العقار السعودي يضرب موعدًا مع التاريخ بداية رمضان

عقاريون: الكل ينتظر «الرسوم».. وتوقعات بانخفاضات متتالية للأسعار

الجميع في سوق العقار السعودية ينتظر تطبيق قرار الرسوم على الأراضي البيضاء بعد أيام

أكد مختصون عقاريون أن شهر رمضان سيكون الأسخن على الإطلاق في تاريخ سوق العقار السعودية، وذلك مع بدء تطبيق قرار رسوم الأراضي البيضاء، متوقعين ارتفاع مستويات تسييل «الأراضي البيضاء» هربًا من دفع الرسوم فور تطبيق القرار خلال أيام، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على باقي الأفرع العقارية.
وتعتبر رسوم الأراضي البيضاء من أهم القرارات التي أثرت على أسعار الأراضي والعقارات قبل تطبيقها، إذ ازداد المعروض وانخفضت القيمة بشكل طفيف وقلت عمليات الشراء.
وأوضح حمد الدوسري، الذي يدير مجموعة استثمارية عقارية، أن القطاع العقاري يشهد مستويات متدنية من الإقبال منذ فرض رسوم الأراضي، ويتضح ذلك أكثر فأكثر كلما اقترب شهر رمضان، الذي سيبدأ فيه تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، ما سيقلب حال السوق رأسًا على عقب. وتابع: «ما سيحدث حين تطبيق قرار رسوم الأراضي البيضاء، يصعب التنبؤ به، ولذلك فإن البائع والمشتري يترقبان، وبالتالي انخفضت طلبات الشراء، بحسب ما تشير إليه أيضًا المؤشرات العقارية»، متوقعًا موجة شرائية متى كان الانخفاض مقنعًا للمشترين الذين ليس باستطاعة غالبيتهم الشراء بالأسعار الحالية.
وأضاف أن انخفاض الأسعار مرتبط بتحرك كبار المستثمرين للهرب من دفع الرسوم التي ستنعكس على تحملهم مبالغ إضافية، إضافة إلى ضريبة التوقف عن الشراء التي تحصل حاليًا.
إلى ذلك، أوضح معتق القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة هناكو العقارية، أن اعتماد القطاع العقاري على حركة الأراضي مقياسا أساسيا لترددات السوق، أمر مهم سيلقي بظلاله على حجم الانخفاض، في حال تطبيق الرسوم مطلع الأسبوع المقبل، موضحًا أنه سيتراوح بين 15 و35 في المائة بحسب التحليلات الاقتصادية.
وتوقع أن يشهد السوق مقاومة كبيرة من قبل تكتلات المستثمرين لإبقاء الأسعار مرتفعة، لكن ذلك لن يبقى طويلاً في ظل شح السيولة، وانخفاض أسعار النفط والتشدد في منح القروض العقارية، كما أن السوق تضخمت خلال عقد واحد ما يزيد على 100 في المائة، ما يعني أنها ستعود إلى حجمها الطبيعي، وليس كما يروج البعض بأنها انتكاسة للقطاع العقاري، خصوصًا أن الاقتصاد السعودي ممتاز ومتماسك، وارتفاع العقار بهذه النسبة غير طبيعي وستعيده الرسوم إلى حجمه المتعارف عليه.
وأضاف القحطاني أن انخفاض الأسعار آت لا محالة، بدليل الارتفاع الكبير في العرض الذي شهده القطاع خلال الأشهر الماضية فور صدور القرار، لافتًا إلى أن هناك عروضًا سجلت خلال الفترة الأخيرة لم تبلغها السوق منذ سنوات طويلة، ما يعكس تخوفًا حقيقيًا لدى المستثمرين، وما يجري حاليًا هو إغراق السوق بالمعروضات التي تزيد على ملايين من الأمتار التي كانت محتكرة منذ عهد طويل، ما يعني أن العرض تضاعف بنسب كبيرة، الأمر الذي سينعكس دون شك على الأسعار التي يحاول كبار المستثمرين الإيهام بأنها لن تتأثر، مشيرًا إلى صعوبة التنبؤ بالنسبة المحددة لانخفاض الأسعار وهو السيناريو الوحيد المتوقع حدوثه.
وحول مستقبل القطاع بعد تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، فند ماجد الإبراهيم، المثمن العقاري، ما يشاع حول احتمالية سقوط كبير في أسعار العقار فور تطبيق القرار، حيث أكد أن القطاع كبير تحركه مئات المليارات من الدولارات، ومن المستحيل أن يفقد جزءًا كبيرًا من هذا المبلغ بين ليلة وضحاها، بل سيكون انخفاض الأسعار تدريجيًا على مدى 10 سنوات، معتبرًا أن السنوات الخمس الأولى ستكون عصيبة على العقاريين وستعري السوق.
وشدد على عدم صحة الفرضية التي يروج لها البعض بأن المستهلك سيتحمل الرسوم، مشيرًا إلى أنها محاولة للضغط وتخويف الحكومة من تطبيقه.
وتأتي اللائحة التنفيذية مكملة لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي صدر مؤخرًا، ويتضمن فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض، وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.
ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ويشمل النظام معاقبة كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسوم المستحقة على أرضه، وألا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسوم المستحقة، وتكون بقرار من الوزير، لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل - على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة.
ويحق لمالك الأرض الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه للرسم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسوم، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها، ويعد مضي ستين يوما دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.