السيسي يتعهد برد الاعتبار لمسيحية تعرضت للاعتداء في أحداث المنيا

قال إن القانون سيأخذ مجراه على أي مخطئ

السيسي يتعهد برد الاعتبار لمسيحية تعرضت للاعتداء في أحداث المنيا
TT

السيسي يتعهد برد الاعتبار لمسيحية تعرضت للاعتداء في أحداث المنيا

السيسي يتعهد برد الاعتبار لمسيحية تعرضت للاعتداء في أحداث المنيا

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس برد الاعتبار لسيدة مسيحية مسنة تم تجريدها من ملابسها إثر خلاف طائفي بمحافظة المنيا، مؤكدًا أن «القانون سيأخذ مجراه على أي مخطئ أيًا كان.. ونحن في مصر لا نقبل أبدًا أن ينكشف سترنا بأي شكل من الأشكال، ولأي سبب من الأسباب».
وكان العشرات قد أحرقوا قبل أيام منازل مسيحيين في قرية «الكرم» بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، كما جردت عجوز مسيحية من ملابسها، ثأرًا من ابنها الذي تردد أنه أقام علاقة مع سيدة مسلمة.
وافتتح السيسي أمس المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «حي الأسمرات» للإسكان الاجتماعي في منطقة المقطم بالقاهرة، وقال في كلمته خلال الافتتاح إن «المجتمع المصري لا يقبل الإساءة لسيدة مصرية.. فكلنا واحد، ولنا حقوق، وعلينا واجبات متساوية، وكل سيدات مصر لهن منا كل التقدير والاحترام والإعزاز والمحبة».
وأضاف السيسي موضحًا: «لا أقول ذلك مجاملة لسيدات مصر، فهن عظيمات مصر بالفعل.. ولا يليق أبدًا أن يحدث أو يتكرر ما حدث»، في إشارة منه إلى حادث المنيا، مشددًا القول على أن «القانون والحساب سيتصديان لكل من يخطئ أيًا كان، ما دام قد أخطأ».
ودعا السيدة المصرية وكل سيدات مصر «ألا يتضايقن مما حدث»، وطالب الجميع بالتأكيد على أن «مصر تكن كل التقدير والاحترام للسيدات، ولا تقبل أن ينكشف سترنا لأي سبب.. والقانون سيأخذ مجراه على أي أحد إذا أخطأ، من أول رئيس الجمهورية إلى أي أحد آخر».
وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد طالب بضرورة إعمال القانون، ومحاسبة المتسببين في أحداث الكرم أولاً، ثم يأتي الصلح بعد ذلك. فيما أكدت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على المتورطين في الواقعة، ويجري التحقيق معهم.
من جهة أخرى، أكد السيسي على ضرورة بذل المزيد من الجهود للقضاء على العشوائيات في مصر، بقوله: «سنقضي على مشكلة العشوائيات خلال عامين»، داعيًا إلى مساعدة سكان العشوائيات لإخلائها، والحصول على مساكن مؤقتة من الدولة لحين تطوير مناطقهم وإعادة بنائها.
وقال السيسي إنه يستدعي بما يشاهده اليوم من مشروعات، المعنى الذي يريد للكل أن يحتفل به، ويبذل مزيدًا من الجهد لإنهاء مشكلة العشوائيات من مصر تمامًا، ليس فقط على مستوى المناطق الخطرة، وغير اللائقة، بل أيضا على مستوى المناطق غير المخططة.
وتابع السيسي قائلا: «علينا كدولة أن نسبق الناس في مطالبها للإسكان من خلال توفير كم من المساكن يغني الناس عن البناء في مناطق غير مناسبة، تكون عبئا علينا في تطويرها وتجهيزها بعد ذلك»، مضيفا أنه قال خلال الترشح لرئاسة الجمهورية إنه يريد تخصيص صندوق بقيمة 100 مليار جنيه كتبرعات من المصريين، بهدف التخفيف على الناس».
وقال السيسي موضحًا: «لو تطلب منا الأمر ألا نأكل حتى لا يكون بيننا من يعيش في عشوائيات، سنفعل ذلك، وعلى المواطنين أن يحبوا أنفسهم وجيرانهم ويضعوا أيديهم معًا، ليس فقط لكي لا يعايرنا أحد بفقرنا، وإنما لنحقق فرصة حياة أفضل للجميع.. وسنقضي على مشكلة العشوائيات في عامين».
ودعا السيسي إلى مساعدة الذين انتقلوا من العشوائيات إلى هذه الأماكن الجديدة لتوفير تعليم أفضل، ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات الأخرى، مشددًا على أنه ليس صحيحًا أن أهل هذه الأماكن من العشوائيات أناس مختلفون، وأنه «سيتم خلال الأسابيع المقبلة افتتاح الكثير من المشروعات لإعطاء أمل للمصريين».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.