الخارجية المصرية: ليس هناك أي مبادرة تضم أراضي مصرية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأربعاء)، أنه ليس هناك في الطرح الفرنسي أو أي مبادرة أو أفكار لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يتم فيها المساس بالأراضي المصرية، أو أي حديث عن أراضي مصر بأي شكل من الأشكال في أي معادلة للتسوية.
جاء ذلك ردًا على سؤال حول ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ضرورة تغيير بعض بنود المبادرة العربية، وما تردد عن أن المبادرة الفرنسية تتضمن تبادل أراضٍ بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبين مصر وإسرائيل.
وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع وزير خارجية المجر اليوم (الأربعاء) أن الحديث والمحددات التي طرحها المجتمع الدولي مرتبطة بعناصر مستوحاة من قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والمحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة والتي حددت المكونات المختلفة للحل النهائي بما فيها تحديد الحدود للدولة الفلسطينية الجديدة، وهي أمور تخضع للمفاوضات المباشرة بين الطرفين ومرتبطة بما هو معروف من حدود الضفة العربية والكيانات الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية وكيفية حل هذه الإشكالية بشكل يحقق العدالة لإقامة الدولة الفلسطينية، وكل ذلك مرتبط بالمفاوضات المباشرة.
وأضاف أن مبادرة السلام العربية تم اعتمادها على مستوى القمة العربية وأعيد تأكيدها في عدة قمم عربية، ولا تزال مطروحة ولا تزال عناصرها تصلح لأن تكون محل تنفيذ وتكون أرضية لعلاقات تبنى على أساس السلام بعد أن تقام الدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن الموقف المصري ثابت في دعم وتعزيز العمل طبقًا لعناصر الشرعية الدولية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز التفاوض المباشر بين الطرفين للعمل على إنهاء هذا الصراع بما يعود على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة بالاستقرار، ونحن نعزز كل الجهود التي تبذل لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل لهذه القضية وإنهاء الصراع، ونتمسك بكل القرارات الدولية والعربية التي تحدد إطار الحل، والتي تمثلت في المبادرة العربية التي تم اعتمادها عام 2002 في القمة العربية.
وقال إن جهود مصر واتصالاتها ستظل مستمرة مع كل الأطراف الفاعلة لتقريب وجهات النظر والتوصل لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.