زيادة عدد العاملين في مشروع قطار الحرمين لتلافي التأخير

زيادة عدد العاملين  في مشروع قطار الحرمين لتلافي التأخير
TT

زيادة عدد العاملين في مشروع قطار الحرمين لتلافي التأخير

زيادة عدد العاملين  في مشروع قطار الحرمين لتلافي التأخير

أكد وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية سليمان الحمدان، أن مشروع قطار الحرمين السريع يسير بخطوات جيدة، ووفق الخطة الموضوعة له، ويحظى بمتابعة مستمرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، وولي ولي العهد، وأمير منطقة مكة المكرمة، الذين يشددون على إنجاز الأعمال المتعلقة به كافة، وفق البرنامج الزمني، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في النقل بالقطارات السريعة بين المدينتين المقدستين.
وأضاف الحمدان، خلال جولته على المشروع أول من أمس، أن مزيدًا من الجهد سيبذل، مع توفير المعدات والعمالة المطلوبة لتلافي التأخير، وإنهاء أعمال المشروع في المدة المحددة، داعيًا المقاولين المنفذين إلى ضرورة إنهاء أي ملاحظات، وبذل أقصى جهد ممكن للانتهاء من الأعمال وفق الخطة الزمنية المحددة.
وشملت جولة وزير النقل محطة الركاب التابعة لقطار الحرمين السريع بـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» برابغ، التي تم الانتهاء من تنفيذها، واطلع على أقسام المحطة ومرافقها المختلفة والأنظمة المشغلة لها، وأعمال التجهيز والتهيئة والعمل الجاري على إدارتها وتشغيلها.
كما تفقد تجهيزات القطارات التي تم تسليمها، ووسائل التقنية والترفيه المتوفرة بها، ومقاعد الركاب بدرجتيها الأولى والثانية، وركب رحلة بالقطار من «محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» برابغ باتجاه المدينة المنورة.
ويربط مشروع قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمدينة جدة، ويشمل إنشاء أربع محطات ركاب في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة و«محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» برابغ، فضلاً عن محطة ركاب أخرى يجري إنشاؤها في «مطار الملك عبد العزيز الدولي» في جدة ضمن أعمال تطوير المطار، وسيسهم المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه في تسهيل نقل الحجاج والمعتمرين والزوار بين المدينتين المقدستين، عبر قطارات حديثة بسرعة 300 كيلو متر (كلم) - ساعة مجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة.
إلى ذلك، أعلنت مؤسسة الخطوط الحديدية، استراتيجيتها الجديدة لتطوير شبكة القطارات في البلاد، من خلال إعادة تأهيل المحطات الحالية والعمل على تسريع وتيرة العمل في المشاريع الجديدة بهدف التقليل من مدة السفر بين المدن التي تشملها الخدمة.
وشملت الاستراتيجية تدشين «الرحلة 2030»، وهي رحلة يومية مباشرة بين الرياض والدمام، وهي خدمة جديدة تتاح لعملاء الخطوط الحديدية لتسهيل التنقل بين المدينتين.
ووفقًا للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، فإن زمن الرحلة الجديدة يستغرق 220 دقيقة في المرحلة الحالية، وتستهدف الخطوط الحديدية تقليص زمن الرحلة وصولاً إلى 180 دقيقة.
وتأتي هذه الرحلة بوصفها مبادرة ضمن الأهداف الاستراتيجية للخطوط الحديدية الساعية إلى تطوير مستوى الخدمات المقدمة للركاب وتلبية رغباتهم في توفير رحلات بزمن أقصر، ليكون السفر بالقطارات خيارًا جاذبًا للفئات المختلفة.



معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تتحسن في ديسمبر

الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)
الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)
TT

معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تتحسن في ديسمبر

الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)
الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)

أظهر مؤشر «سنتكس»، الذي يقيس معنويات المستثمرين في منطقة اليورو، ارتفاعاً إلى -6.2 في ديسمبر (كانون الأول) مقارنةً بـ -7.4 في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة -7. ومع ذلك، لا تزال ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تُشكّل «حجر عثرة» أمام التعافي الاقتصادي الإقليمي.

وأفاد الاستطلاع، الذي شمل 1063 مستثمراً في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، بتحسن تقييم الوضع الحالي إلى -16.5 في ديسمبر مقارنةً بـ -17.5 في نوفمبر. كما ارتفعت التوقعات الاقتصادية للأشهر الستة المقبلة إلى 4.8 في ديسمبر من 3.3 في نوفمبر.

وقالت «سنتكس» في بيانها: «يمكن القول، في أحسن الأحوال، إن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه إلى الاستقرار». وأضاف البيان أن منطقة اليورو تواجه صعوبة في تقدير تأثير الزخم الاقتصادي العالمي الذي لوحظ في جميع المناطق الأخرى تقريباً، ويُعزى السبب في المقام الأول إلى الأداء الضعيف لألمانيا.

وفي ألمانيا، تراجع المؤشر العام من -20.4 إلى -22.7، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان)، فيما انخفض تقييم الوضع الحالي إلى -41.8، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط).


قانون جديد يعفي واردات المصانع السعودية في دول الخليج من الرسوم الجمركية

عمال في أحد المصانع السعودية (رؤية 2030)
عمال في أحد المصانع السعودية (رؤية 2030)
TT

قانون جديد يعفي واردات المصانع السعودية في دول الخليج من الرسوم الجمركية

عمال في أحد المصانع السعودية (رؤية 2030)
عمال في أحد المصانع السعودية (رؤية 2030)

بعد أن وافق مجلس الوزراء، مؤخراً، على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علمت «الشرق الأوسط»، أن القانون الجديد سيعفي واردات جميع المشروعات المقامة في دول المجلس من الضرائب (الرسوم الجمركية) اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي، وفقاً لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب المتفق عليها في إطار البلدان الأعضاء.

