باتت السعودية تمضي قدمًا نحو تحقيق رؤيتها 2030 بشكل علمي وفعّال، الأمر الذي ظهر جليًا في اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطار حوكمة تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، استنادًا إلى تكليفه من قبل مجلس الوزراء بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية.
وفي هذا الخصوص، اتخذت السعودية أمس الخميس خطوة جديدة بكشف النقاب عن إطار حوكمة تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وهو الإطار الذي تم الإعلان عن تفاصيله على الموقع الرسمي للرؤية، حيث جاء في بداية الإعلان عن إطار الحوكمة أنه «استنادًا إلى تكليف مجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، قام المجلس بتطوير نظام حوكمة متكامل؛ لضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يمكّن المجلس من المتابعة الفاعلة».
وفي هذا الشأن، كانت السعودية قد بدأت في دخول مرحلة حراك اقتصادي كبيرة، وفقًا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي الرؤية التي اتخذت خطوات نوعية على صعيد إنشاء مجلس متخصص للشؤون الاقتصادية والتنموية، وآخر للشؤون الأمنية والسياسية، مما يعني دقة وسرعة اتخاذ القرارات الحيوية في البلاد.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي اعتمد فيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطار حوكمة تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وهو الإطار الذي تم الإعلان عن تفاصيله يوم أمس، وفقًا للتالي:
الأدوار والمسؤوليات
أولاً: على مستوى رسم التوجهات والاعتماد: - مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: بناء على تفويض مجلس الوزراء، يتولى المجلس وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، ويشمل ذلك رسم الرؤى والتوجهات والبرامج والرفع بها، والبت فيما يطرأ على البرامج والمبادرات من تعديل أو تحديث، كما يتولى المجلس البتّ فيما من شأنه إعاقة تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها فيما يقع ضمن اختصاصاته.
- اللجنة المالية: تتولى اللجنة وضع وتحديث آليات اعتماد تمويل البرامج والمبادرات، بما في ذلك تطوير إطار النفقات متوسطة المدى، كما تتولى اللجنة إعداد وتحديث الآليات التفصيلية التي يتم من خلالها اعتماد المتطلبات المالية للبرامج والمبادرات، ويشمل ذلك دراسة المتطلبات المالية للبرامج والمبادرات وتخطيط التدفقات النقدية لها والرفع بشأنها.
- الفريق الإعلامي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: يتولى الفريق الإعلامي في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ترسيخ الصورة الذهنية لـ«رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، ويشمل ذلك توحيد الرسائل الموجهة للرأي العام وتصحيح ما قد يكون خاطئًا منها، وتطوير الخطط الإعلامية لـ«رؤية المملكة العربية السعودية 2030» والبرامج التنفيذية المرتبطة بها لإطلاقها للجمهور تعزيزًا لمبدأ الشفافية.
ثانيًا: على مستوى تطوير الاستراتيجيات: - اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: تتولى اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مسؤولية تقديم الدعم في الشؤون الاستراتيجية للمجلس، بما في ذلك اقتراح صياغة الاستراتيجيات المحققة لـ«رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وترجمتها إلى برامج تنفيذية، ومتابعة تنفيذها، وذلك من خلال إشرافها على مكتب الإدارة الاستراتيجية، ودراسة كل ما يرفعه المكتب إليها. كما تتولى اللجنة كذلك دورًا هامًا في حل العوائق والمشكلات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشروعات المحققة لتوجهات المجلس، من خلال البت فيما يرفعه إليها مكتب الإدارة الاستراتيجية أو القيام برفعه إلى المجلس للبتّ فيه. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسبما يقدره رئيس اللجنة.
