روسيا تهدد بقصف كل من لم ينضم لوقف إطلاق النار

أكد تعاون الأكراد مع النظام.. واتهم واشنطن بالتقاعس

روسيا تهدد بقصف كل من لم ينضم لوقف إطلاق النار
TT

روسيا تهدد بقصف كل من لم ينضم لوقف إطلاق النار

روسيا تهدد بقصف كل من لم ينضم لوقف إطلاق النار

وسعت روسيا الاتحادية قائمة الأهداف التي ستعتبرها «أهدافا مشروعة» لضرباتها الجوية في سوريا، والتي لن تقتصر على مواقع المجموعات الإرهابية، بل ستشمل حتى فصائل المعارضة السورية غير المدرجة على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية، حال عدم انضمام تلك الفصائل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي حوار أجرته معه صحيفة «كومسومولسكايا برافدا»، أمس، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عجز الولايات المتحدة عن إنجاز مهمتها في الفصل بين «جبهة النصرة» وفصائل المعارضة السورية، لافتًا إلى أن الجانب الأميركي تعهد بأن ينجز هذه المهمة، «لكن مضت أكثر من ثلاثة أشهر ولم يفعلوا شيئًا حتى الآن»، حسب وزير الخارجية الروسي الذي أضاف أن الولايات المتحدة طلبت من موسكو أخيرا مهلة إضافية لإبعاد المعارضة عن «جبهة النصرة»، وقال إن هذه المهلة ستنتهي خلال الأسبوع الحالي، محذرا المعارضة والولايات المتحدة في آن واحد من أن روسيا ستباشر، حين تنتهي المهلة، بقصف مواقع «جبهة النصرة»، وكذلك مواقع أي فصيل سوري مسلح لم ينضم إلى اتفاق وقف إطلاق النار، حتى إذا كان ذلك الفصيل غير مدرج على لائحة المجموعات الإرهابية في سوريا، مؤكدًا أن روسيا رغم تقليصها حجم قواتها العسكرية في سوريا، فإنها ما زالت تحتفظ بما يكفي من القوة العسكرية هناك للقضاء على التهديد الإرهابي.
كما اتهم لافروف الولايات المتحدة بأنها لا تقصف الإرهابيين، ولذلك فقدت صفة مركز القوة الأولى في المنطقة، حسب تعبيره، بينما أصبحت روسيا مركز قوة في الشرق الأوسط، مضيفا أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده ضد الإرهاب لا يفعلان أي شيء، ويقفان مكتوفي الأيدي، في الوقت الذي يستمر فيه تدفق المقاتلين والعتاد عبر الحدود التركية إلى سوريا، معربًا عن يقينه بأن المسلحين يعدون العدة بهذا الشكل لشن هجمات، قريبًا، وهو ما يمثل انتهاكًا لما تم الاتفاق عليه في مجلس الأمن الدولي. وبعد أن وصف مماطلة الولايات المتحدة بشأن الفصل بين المعارضة و«جبهة النصرة»، ومماطلتها بإطلاق التعاون مع روسيا، بأنه «استخفاف بالعقول»، مشيرا إلى أن كيري «أقسم له بأن هذا التنسيق سينطلق قريبًا»، ليعود وزير الخارجية الروسي بعد ذلك ويعزف على وتر منح الشرعية لعمليات التحالف الدولي في سوريا، وذلك عبر التعاون مع روسيا، الأمر الذي قالت السلطات السورية إنها لن تعترض عليه، وستنظر إليه باعتباره تعاونًا معها في الحرب على الإرهاب.
والمعارضة السورية، ممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات، كانت هي الأخرى في قفص الاتهام بالنسبة للوزير لافروف، الذي قال إن «أعضاء وفد الهيئة العليا للمفاوضات لا يتعاونون، بينما ينصاع دي ميستورا لرغباتهم، وبسبب تعنتهم، أعلن إنه سيعقد الجولة القادمة من المفاوضات في جنيف بعد شهر رمضان، علمًا أننا كنا قد كلفناه بعقدها قبل رمضان». أما «جيش الإسلام»، فهو حسب قول لافروف «مجموعة إرهابية، هناك من يرعاها ويحميها أملا في أن تساعد في إضعاف الأسد»، دون أن يوضح من هي القوى التي يقصدها. كما توقف لافروف عند استقالة محمد علوش، كبير مفاوضي وفد الهيئة العليا للمفاوضات، ووصفها بأنها «فرار»، مؤكدًا أنه ليس الأول من نوعه الذي تشهده الهيئة، وكان هناك قبل ذلك «فرار»، لكن لشخصيات معتدلة، معربًا عن أمله في أن «تتكرر تلك الحالات والتخلص من ممثلي المتطرفين» في الوفد المفاوض.
وفي شأن متصل، كشف وزير الخارجية الروسي عن نجاح حققته الدبلوماسية الروسية في إقناع النظام السوري بالتعاون مع الأكراد، مؤكدًا في غضون ذلك أن موسكو تقدم لهم دعمًا جويًا، محملاً كل من تركيا والولايات المتحدة الأميركية والمبعوث الدولي دي ميستورا المسؤولية عن عدم ضمهم حتى الآن إلى مفاوضات جنيف، ورأى أنه من غير المعقول وغير المقبول أن يتم استبعاد ممثلين عن 15 في المائة من الشعب السوري لمجرد أن دولة واحدة فقط تعارض مشاركتهم»، في إشارة منه إلى الموقف التركي من مشاركة صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي في مفاوضات جنيف، ليضيف بعد ذلك أن «الأميركيين ودي ميستورا قالوا إنه بحال جاء الأكراد إلى جنيف، فإن الهيئة العليا للمفاوضات ستغادر، ولن تشارك في الحوار ولن تتعاون»، مشددًا على ضرورة ضمهم إلى المفاوضات، ومحذرًا من أن «مناقشة الدستور، وأي بنية يتم تشكيلها من دون مشاركة الأكراد فيها، يعني فشل المفاوضات».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».