رغم التعزيزات الحوثية.. قوات الشرعية تواصل التقدم في شبوة

أكثر من 20 ألف نازح في مناطق التماس الحدودية بلحج وأبين

قيادات في الجيش الوطني تتفقد كتيبة تخوض معارك بمناطق قرب شبوة أمس («الشرق الأوسط»)
قيادات في الجيش الوطني تتفقد كتيبة تخوض معارك بمناطق قرب شبوة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رغم التعزيزات الحوثية.. قوات الشرعية تواصل التقدم في شبوة

قيادات في الجيش الوطني تتفقد كتيبة تخوض معارك بمناطق قرب شبوة أمس («الشرق الأوسط»)
قيادات في الجيش الوطني تتفقد كتيبة تخوض معارك بمناطق قرب شبوة أمس («الشرق الأوسط»)

لا تزال الانتصارات التي تسجلها القوات الشرعية تتوالى في مديريات بيحان بمحافظة شبوة منذ أول من أمس، حيث تمكن الجيش الوطني من السيطرة أمس الاثنين على مناطق جديدة، رغم تعزيزات كبيرة للميليشيات تصل بيحان عبر البيضاء وعن طريق عقبة القنذع.
وتشهد المناطق الحدودية بين جنوب اليمن وشماله معارك ضارية ومستمرة في ظل الانتصارات المتوالية للجيش اليمني ضد الانقلاب في بيحان وعسلان وعين العليا شرق محافظة شبوة (شمالي البلاد).
وقال مساعد عمير الحارثي وهو قائد في القوات الشرعية، إن قوات الجيش الوطني تواصل تحقيق انتصاراتها وتثبيت المواقع والمناطق التي تم تحريرها منذ أول من أمس، التي تتجاوز 13 موقعا ومنطقة هامة كانت الميليشيات تسيطر عليها إلى قبل أول من أمس.
القيادي الحارثي بمديريات بيحان الـ3 «عسيلان، عين العليا، بيحان» أكد أن قوات الجيش الوطني ممثلة باللواء 19 ميكا واللواء 21 ميكا السيطرة أمس الاثنين على مواقع جديدة وقامت بتثبيتها وهي السليم، العكدة، العلم، شميس، ليحمر، العار، بلبوم، الهجر، الصفراء، المنقاش، حيد بن عقيل، ولد شميس، لافتًا إلى مشاركة كثير من المقاتلين في معركة تحرير بيحان وهم من مختلف مدن ومحافظات الجنوب.
وأشار الحارثي إلى سيطرة الجيش الوطني على 80 في المائة من عسيلان وكذلك ما نسبته أكثر من 65 في المائة من بيحان، وأن المعارك مستمرة بضراوة، وتكبدت الميليشيات فيها خسائر فادحة في العتاد والأرواح وسقوط أكثر من 150 من عناصر الميليشيات بين قتلى وجرحى وأسرى، بينما ارتفعت حصيلة تضحيات القوات الشرعية واللواء 19 ميكا إلى 45 شهيدا وأكثر من 70 جريحا على حد قوله.
ويعيش الآلاف السكان المحليين بمديريات بيحان موجة نزوح كبيرة وأوضاع إنسانية صعبة وحصارا خانقا كانت تفرضه ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح على المناطق السكانية، في الوقت الذي تجتاح فيه حميات الضنك المنطقة، حيث وصلت حالات الإصابة إلى أكثر من 1150 حالة بينها 30 حالة نزفية و12 حالة وفاة، وسط انعدام كلي للمغذيات الوريدية والأدوية، إلى جانب انعدام المشتقات النفطية، وهو ما أدخل المنطقة في ظلام دامس.
وتعد مديريات بيحان مناطق نفطية كبرى الأمر الذي يدفع بالميليشيات إلى حشد تعزيزاتها عبر البيضاء، كون المنطقة تعد ذات موقع استراتيجي هام وتوجد فيها طرق متفرعة للتهريب، ويعد تحرير بيحان مكسبا كبيرا للشرعية وورقة ضغط جديدة.
وفي جبهات كرش الحدودية بين محافظتي لحج الجنوبية وتعز الشمالية تتواصل المعارك بشراسة بشكل يومي منذ انطلاق مفاوضات الكويت في 18 أبريل (نيسان) الفائت، وسط محاولات كثيرة للميليشيات لتحقيق أي تقدم على الأرض في ظل استمرار التعزيزات القادمة لها من تعز.
وقال القيادي في القوات الشرعية بجبهة كرش مختار السويدي في تصريحات حصرية لـ«الشرق الأوسط» إن المواجهات مع ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح مستمرة، وتتركز في مناطق الجريذة، الرزينة، الحويمي، شمال غربي كرش المحاذية للشريجة التابعة لمحافظة تعز.
وأوضح القيادي السويدي أن الجيش الوطني تفرض كامل سيطرتها على المناطق الحدودية الجنوبية بين محافظتي لحج وتعز، ولم تسمح للميليشيات بالتقدم شبرا واحدا ناحية الأراضي الجنوبية رغم محاولاتها إحراز أي تقدم لها لأكثر من مرة، مشيرا إلى أن التعزيزات تتوافد بشكل يومي للميليشيات معززة بأسلحة ثقيلة ونوعية تستخدم لأول مرة في معارك كرش الحدودية حد قوله.
