الأمم المتحدة تجدد العقوبات على جنوب السودان

طالبت بتقرير حول تدفق الأسلحة إلى البلاد

صوت مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس على تمديد العقوبات المستهدفة ضد الأفراد الذين يهددون السلام والأمن في جنوب السودان لمدة عام آخر، بينما طالب بتحقيق حول تدفق الأسلحة في البلاد.
وكان المجلس قد وضع نظام عقوبات في مارس (آذار) 2015 يمكن بموجبه فرض حظر سفر وتجميد أصول لأفراد وكيانات طالما الصراع بين قوات الرئيس سلفا كير والمتمردين الموالين لنائبه رياك مشار، ما زال جاريا.
وتحت ضغط دولي، وقع الطرفان على اتفاق سلام في أغسطس (آب) الماضي تضمن اتفاقا لنزع السلاح، ومع ذلك تلقى المجلس تقارير تفيد بأن الطرفين يواصلان حيازة السلاح مما دفعه إلى المطالبة بذلك التقرير.
وسيبحث المجلس معلومات «تتعلق بإمداد وبيع ونقل الأسلحة، بما في ذلك عبر شبكات الاتجار غير المشروعة، إلى أفراد وكيانات مما يقوض تنفيذ» اتفاق السلام.
وقال ديفيد بريسمان، وهو ممثل لواشنطن لدى الأمم المتحدة، إنه يتعين على المجلس تجديد جهوده الرامية إلى مراقبة الوضع في جنوب السودان «عن كثب»، بما في ذلك تدفق الأسلحة، الذي يمثل «تهديدا خطيرا لنجاح اتفاق السلام».
وأضاف بريسمان موضحا: «يتعين علينا الاستمرار في مراقبة هذا عن كثب، ويجب أن نستمر في التمسك بمسؤوليتنا لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا عندما يكون مثل ذلك الإجراء ضروريا لصون السلم والأمن الدوليين».
وفي الوقت نفسه، حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 21 ألف شخص قد نزحوا داخليا من منطقة بقاري في مدينة واو بعد اندلاع القتال. بينما ينام النازحون حاليا في العراء ويعيشون على أكل الحشائش.