«حدائق تونس».. مشروع حكومي لبناء 12 ألف مسكن

رغم الفائض العقاري.. 50 % من المواطنين لا يمتلكون منزلاً

جانب من تصور مشروع «حدائق تونس» السكني

أعطى الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، إشارة انطلاق مشروع تهيئة «حدائق تونس» غربي العاصمة التونسية، وقال: إن هذا المشروع سيستوعب النمو السكاني المحاذي للمنطقة الصناعية الجديدة غربي العاصمة وسيلبي الطلبات المتصاعدة للفئات الاجتماعية التونسية للسكن الاجتماعي والاقتصادي على وجه الخصوص.
وسيمكن مشروع تهيئة حدائق تونس من بناء نحو 12 ألف مسكن موجهة لكل الفئات الاجتماعية، ويتضمن كل فئات المساكن، من سكن فردي إلى سكن جماعي، إلى جانب عدة مركبات عقارية متعددة الوظائف. ومن المنتظر أن يكون هذا المشروع، الذي دشن مساء الأحد الماضي، جاهزا في غضون سنة 2020، وتقدر كلفته الإجمالية بما يقارب 350 مليون دينار تونسي (نحو 175 مليون دولار أميركي).
وقدم على الولايات (المحافظات) التونسية 125 ألف مطلب انتفاع بالسكن الاجتماعي، ولا تستبعد الدوائر الحكومية ارتفاع عدد المرشحين للارتفاع، نظرا إلى نسبة الإقبال المرتفعة على المساكن الاجتماعية.
ويمسح المشروع نحو 331.62 هكتار، وهو يمتد على دائرتي التدخل العقاري الكائنتين بولايتي (محافظتي) تونس العاصمة (181.4 هكتارا)، ومنوبة المجاورة (150.2 هكتارا)، وسيمكن من توفير نحو 12 ألف مسكن واستيعاب ما لا يقل عن 58 ألف ساكن.
وأوضحت الحكومة أن مشروع حدائق تونس سينفذ وفق مقاييس عالية للجودة، إلى جانب احترام الجوانب البيئية والترفيهية، وذلك بتوفير كل التجهيزات الجماعية لتقريب الخدمات لسكان المنطقة وإحداث فضاءات للترفيه ومناطق خضراء.
وقال الصيد في تصريح إعلامي إن هذا المشروع ظل معطلا لفترة زمنية طويلة، واعترف بوجود عدة مشاريع أخرى مبرمجة سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة، وستمكن من خلق ديناميكية اقتصادية وإحداث مواطن الشغل.
ومن المنتظر أن تسلم الحكومة التونسية نحو 6000 مسكن ومقسم اجتماعي لفائدة محدودي الدخل خلال 2016، وتقدر الكلفة الإجمالية للمسكن الفردي بين 45 و55 ألف دينار تونسي (ما بين 22.5 و27.5 ألف دولار)، أما بالنسبة إلى الشقق فأسعارها تتراوح بين 60 و75 ألف دينار تونسي (ما بين 30 و37.5 ألف دولار).
ووفق أحدث الإحصاءات، فإن عدد الوحدات السكنية في تونس يقدر بأكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ولا تقل حاجة تونس في قطاع الإسكان عن 50 ألف وحدة في السنة. ويقدر عدد العائلات التونسية بنحو 2.5 مليون عائلة، من بينها نحو 50 في المائة فقط تمتلك مسكنا؛ وهو ما يؤكد أن أكثر من مليون ونصف المليون مسكن بقت لدى مجموعة من المالكين العقاريين يستغلونها عادة في الكراء، ولا تجد من يقتنيها.
وسجلت تونس خلال السنوات الماضية تراجعا ملحوظا على مستوى حجم الاستثمارات في قطاع الإسكان؛ بسبب الأزمات المتعاقبة التي شهدها بنك الإسكان، أول بنك ممول للقطاع. وشهدت سوق العقارات كسادا غير مسبوق؛ نظرا إلى غلاء أسعار المتر المربع بعد الأشغال؛ حيث بلغ في بعض المناطق الألفي دينار تونسي (نحو ألف دولار أميركي).
وتوجه الناشطون في البعث العقاري نحو المساكن الفاخرة، وخفضوا من نسق اهتمامهم بالسكن الاجتماعي والمتوسط.. ولم تتدخل الدولة التونسية عبر الوكالات المختصة على غرار الوكالة العقارية للسكنى (حكومية)، وصناديق الإسكان، لتعديل السوق وإعادة الاعتبار للسكن الاجتماعي.
وأكد فهمي شعبان، رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين باتحاد الصناعة والتجارة (نقابة رجال الأعمال)، أن ارتفاع أسعار المباني في تونس بات يهدد بأزمة عقارية حادة، وقد ترجمت هذه الأزمة في وجود فائض عقاري قدرته بعض الجهات غير الرسمية بما يقارب 400 ألف مسكن.. وهو ما يتطلب مراجعة شاملة في منظومة قروض السكن التي لم تراجع منذ سنوات - على حد قوله - لإنعاش سوق العقارات التونسية من جديد.
وأرجع شعبان عزوف الباعثين العقاريين الخواص والعموميين عن بناء المساكن الاجتماعية إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وقلة الرصيد العقاري وطول آجال الحصول على التراخيص، وطالب بتمديد القرض السكني من 25 سنة إلى 30 سنة، مؤكدا وجود صعوبات على مستوى القدرة الشرائية للتونسيين تترجمها الصعوبة في التوفيق بين تأمين متطلبات الحياة اليومية وتمويل السكن مهما كانت نوعيته.
وتفيد بعض المعطيات أن معدل سعر المتر مربع الواحد للمساكن الجاهزة في المدن الكبرى بلغ 1200 دينار تونسي (نحو 600 دولار)، وأن قيمة المسكن الذي يمسح نحو 100 متر مربع، ويتسع لأسرة تتكون من أربعة أفراد لا تقل عن 120 ألف دينار تونسي (نحو 60 ألف دولار)، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى معظم العائلات التونسية. وضمن قانون المالية لسنة 2016، اتخذت الحكومة التونسية إجراء جبائيا جديدا يهدف إلى تيسير اقتناء قروض السكن عن طريق تخفيض أعباء الفوائض عبر الطرح الجبائي. ويمكن هذا القرار من يقتني قرضا سكنيا لأول مرة من الانتفاع بتخفيضات جبائية تطرح سنويا من الضريبة الموظفة على دخله السنوي.