وحسب نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي حصلت «الشرق الأوسط»، على نسخة منه، يجوز للجهة المختصة منح المنشآت الصناعية مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية المناسبة وفقاً لأنظمة كل دولة، وبما لا يتعارض مع التزامات بلدان المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.

ويهدف القانون إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، إلى جانب تطبيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.

القوى العاملة

كما يهدف إلى دعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المتصلة بالصناعة، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في البلدان الأعضاء للارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته، وأيضاً تعزيز السياسات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية والمؤهلة في المنظومة وفقاً للأنظمة (القوانين) المتبعة في الدول.

يشجع القانون كذلك على الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في دول المجلس وتحفيزها لتحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنياتها المتطورة، وتشمل الصناعات المعرفية والبيئية.

ومن ضمن الأهداف الرامية في القانون، الالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة، وتشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشِّدة للطاقة في عمليات التصنيع، وكذلك الالتزام بالنظام العام والأعراف والتقاليد المرعية في دول المجلس.

اللائحة التنفيذية

ووفق نظام القانون الجديد، يجوز للجهة المختصة المشاركة في المشاريع أو المدن الصناعية برأس المال أو حصة عينية بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دول المجلس.

ووافق مجلس الوزراء على نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين التي عُقدت في مدينة الرياض خلال 2022.

وستكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية هي الجهة المختصة، ويكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو الرئيس، على أن يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية، وذلك بناءً على مقترح من الوزارة.

ويتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية تسمية من تكون له صفة الضبطية القضائية من النظام، وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية، وكذلك إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية لـ«القانون».


رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة للنمو المستدام

لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة للنمو المستدام

لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، يوم الاثنين، أن التنمية الإقليمية المتوازنة تعد ضرورية لتحقيق النمو المستدام في البلاد، متعهداً بالعمل على استراتيجيات مخصصة تهدف إلى تعزيز محركات النمو الجديدة على مستوى مختلف المناطق.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة إحاطة سياسية نظمتها اللجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي، حسب وكالة «يونهاب» للأنباء.

وأشار الرئيس لي إلى أن تعزيز اللامركزية والتنمية المتوازنة والحكم الذاتي المحلي أصبح استراتيجية وطنية لا غنى عنها لضمان استمرار النمو. وأضاف أن تركيز الحكومة السابقة للموارد على منطقة العاصمة سيول وصل إلى حدوده القصوى، مما يفرض تطوير استراتيجيات خاصة بكل منطقة لتعزيز محركات النمو الجديدة.

وأوضح أن الاستراتيجية السابقة التي ركزت على التنمية الحضرية حققت إنجازات مهمة، إلا أن التركيز المفرط على العاصمة أصبح يعوق إمكانات النمو في البلاد. وتأتي جلسة الاثنين في إطار سلسلة إحاطات سياسية سيستقبل خلالها الرئيس لي تقارير من الوزارات والمؤسسات العامة، بدءاً من وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الخميس.

أسواق الأسهم الكورية ترتفع

شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين خفضاً متوقعاً لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاحقاً هذا الأسبوع. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً بمقدار 54.80 نقطة أو 1.34 في المائة عند 4.154.85 نقطة، في حين ارتفع الوون مقابل الدولار، كما ارتفع عائد السندات القياسية. وتشير الأسواق إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية بنسبة 84 في المائة. وتلعب الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، دوراً محورياً في تشكيل التوقعات الاقتصادية للبلاد، إذ يسهم أي خفض محتمل للفائدة في تعزيز شهية المخاطرة العالمية، مما يزيد من جاذبية الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم في الأسواق الناشئة، بما في ذلك كوريا الجنوبية.

وعلى صعيد الشركات الكبرى، ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.01 في المائة وأسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.07 في المائة، فيما سجلت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشن» ارتفاعاً يقارب 6 في المائة بعد إعلانها فوزها بطلبية بقيمة 1.4 مليار دولار من «مرسيدس-بنز» لتوريد بطاريات السيارات الكهربائية. كما ارتفعت أسهم «هيونداي موتور» و«كيا كورب» بنسبة 0.16 في المائة و1.62 في المائة على التوالي، وارتفع سهم «بوسكو» القابضة لصناعة الصلب بنسبة 2.57 في المائة، في حين انخفض سهم «سامسونغ بيولوجيس» لصناعة الأدوية بنسبة 0.73 في المائة.

وسُجّل سعر الوون عند 1.466.9 وون للدولار على منصة التسوية المحلية، مرتفعاً بنسبة 0.44 في المائة عن الإغلاق السابق، فيما بلغ سعره في التداولات الخارجية 1.466.2 وون للدولار. وعلى صعيد السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 4.4 نقطة أساس إلى 3.035 في المائة، بينما ارتفع العائد المرجعي لأجل عشر سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 3.394 في المائة. وارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 73.16 في المائة منذ بداية العام، في حين بلغ صافي مبيعات الأجانب من الأسهم 321.3 مليار وون من إجمالي 927 إصداراً متداولاً، ارتفع منها 315 سهماً وانخفض 553 سهماً.

مواجهة تراجع الوون

في سياق متصل، صرح مستشار الرئيس الكوري الجنوبي، كيم يونغ بوم، يوم الأحد، بأن البلاد تمتلك القدرة على مواجهة أي تراجع محتمل للعملة المحلية، الوون. وأكد كيم خلال مؤتمر صحافي، أن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي محاولات للمراهنة على انخفاض قيمة العملة، مشيراً إلى دراسة إجراءات تشمل إعادة أرباح الشركات الكورية إلى الداخل، ومراقبة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخارجية لمستثمري التجزئة، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية لصندوق التقاعد الوطني.