بعد أسبوع على مقتله.. شقيق سائق الملا منصور يطالب بمقاضاة أميركا

البنتاغون: المحاكم الأميركية لا تتدخل في شؤون الأمن الوطني

أنصار منظمة «جماعة الدعوة» المحظورة يحرقون علم الولايات المتحدة في بيشاور الباكستانية احتجاجا على مقتل الملا منصور في 21 مايو (أ.ف.ب)
أنصار منظمة «جماعة الدعوة» المحظورة يحرقون علم الولايات المتحدة في بيشاور الباكستانية احتجاجا على مقتل الملا منصور في 21 مايو (أ.ف.ب)
TT

بعد أسبوع على مقتله.. شقيق سائق الملا منصور يطالب بمقاضاة أميركا

أنصار منظمة «جماعة الدعوة» المحظورة يحرقون علم الولايات المتحدة في بيشاور الباكستانية احتجاجا على مقتل الملا منصور في 21 مايو (أ.ف.ب)
أنصار منظمة «جماعة الدعوة» المحظورة يحرقون علم الولايات المتحدة في بيشاور الباكستانية احتجاجا على مقتل الملا منصور في 21 مايو (أ.ف.ب)

رفض مصدر في البنتاغون أمس التعليق على القضية التي رفعها شقيق السائق، الذي قتل الأسبوع الماضي في غارة شنتها طائرة «درون»، (من دون طيار)، أميركية استهدفت زعيم طالبان الملا أختر منصور، ضد الولايات المتحدة بتهمة القتل والإرهاب.
واكتفى المصدر بالإشارة إلى أن الحكومة الأميركية لا تعترف بأحكام محاكم أجنبية، لا سيما في ما يتعلق بقضايا أمن وطني. وطالب شقيق محمد عزام، السائق الذي كان يعمل في شركة «الحبيب» لتأجير السيارات، وفقا للحكومة الباكستانية، بفتح تحقيق في مقتل أخيه، وقال إنه «كان رجلا بريئا، والآن قتل». وأضاف: «قال مسؤولون أميركيون لا أعرف أسماءهم إنهم يتحملون مسؤولية هذا الحادث. وأنا أريد العدالة، وأطلب تقديم شكوى قضائية ضد المسؤولين عن الحادث». وكان متحدث باسم البنتاغون قد أكد عقب الإعلان عن مقتل الملا منصور أن الرجل الثاني الذي استهدفته الغارة كان «مقاتلا».
واستطرد عزام أمام صحافيين مساء أول من أمس: «شقيقي بريء. كان فقيرا جدا، وترك أربعة أطفال صغار، وكان مصدر رزق العائلة الوحيد. هدفي هو إثبات براءة شقيقي، وأن لا يوصف بأنه مقاتل. كان مجرد سائق سيارة».
وبينما رفض مسؤولون باكستانيون التعليق على الخطوات التي ستتخذها السلطات لمتابعة القضية، أشار مصدر في البنتاغون أمس إلى أن الحكومة الأميركية لا تعترف بقرارات محاكم أجنبية، وأن المحاكم الأميركية لا تتدخل في القضايا التي تهم الأمن الوطني الأميركي.
وسبق أن رفضت محكمة فيدرالية في واشنطن، في عام 2014، دعاوى قضائية ضد مسؤولين أميركيين كبار رفعها أقارب ثلاثة إرهابيين قتلتهم طائرات «درون» في اليمن. وكانت القضية مرفوعة ضد وزير الدفاع في ذلك الوقت ليون بانيتا، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سى آي إيه) في ذلك الوقت ديفيد باتريوس، واثنين من قادة الوحدات الخاصة الأميركية، هما الأدميرال ويليام ماكرييفين والجنرال جوزيف فووتيل.
وكان الاتهام الموجه لهم يتمثل في استخدام «السلاح غير المبرر» ضد أنور العوقلي، الذي كان في مقدّمة المطلوبين لليمن والولايات المتحدة في قضايا الإرهاب وينظر إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بوصفه الملهم الروحي لتنظيم القاعدة، ونجله عبد الرحمن البالغ من العمر 16 عاما، ومساعده سمير خان. ويعد الثلاثة مواطنين أميركيين، تم القضاء عليهم في اليمن في سبتمبر (أيلول) - أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011، بضربة صاروخية من طائرة أميركية من دون طيار.
وقالت المحكمة إن التدخل في الموضوع سيجرها إلى «قلب عمليات التخطيط وإعداد القرارات للسلطة التنفيذية وللقوات المسلحة»، مما قد يدفعها إلى «انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».