ليبيا: الثني يتهم الجامعة العربية بالخضوع لضغوط لصالح السراج

تركيا وبريطانيا تستعدان لإعادة فتح سفارتيهما في طرابلس

السراج مع وزير الخارجية التركي («الشرق الأوسط»)
السراج مع وزير الخارجية التركي («الشرق الأوسط»)
TT

ليبيا: الثني يتهم الجامعة العربية بالخضوع لضغوط لصالح السراج

السراج مع وزير الخارجية التركي («الشرق الأوسط»)
السراج مع وزير الخارجية التركي («الشرق الأوسط»)

قال رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني أمس إن الجامعة العربية رضخت لضغوط مارستها قطر والسودان والجزائر، لتمكين غريمه السياسي فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، من المشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي عقدت مؤخرا في للقاهرة.
وأضاف الثني خلال جلسة استماع عقدها مجلس النواب الليبي أمس بمقره في مدينة طبرق أقصى الشرق، أن مجلس الجامعة العربية رفض مشاركة وزير خارجية الحكومة المعترف بها دوليا، وحل محله السراج. وتحدث الثني في الكلمة التي وزعها مكتبه، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، عما وصفه بالاختراق الذي قامت به جامعة الدول العربية بتمكين وزير من حكومة السراج من المشاركة في جلسات الجامعة قبل الاعتماد من الجهة الشرعية الوحيدة، وهي مجلس النواب الليبي.
وأشار الثني إلى ضرورة تشكيل وفد من مجلس النواب لتوضيح فكرة التوافق للعالم، موضحا أن حكومته أرسلت رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، تحذر فيها من مخاطر الخرق الذي قامت به الحكومة، الذي يتنافى مع مواثيق الجامعة في حق دولة عضو وفاعل، دون الرجوع للمؤسسة الشرعية والمنتخبة الوحيدة للشعب الليبي.
وبعدما اعتبر الثني أنه من المعيب أن يردد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة السراج، أن حكومتهم مرضي عنها من الغرب، كشف النقاب عن أن عدة دعاوى قضائية أقامتها حكومته لتثبيت شرعية مجلس النواب، ورأى أن رفض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب لحكومة السراج يعني أنها ليست حكومة وفاق وطني، على حد قوله.
إلى ذلك، قال وزير العدل الليبي مبروك قريرة إن مجلس السراج انتهك سيادة الدولة بتمثيله لليبيا دون أي أساس دستوري أو قانوني، وإنه لا أحد يستطيع تجاوز مجلس النواب لأنه سلطة منتخبة. ولفت النظر إلى أن عدة قضايا رفعت بالخصوص ضد مجلس السراج وحكومته أمام دائرة استئناف مدينة البيضاء في شرق البلاد.
في غضون ذلك، أوضح وزير الخارجية التركي مولود ‏جاويش أوغلو، الذي زار العاصمة الليبية ‫‏طرابلس واجتمع مع السراج، أن بلاده تتطلع إلى استئناف نشاطاتها مع ليبيا في مجالات النقل والطاقة. وقال في هذا السياق: «لقد بدأنا في إصدار التأشيرة التركية الإلكترونية من طرابلس خلال شهر واحد، وستمنح تركيا صلاحيات إصدار التأشيرة للشركات الخاصة».
والتقى أوغلو مع السراج بالقاعدة البحرية الرئيسية في العاصمة طرابلس، حيث بحثا بحضور وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين، وإعادة افتتاح السفارة التركية مجددا في طرابلس.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الزيارة ناقشت استكمال 304 مشاريع متوقفة للشركات التركية في ليبيا، مشيرة إلى تسليم منظمة الهلال الأحمر التركية 10 أطنان كمساعدات من المواد الغذائية والأدوية، إلى مجلس السراج.
وتعهد أوغلو باستمرار دعم أنقرة للجهود الرامية إلى إحلال السلام في ليبيا، مؤكدا استعداد الشركات التركية للعودة مجددا إلى ليبيا، وقال إن طرابلس يمكن أن تستفيد بتجارب بعض المدن التركية في مجال البنية التحتية.
ومثلت زيارة وزير الخارجية التركي أول ظهور علني لنظيره الليبي الجديد محمد طاهر سيالة في العاصمة طرابلس، بعدما انتقل إلى مقر وزارة الخارجية رسميا، فيما تحاول حكومته فرض سلطاتها.
وبعد يوم واحد فقط على تسلم وزير الداخلية الليبي الجديد العارف صالح الخوجة عمله رسميا في العاصمة طرابلس، التقى أمس السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت، وقال بيان لوزارة الداخلية إن اللقاء ناقش الكثير من القضايا والمسائل المتعلقة بالشأن الأمني، وسبل تفعيل التعاون بين البلدي، مشيرا إلى أن ميليت جدد دعم حكومة بلاده للمجلس الرئاسي وحكومته.
ونقل البيان عن السفير البريطاني قوله إن بريطانيا على استعداد تام لمساعدة وزارة الداخلية الليبية في دعم وتكوين الكوادر الأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم إعادة فتح سفارتها المغلقة لدي ليبيا في القريب العاجل.
وانتقل وزراء الصحة والداخلية والتعليم إلى مقار وزاراتهم منذ الشهر الماضي، بعدما سيطرت حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة على مكاتب إدارية خلال الشهرين الماضيين.
وتواجه حكومة السراج منذ وصوله نهاية شهر مارس الماضي إلى طرابلس وإقامة مقره في قاعدة بحرية، معارضة شديدة، حيث ترفض الحكومة المناوئة في الشرق التنازل عن السلطة حتى التصويت على نيل الثقة في البرلمان المنتخب.
عسكريا، أعلن الجيش الليبي أن قائده العام الفريق خليفة حفتر أعطى رسميا التعليمات لقوات الجيش مساء أول من أمس للقضاء على آخر معاقل المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق البلاد. وقال بيان للجيش إن حفتر الذي التقى مع قادة محاور القتال في المدينة، واطلع على سير المعارك من داخل غرفة العمليات في قاعدة بنينا الجوية، «أعطى تعليماته وخططه للمعارك وتقدم القوات المسلحة لدك آخر معاقل الإرهابيين».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.