وبين السويدي أن الميليشيات شرعت أمس وأول من أمس بشن قصف عشوائي عنيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة على المناطق السكانية الحدودية، وأن القوات الشرعية تصدت لمحاولة التفاف للميليشيات على منطقة حمالة شمال غربي كرش، وأجبرتها على التراجع بعد معارك محتدمة استمرت لساعات.
كما تشهد مديرية المضاربة بلحج والمحاذية للوازعية بتعز معارك مستمرة طرفيها القوات الشرعية وقبائل الصبيحة بقيادة عبد ربه المحولي من جهة وميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة ثانية، تصدت فيها قوات الشرعية لمحاولات التفاف وتقدم كثيرة للميليشيات التي حاولت تحقيق أي تقدم ناحية لحج إلا أنها فشلت أمام صمود واستبسال المقاومة والقبائل في المضاربة.
وعلى صعيد الوضع الإنساني بمناطق كرش الحدودية يعيش السكان المدنيون حالة نزوح ومعاناة نفسية ومادية ومعنوية وافتقار لأبسط الخدمات الأساسية، وذلك منذ اجتياح الميليشيات لقرى كرش في الـ23 من مارس (آذار) من العام الماضي.
وقال الناشط الإعلامي عبد الله مجيد لـ«الشرق الأوسط» إن استمرار الحرب في مناطق كرش الحدودية أدى إلى إجبار معظم أفراد قرى كرش إلى النزوح إلى مناطق عدة كالقبيطة والعند وصبر وعدن بعد أن سيطرت هذه الميليشيات بقوة السلاح عليها، ومن تبعد مساكنهم عن جبهات القتال تطالهم قذائف طائشة بين الفترة والأخرى مسببة لهم الكثير من الأضرار.
وأشار إلى أن استمرار الميليشيات في قصفها العشوائي على المناطق الحدودية بكرش دفع بمعظم المواطنين لمغادرة قراهم ومنازلهم لما يزيد عن عام، الأمر الذي زاد من معاناتهم، فضلا عن تلغيم الطرقات وممرات السيول والأراضي الزراعية، وهو ما بنذر باستمرار حصد الأرواح مستقبلا حد قوله.
وطالب عبر «الشرق الأوسط» الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية الإغاثية بسرعة إنقاذ مواطني قرى كرش وتقديم مساعدات الإيواء لهم وكذلك الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية جراء ما يعانونه من نزوح دائم لأكثر من عام، مشيرًا إلى أن عدد النازحين من سكان كرش قد تجاوز الـ10 آلاف نازح ومشرد.
وفي جبهات مكيراس الاستراتيجية وعقبة ثرة بلودر بمحافظة أبين تتواصل المواجهات بشكل متقطع وذلك بعد استهداف غارات لطيران التحالف العربي لتعزيزات للميليشيات قادمة من محافظة البيضاء أول من أمس، فيما تواصل الميليشيات قصفها العشوائي بالمدفعية والأسلحة الثقيلة للمناطق والقرى بلودر، وسط أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين واستمرار حالة النزوح إلى خارج المديرية.
وتعد مكيراس مديرية استراتيجية هامة تربط بين محافظتي أبين والبيضاء وهي منطقة حدودية بين شمال اليمن وجنوبه، الأمر الذي دفع الميليشيات للاستماتة في إبقائها تحت سيطرتها، وتصل تعزيزاتها عبر البيضاء التي تعد تحت سيطرة الميليشيات منذ أكثر من عام.
الناطق الإعلامي لجبهة مكيراس صالح برمان قال لـ«الشرق الأوسط» أن منطقة مكيراس تعد الحد الفاصل لمعركة ميدانية فاصلة تحرر بعدها صنعاء حد قوله، مشيرًا إلى أن الجيش الوطني يواصل تصديها لأي محاولات تقدم للميليشيات ناحية المدينة، رغم نقص الدعم وفارق التسليح للمقاومة مقارعة مع الميليشيات.
وعن الوضع المعيشي للسكان أوضح برمان أن أهالي وسكان مكيراس يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة في ظل استمرار القصف العشوائي للميليشيات وما تفرضه من حصار خانق على المنطقة، الأمر الذي دفع بالآلاف إلى النزوح والتشرد خارج المدينة جراء استمرار المعارك وتدهور الوضع الخدمي والإنساني، داعيًا المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية إلى تدخل عاجل لإنقاذ السكان المحليين من كارثة إنسانية وشيكة، حد تعبيره.
وتتواصل المواجهات مع الميليشيات في الجنوب في 3 محافظات رئيسية هي لحج وشبوة وأبين، حيث تتركز المعارك في مناطق حدودية تفصل بين الشمال والجنوب هي مديريات بيحان وتربط شبوة مع مأرب والبيضاء ومديرية مكيراس وتربط بين محافظتي أبين والبيضاء، ومناطق كرش والمضاربة وباب المندب وهي مناطق حدودية بين تعز الشمالية ولحج الجنوبية، حيث تسيطر قوات الجيش الوطني على كامل الأراضي الجنوبية.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».