توجيهات باستمرار مراقبة التطبيقات الإلكترونية في دول الخليج لأغراض أمنية

الشبلي أكد لـ «الشرق الأوسط» أن هناك تخفيضات جديدة لأسعار التجوال نهاية 2016

ممثلو دول مجلس التعاون في اجتماعات اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول المنطقة المنعقدة بالرياض («الشرق الأوسط»)

وجّه وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، باستمرار مراقبة التطبيقات الإلكترونية العابرة للحدود، لأغراض أمنية ومنع نشر ما يسيء لدول الخليج، والتواصل مع الشركات التي تقدم تلك الخدمات للتفاهم معها في هذا الخصوص.
وقال عبد الله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، لـ«الشرق الأوسط»: «يعقد فريق موحد يمثل دول مجلس التعاون، اجتماعات مع الشركات التي تقدم خدماتها العابرة للحدود للتباحث حول أغراض المراقبة على تلك التطبيقات والوصول لتحقيق مطالب دول الخليج فيما يتعلق بمراقبة ما ينشر على التطبيقات، والتي قد تسيء لدول الخليج، أو تغرر بالنشء من أبناء المنطقة».
وأضاف أن وزراء البريد وتقنية المعلومات في دول المنطقة قرروا المضي قدمًا في تخفيضات التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون، والتي أعلنت خلال اجتماعهم الماضي، مبينًا أن الشريحة الثانية من خفض قيمة أسعار التجوال ستنطلق مع نهاية العام الحالي، والتي ستكون ضمن أطر محددة في التخفيض حتى الوصول لعام 2020 والتي ستصل قيمتها حتى 40 في المائة من أسعار التجوال الحالية.
ولفت الشبلي في إطار شرحه لأجندات الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية للبريد وتقنية المعلومات الذي عقد أمس الخميس، إلى أن من بين النقاشات إنشاء قانون للأمن الشخصي للمعلومات، والذي قدم من قبل الإمارات العربية المتحدة، لافتًا إلى أن دراسة هذا القانون ستكون خلال العام الجاري قبل أن يعتمد بصورة نهائية.
وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عرضت نحو 29 بندًا على الوزراء المجتمعين، موضحًا أن من بين الموضوعات التي جرى نقاشها ما يتعلق بالبريد وتنظيمه، وتمت الموافقة على قانون الشركات المنظمة للبريد السريع، إضافة إلى مناقشة إمكانية إنشاء شركة للبريد السريع تحمل الصبغة الخليجية، لتحل محل الشركات الأجنبية، منوهًا إلى أن الوزراء قرروا تكليف فريق يعنى بدراسة إنشاء شركة خليجية للبريد السريع.
وتطرق إلى وجود لجان لتوحيد التشريعات بمجال الاتصالات على مستوى مجلس التعاون، منوهًا إلى أن الوزراء وافقوا على البدء بخطوات توحيد التشريعات بقوانين الاتصالات.
وكان الدكتور محمد السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، الذي رأس الاجتماع، أكد مناقشة الكثير من الموضوعات المتعلقة بالجوانب المشتركة للتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات البريد والاتصالات والتي تحقق خطة عمل مستقبلية للتعاون والتكامل فيما بين دول مجلس التعاون.
وبحسب البيان الصادر من الأمانة العامة لمجلس التعاون، أشار عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، في كلمته نيابة عن الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، إلى أن العمل يجري على تنظيم المنافسة لتفعيل التكامل بين المجلس مع العمل على تهيئة الظروف المناسبة للحد من إساءة استخدام الخدمات التي تقدمها التقنية وانتهاك القوانين المحلية وترويج محتوى مخالف وأفكار مسيئة تدعو إلى الكراهية والإرهاب، إضافة إلى حماية النشء وصولاً بذلك إلى تحقيق طموحات قادة دول المجلس.