لماذا تعد ألمانيا «جنة» المهاجرين؟

معدل زيادة الرواتب 7 أمثال ارتفاع الأسعار.. وفرص عمل وإعانات

متطوعة توزع الحلوى على بعض الأطفال اللاجئين في برلين (رويترز)
متطوعة توزع الحلوى على بعض الأطفال اللاجئين في برلين (رويترز)
TT

لماذا تعد ألمانيا «جنة» المهاجرين؟

متطوعة توزع الحلوى على بعض الأطفال اللاجئين في برلين (رويترز)
متطوعة توزع الحلوى على بعض الأطفال اللاجئين في برلين (رويترز)

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أمس الاثنين زيادة معدلات الرواتب والمدفوعات الخاصة التي حصل عليها موظفو الحكومة في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح المكتب أن موظفي الحكومة حصلوا على قدر أكبر من الرواتب والمدفوعات الخاصة، التي تشمل المكافآت مثلا، بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.
وأضاف المكتب أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة فقط خلال هذه الفترة الزمنية، وأسفر ذلك بالطبع عن زيادة حقيقية في الأجور، حيث بلغ الارتفاع في الرواتب 7 أمثال الزيادة في الأسعار.
جدير بالذكر أن زيادة الأجور للعمالة المؤقتة كانت ضمن كبرى العوامل
المؤثرة في زيادة الأجور خلال الربع الأول من العام.
وواصلت معدلات التضخم في ألمانيا - المتدنية بالفعل - انخفاضها في مايو (أيار) الجاري وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة أمس الاثنين من مكتب الإحصاء الاتحادي.
ووفقا للإحصائيات التي أعلنها المكتب استنادا إلى بيانات أولية، فإن أسعار المستهلكين في الشهر الجاري ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بمستواها في نفس الشهر من العام الماضي، ما يعني أن العاملين الألمان يستطيعون الاستمتاع بشراء سلع وخدمات أكثر مما كان متوفرا لهم العام الماضي.
وكانت أسعار المستهلكين قد انخفضت بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني) 2015. ويرجع ذلك إلى عوامل في مقدمتها حدوث تراجع واضح في أسعار الوقود وزيت التدفئة.
وارتفعت أسعار المستهلكين، على أساس شهري، في مايو الجاري بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بما كانت عليه في أبريل الماضي وذلك وفقا لتقديرات أولية.
وتشهد ألمانيا انخفاضا كبيرا في أسعار الكثير من السلع، حتى أن وزير الزراعة الألماني كريستيان شميت أعلن اعتزام الحكومة منح منتجي الألبان مساعدات فورية لا تقل عن 100 مليون يورو لتعويضهم عن التدني الهائل في أسعار الألبان.
وفي أعقاب لقائه مع ممثلين عن المزارعين والمنتجين والتجار فيما يعرف بـ«قمة الألبان»، أمس الاثنين، أضاف الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أنه سيجري محادثات حول القيمة الدقيقة لهذه المساعدات.
وتجدر الإشارة إلى أن سعر لتر اللبن الذي يبيعه المزارعون تراجع إلى أقل من 20 سنتا، بينما يحتاج المزارعون إلى ألا ينخفض السعر عن 35 سنتا على الأقل حتى يتمكنوا من تغطية التكلفة.
ويرجع السبب في تدني أسعار الألبان والمستمر منذ أشهر إلى الكمية الكبيرة المطروحة في الأسواق.
أما فيما يخص الجانب الآخر من معادلة نظرية التشغيل «العمل»، فقد أعلنت وكالة العمل الاتحادية عودة زيادة الطلب بقوة على القوى العاملة في ألمانيا خلال شهر مايو، في بيان نُشر بالأمس أيضا، وأوضحت الوكالة في مدينة نورنبرغ الألمانية أن هناك عددا كبيرا من الوظائف الشاغرة لدى الشركات حاليا يزيد على ما تم رصده مؤخرا، ويرجع ذلك إلى الوضع الاقتصادي الجيد الذي تشهده البلاد.
وارتفع مؤشر الوظائف الشهري الخاص بالوكالة (بي إيه - اكس) بمقدار خمس نقاط، وأوضحت الوكالة «بعد رصد زيادات بمعدلات محددة خلال الأشهر الماضية، نما المؤشر مجددا بشكل قوي جدا ليشير إلى زيادة ديناميكية حاليا في الطلب على القوى العاملة»، ومقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، يبلغ مقدار ارتفاع المؤشر 29 نقطة.
ولا يزال معدل الطلب يزداد بصفة خاصة على شغل وظيفة «عاملين لإدارة شؤون اللاجئين»، ولكن هناك الكثير من الوظائف الشاغرة في قطاعات أخرى أيضا مثل قطاعات الصحة والشؤون الاجتماعية والتجارة.
وتعتزم الوكالة نشر عدد الوظائف الشاغرة مع الإعلان عن بيانات سوق العمل لشهر مايو الجاري اليوم الثلاثاء.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون حدوث تراجع في عدد العاطلين بألمانيا بمقدار يتراوح بين 70 و80 ألف شخص لينخفض العدد الإجمالي إلى 2.66 أو 2.67 مليون شخص.
في هذا الوقت توقع خبراء اقتصاد ألمان زيادة عدد اللاجئين الباحثين عن عمل اعتبارا من نهاية فصل الصيف، وأنه ربما يتعين على مراكز التوظيف الألمانية التكيف على زيادة عدد اللاجئين الباحثين عن عمل في ألمانيا بدءا من نهاية فصل الصيف.
وتوقع الباحثون والخبراء الاقتصاديون لكبرى البنوك الألمانية في استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية أنه من المحتمل أن يجتاز عدد كبير من اللاجئين الذين أتوا إلى ألمانيا العام الماضي إجراءات اللجوء الخاصة بهم بحلول هذا التوقيت، ليكتبوا أولى صفحات تاريخهم المهني الطويل في ألمانيا، حيث يصل سن المعاش الحالي إلى الخامسة والستين، إلا أن دراسة صادرة عن معهد الدراسات الاقتصادية في ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي توقعت أن يصل سن المعاش مستقبلا إلى الثالثة والسبعين.
وقالت الدراسة التي أجراها المعهد وهو مقرب من أرباب العمل، إنه في حال بقي مستوى راتب المعاش ثابتا في التأمين القانوني وكذلك نسبة المساهمة الشخصية للعامل في هذا التأمين فإن الشباب سيتعين عليهم العمل مدة أطول بكثير عن ذي قبل، وأوضحت الدراسة أنه وفقا للوضع القانوني الحالي فإن سن المعاش سيصعد تدريجيا حتى عام 2029 ليصل إلى السابعة والستين، مشيرة إلى أن المساهمة التي سيدفعها شخص في السادسة والسبعين ومن هو أكبر سنا ستزداد بنسبة الثلث تقريبا حتى 2030.
وتسعى الحكومة الألمانية حاليا لجعل الانتقال إلى المعاش أكثر مرونة بين الألمان في المستقبل، بمعنى أن يعمل أرباب العمل على تطويل مدة الإبقاء على العمال لديهم ما أمكن بسبب استمرار النقص في القوى العاملة المدربة.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).