- مكتب الإدارة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: يتبع مكتب الإدارة الاستراتيجية للجنة الاستراتيجية، حيث يمثل المكتب الذراع التنفيذية لها. ويتولى المكتب دراسة وتحليل سبل ترجمة «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» إلى خطط وبرامج تنفيذية، ومن ثم الإشراف والمتابعة المستمرة على تقدم تلك الخطط والبرامج التنفيذية، ومدى تحقيقها لمستهدفاتها من خلال التقارير الواردة إليه، وتحديد الفجوات والرفع إلى اللجنة الاستراتيجية بشكل دوري بما يرى ملاءمته من توصيات. كما يتولى المكتب دورًا هامًا في تذليل العقبات والمشكلات التي تُصَعَّد إليه ودراسة أسباب تأخر أو تعثر المبادرات (إن وجدت)، وإعداد ملف متكامل سعيًا نحو إيضاح الحقائق وتقريب وجهات النظر والبت فيها أو رفعها إلى اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للنظر في شأنها.
- مكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: يتولى مسؤولية متابعة المشروعات والقرارات التي يصدرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويشمل ذلك مدى تحقيق أهداف والتزامات «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وما يراه المجلس من أولويات أو مبادرات نوعية ضمن البرامج التنفيذية الساعية لتحقيقها. ويشمل ذلك التأكد من تطبيق منهجيات إدارة المشروعات وتقسيمها إلى محافظ، وتحليل الاعتماديات والمخاطر المرتبطة بذلك، بما يدعم تحقيق النتائج المرجوة. كما يتولى المكتب مسؤولية متابعة سير المعاملات من وإلى المجلس والعكس، ويقوم المكتب بالتواصل مع الجهات في هذا الصدد لجمع التقارير الخاصة بذلك، والتي تمكنه من متابعة التنفيذ وإدارة المخاطر، ويشمل ذلك تعريف التحديات وتصعيدها، ومتابعة مدى التزام الجهات ذات العلاقة بالتعاون، وقيامها بمسؤولياتها وتسهيل تنفيذ البرامج، والرفع لمكتب الإدارة الاستراتيجية بشكل دوري.
- وزارة الاقتصاد والتخطيط: تمثل الوزارة الجهة الداعمة للجهات ذات العلاقة والأجهزة الحكومية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، وذلك بناء على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أو في حال طلب الجهات ذلك. كما توفّر الوزارة المعلومات اللازمة من بيانات وإحصاءات ودراسات إلى الجهات ذات العلاقة، وتعمل على مواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات ذات العلاقة.
- مركز الإنجاز والتدخل السريع: يمثل المركز الذراع الداعمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عمله مع الجهات التنفيذية، بغرض تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» وذلك من خلال تقديم الدعم في تصميم المبادرات وإنجازها وتنفيذها. كما يتدخل المركز بناء على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في حال التعثر في تنفيذ أي من المبادرات المشمولة في البرامج التنفيذية المحققة لـ«رؤية المملكة العربية السعودية 2030». ويقوم المركز برفع تقارير دورية للمجلس حول البرامج والمشروعات والمهمات التي تم تكليفه بها.
ثالثًا: على مستوى الإنجاز: - الجهات التنفيذية: الجهات التنفيذية «لرؤية المملكة العربية السعودية 2030» من وزارات وهيئات وأجهزة حكومية، هي المعنية في المقام الأول بتطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات، وتنسيق الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل تحقيق النتائج المرجوة. كما يكون رئيس كل جهة هو المسؤول الأول عن الإنجاز، وحل الإشكالات والتحديات الداخلية التي تعيق تحقيق الأهداف وإنجاز المبادرات، ويشمل ذلك رفع التقارير وتوفير المعلومات للجهات ذات العلاقة.
- المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة: يناط بالمركز تعزيز الشفافية لجميع الأطراف ذات العلاقة عبر متابعة مدى التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج والمبادرات وتحقيق المستهدفات، وقياس مستوى التقدم بشكل دوري، بما في ذلك التحقق من مدى التزام الجهات بتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وإبراز أي تعثر أو تأخير في تقدم تنفيذ المبادرات، والرفع بذلك إلى الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر. كما يتولى المركز إشراك المجتمع في متابعة أداء البرنامج والأجهزة المعنية من خلال نشر لوحات مؤشرات الأداء وتقارير دورية مدققة - بحسب نظامه الداخلي وبالتنسيق مع الفريق الإعلامي - حول مختلف البرامج التنفيذية المحققة لـ«رؤية المملكة العربية السعودية 2030» كما يعمل المركز كذلك على بناء وتفعيل آليات متابعة وقياس أداء الأجهزة العامة ضمن الجهات المنفذة للبرامج والمبادرات.
آلية التصعيد
نظرًا إلى أهمية وجود آلية واضحة لحل الإشكالات التي قد تواجه التنفيذ، وتصعيد كل ما من شأنه أن يعوق تحقيق الأهداف المرجوة ضمن منظومة حوكمة «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، فقد اعتمدت آلية تضع مسؤولية حل العوائق على الأجهزة التنفيذية في المقام الأول، وتعزّز من تحمّل تلك الجهات لمسؤولياتها، وترفع درجة إحاطة الجهات المعنية بأسباب تأخر أو تعثر تنفيذ المبادرات، وتفعل دور المساءلة والمحاسبة في حال تطلّب الأمر ذلك. ويتم ذلك وفق مستويات متعدّدة بحسب عمق وتعقيد المشكلات والفترة الزمنية اللازمة لحلّها، حيث تقع مسؤولية التصعيد على كل جهة في مستويات التصعيد أدناه، بناءً على ما يتطلّبه حل المشكلة، وبشرط ألا تتجاوز مدّة حل العوائق وتفاديها في أي جهة أسبوعين، وبمتابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتهدف هذه الآلية إلى رفع كفاءة الإنجاز وسرعة حل المشكلات، وفقًا للآتي:
- المستوى الأول: يتم حل العوائق والتعامل معها داخل الجهة المنفذة للبرامج والمبادرات، وبإشراف مباشر من رئيس الجهة (مثال: الوزير المختص) ويعوّل على رئيس الجهة حل معظم المشكلات التنفيذية في هذا المستوى، وذلك قبل تصعيدها إلى مستوى أعلى، في حال كان ما يعوق التقدم لا يقع ضمن إطار صلاحياته.
- المستوى الثاني: يُطلب من مكتب الإدارة الاستراتيجية التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشاركة، دراسة الموضوع وإعداد ملف متكامل سعيًا نحو إيضاح الحقائق وتقريب وجهات النظر، والحصول على المعلومات اللازمة لذلك من جميع الجهات ذات العلاقة، سعيا نحو حل العوائق المصعدة له. ولا يتم الرفع إلى اللجنة الاستراتيجية إلا عند تعذر معالجة ما يعيق تقدم الإنجاز على هذا المستوى.
- المستوى الثالث: تقوم اللجنة الاستراتيجية بالبت فيما يرفع لها من مكتب الإدارة الاستراتيجية ضمن اختصاصاتها، وفي حال تعذر ذلك، قد ترى اللجنة الحاجة إلى رفع الموضوع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبت فيه.
- المستوى الرابع: يعرض الموضوع على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبت فيه.
ويؤكد هذا الإعلان النوعي عن إطار حوكمة تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، أن السعودية تعمل خلال الفترة الراهنة على تحقيق أهداف رؤية 2030، وفق أعلى معدلات الشفافية، والدقة، والمراقبة، والمحاسبة، إضافة إلى توجهها النوعي نحو الحضور الإعلامي الذي يستهدف تقديم كافة المعلومات الصحيحة حول رؤية 2030، وتعديل المفاهيم أو الاعتقادات الخاطئة التي قد يتلقاها أو يتداولها الرأي العام.
السعودية تعلن خريطة طريق تحقيق «رؤية 2030»
السعودية تعلن خريطة طريق تحقيق «رؤية 2030»
