ضغوط على الأسعار بسبب ارتفاع المعروض من العقارات في أبوظبي

الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات لإعادة التوازن بين العرض والطلب

تدرس العاصمة الإماراتية أبوظبي وضع سوق العقارات وكيفية إعادة التوازن بين العرض والطلب، بسبب الضغوط الكبيرة على الأسعار حاليًا. وأشار مسؤول في الحكومة إلى أنه قد يتم اتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة ذلك الاختلال خلال الفترة المقبلة، إن استمر ذلك.
وعلى الرغم من نشاط المشاريع وهدوء الطلب في أبوظبي توقعت «جيه إل إل» للاستشارات العقارية أن تدخل 4 آلاف وحدة إلى السوق بنهاية عام 2016، وذلك داخل دانيت أبوظبي وجزيرة ريم وجزيرة السعديات، في الوقت الذي ظلت فيه إيجارات العقارات المميزة مستقرة خلال الربع الأول، وبمتوسط 163 ألف درهم (44.3 ألف دولار) سنويًا للشقق المكونة من غرفتي نوم داخل المناطق الاستثمارية، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى انخفاض معدلات الشغور نسبيًا داخل المشاريع عالية الجودة.
وظلت أسعار المبيعات مستقرة، غير أن التراجع في حجم الصفقات قد يضع المزيد من الضغوط على الأسعار خلال هذا العام بحسب ما ذكرته «جيه إل إل».
وقال علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، على هامش منتدى أبوظبي للأعمال إن الإحصاءات تظهر زيادة العرض عن الطلب، مضيفا أن الحكومة تدرس ذلك، وإذا كان هناك اختلاف كبير بين العرض والطلب فستتم معالجة ذلك بحلول مبتكرة لإحداث التوازن.
وقال خليفة المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي في المنتدى نفسه إن الإمارة تخطط لطرح مناقصات لأعمال بنى تحتية بنحو 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار) على مدى العامين إلى الخمسة أعوام المقبلة، وسيتم الاعتماد، على الأرجح، على شراكات بين القطاعين العام والخاص في التنفيذ.
وأشارت وكالة العقارات الدولية «تشيسترتنس مينا» إلى أن أداء السوق العقارية في عاصمة الإمارات لم يكن قويًا خلال الربع الأول من 2016 من ناحية نشاط التأجير والبيع، إلا أنه تضمن أيضًا أنباء إيجابية للمستثمرين بتحقيق عائد بلغ 6 في المائة في المدينة.
وقال داكلن ماكنوتون مدير عام مكتب الإمارات في «تشيسترتنس مينا»: «تواصل العاصمة توفير عوائد جذابة للمستثمرين بلغت 6 في المائة في الربع الأول من هذا العام، كما ثبت أن الشقق النوعية هي الخيار الأفضل للمستثمرين، في الوقت الذي تحقق عدد من العوائد الجيدة حيث بلغت نحو 9 في المائة في سوق متراخية».
وأضاف: «كان الربع الأول هادئًا للغاية من ناحية الإعلان عن مشاريع كبرى في أعقاب موجات من المشاريع في النصف الثاني من 2015، إلا أننا على ثقة بأن أي إعلان عن مشاريع جديدة إضافية ستتلقاه السوق بإيجابية».
وفي المتوسط ارتفعت إيجارات الشقق 2 في المائة خلال الربع الأول من 2016، حيث بلغ متوسط الإيجار السنوي الأدنى للشقق بين 40 ألف درهم (10.8 دولار) إلى ما يقارب 195 ألف درهم (53 ألف دولار)، كما أشارت إلى أن سوق تأجير الفلل شهد تحسنا طفيفا، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 2 في المائة في الفترة نفسها.
وأضاف ماكنوتون: «بالنظر قدمًا، فإننا نرى أن السوق ستتراخى أكثر، خاصة مع عدم اليقين فيما يخص الظروف الاقتصادية، ولكنها ستعود بسرعة إلى التماسك»، ومن ناحية متوسط أسعار البيع، فقد انخفضت أسعار الشقق والفلل بصورة طفيفة في الربع الأول من 2016 بنسبة 1 في المائة و2 في المائة على التوالي، وبلغ متوسط سعر البيع للقدم المربعة للشقق في العاصمة 1354 درهما في الربع الأول 2016، مع وجود شقق بسعر 1105 دراهم للقدم المربعة.
وقال ماكنوتون: «شهدت مبيعات الشقق في أبوظبي ردود أفعال مختلطة في الربع الماضي، حيث سجلت منطقة البندر تراجعا بنسبة 4 في المائة على أساس فصلي، إلا أن مناطق أخرى أكثر رواجًا شهدت ارتفاعات طفيفة».
وبحسب التوزيع القطاعي للناتج المحلي غير النفطي لسنة 2015 في العاصمة الإماراتية، فإن قطاع التشييد والبناء احتل المرتبة الأولى بنسبة 22 في المائة، ثم القطاع المالي والتأمين بنسبة 13 في المائة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11 في المائة، وفي ما يتعلق بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر فقد ظل هذا القطاع ثابتا وبنسبة 11 في المائة بين عامي 2011 و2015، يتبعهم قطاع النشاطات العقارية بنسبة 9 في المائة، وفقًا لما ذكره أحمد بن غنام المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، خلال منتدى أبوظبي للأعمال.
وبالعودة إلى وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي فقد قال إن البنية التحتية المتطورة التي تسهل ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي والبيئة التشريعية المتطورة الجاذبة للاستثمارات، والتي تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، إضافة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي، وحرية الاستثمار، جميعها عوامل تزيد من تنافسية الاقتصاد المحلي، وتدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتضمن استدامتها.
وأشار في هذا السياق إلى قانون التنظيم العقاري الجديد الذي بدأت الدائرة تطبيقه هذا العام، وعقد المساطحة النموذجي القائم على نصوص قانونية واضحة وشفافة، تضمن حقوق المستثمرين، وتسهل عملية الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتهم طويلة الأمد، في الوقت الذي تطرق إلى بعض التشريعات والإجراءات الأخرى التي تدعم بيئة الأعمال المحلية، ومنها برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية الذي يسهل عملية الحصول على هذه الشهادات، ونظام الـ«بي أو تي»، وهو نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية القائم على عقود الاستثمار طويلة الأجل والمبنية على أرضية تشريعية راسخة وشفافة، تضمن حقوق جميع الأطراف في المعادلة الاستثمارية.
يذكر أن حكومة إمارة أبوظبي تتطلع لأن تكون رؤيتها الاقتصادية 2030 خارطة طريق للتحول الاقتصادي، بهدف توسيع مشاركة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من 60 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، حيث تسعى الرؤية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من الجانب المالي والبيئي مع الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحقيق التوازن الاجتماعي والإقليمي.