمنة.

ولمّح إلى أن التصعيد العسكري قد يعطل طرق التجارة ويزيد من تكاليف النقل والإمدادات، ويدفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، ويعمّق مستويات الفقر والجوع.

وحدّد 3 سيناريوهات محتملة للتطورات، تبدأ بانتهاء سريع للصراع الإقليمي مع بقاء تداعياته الاقتصادية، إلى جانب استمرار تعقيد المشهد العسكري الداخلي، وصولاً إلى سيناريو تصعيد واسع النطاق، وهو السيناريو الذي وصفه التقرير بأنه الأخطر على اليمن، حيث قد يؤدي إلى انهيار إضافي في الخدمات الأساسية واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

ولا تقتصر التحديات على الغذاء فقط؛ إذ حذرت منظمة «الصحة العالمية»، بدورها، من أزمة متفاقمة في القطاع الصحي، حيث يواجه عدد من المستشفيات نقصاً في الأكسجين الطبي، مع استمرار أنشطتها لتقييم احتياجات المرافق الصحية، والسعي لإنشاء محطات أكسجين وتطوير شبكات داخلية لنقله مباشرة إلى غرف المرضى، ومحاولة تفادي انهيار بعض الخدمات الطبية الحيوية.

سلاسل الإمداد إلى اليمن معرضة للخطر جراء تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي (أرشيفية - رويترز)

كما حذّر مجلس الأمن الدولي من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية في اليمن، مع استمرار الجمود السياسي وتراجع التمويل الدولي، في وقت يواجه فيه ملايين السكان ظروفاً معيشية قاسية. وزادت السيول الأخيرة من تعقيد المشهد بعد تضرر آلاف الأسر، ما دفع وكالات أممية لتقديم مساعدات طارئة لنحو 12 ألف متضرر.

انتظار التدخل الدولي

في ضوء هذه التحذيرات، جدّد برنامج الغذاء العالمي التذكير بأن اختطاف الجماعة الحوثية موظفيه، واستيلاءها على مكاتبه وأصوله، أدى إلى تراجع كبير في نطاق العمليات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها خلال العام الماضي.

وأورد البرنامج في تقرير سنوي، أن بيئة العمل الإنساني أصبحت مليئة بالعقبات السياسية والأمنية، وأن احتجاز موظفي الوكالات الأممية، تسبب في تعليق كامل للأنشطة الإنسانية في تلك المناطق.

قوة أمنية حوثية أمام بوابة مقر الأمم المتحدة في صنعاء (رويترز)

واختطفت الجماعة الحوثية عشرات الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية، متسببة في عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى الأسر الأكثر ضعفاً، وإضعاف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في بلد يعتمد ملايين سكانه على المساعدات للبقاء.

وينبه إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشأن الإنساني، إلى أن برنامج الغذاء العالمي سبق وأعلن، قبل عامين، توقف أنشطته الخاصة بتوزيع الأغذية في مناطق سيطرة الحوثيين، متوقعاً استمرار بعض الأنشطة في مناطق سيطرة الحكومة، بالحدود الدنيا بسبب نقص التمويل.

ويذهب القرشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تراجع العمليات الإنسانية وتقلص التمويل الدولي قد يدفع الأزمة إلى مستويات أكثر خطورة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم الحجم الأكبر من المحتاجين، متوقعاً أن يكون أكثر من 23 مليون يمني لا يعرفون ما سيأكلونه في اليوم التالي.

انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي تهدد بزيادة تدهور معيشة اليمنيين (رويترز)

ووصف القرشي تخلي المجتمع الدولي عن اليمنيين، بأنه «وضع غير مقبول إنسانياً»، داعياً الحكومة والداعمين إلى إنجاز خطوات اقتصادية بالاعتماد على الموارد ومواجهة الفساد.

ومن كل ذلك، تبدو الأزمة الإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور، ما لم تتخذ خطوات دولية عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز العمل الإنساني، لإنهاء واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم.


صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.