قالت وزارة الخارجية المصرية أمس إنها حصلت على تطمينات من وزير الإعلام الإثيوبي جيتاشو رضا، بعد حواره مع «الشرق الأوسط» الذي أكد فيه أنه تم إنهاء 70 في المائة من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها التاريخية من المياه.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية إن الوزير الإثيوبي أكد احترام أديس أبابا لنتائج الدراسات المزمع إجراؤها.
وتتولى لجنة ثلاثية يترأسها وزراء المياه في الدول الثلاث الإشراف على إجراء دراسات اتفقت الدول الثلاث على احترام نتائجها في وثيقة «إعلان المبادئ». وتهدف الدراسات المزمع إجراؤها إلى «الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة (..) بالتوازي مع عملية بناء السد»، و«الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي».
وقال أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إنه «فور الاطلاع على التصريحات المنسوبة لرئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية بمجلس الوزراء الإثيوبي حول سد النهضة، وما يفهم منها من إشارة إلى عدم اكتراث إثيوبيا بوقوع أضرار على مصر من جراء بناء سد النهضة، كلف سامح شكري وزير الخارجية السفارة المصرية في أديس أبابا بالتواصل المباشر مع المسؤول الإثيوبي للتحقق من صحة ما تم نقله من تصريحات، والتذكير بالالتزامات التي تم التوقيع عليها على أعلى مستوى في اتفاق إعلان المبادئ».
وأوضح أبو زيد أن السفارة المصرية في أديس أبابا تلقت من المسؤول الإثيوبي أن بلاده ملتزمة باتفاق إعلان المبادئ الموقع مع مصر والسودان بشأن سد النهضة في إطار بناء الثقة.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي دائما ما كان يؤكد في مواقفه المعلنة على حرصه على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، وأن مصر تؤكد دائمًا على احترامها وتقديرها لأهداف التنمية في إثيوبيا، وهو الأمر الذي برهن عليه اتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في مارس (آذار) 2015 بين الدول الثلاث مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) على مستوى القيادات السياسية.
وكان وزير الإعلام الإثيوبي قد قال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد، وإنما يخص مدى إضراره بمصالح شركاء الحوض؛ لأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها، أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات أنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا».
وتواصل إثيوبيا بناء السد بسعة تخزينية قدرها 74 مليار متر مكعب، وهو ما تراه القاهرة سعة مبالغا فيها جدا بالنظر إلى الأهداف التنموية التي تعلنها أديس أبابا. وتعتمد مصر بشكل شبه حصري على النيل لسد حاجاتها من المياه في الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي. ويمثل حجم الإنتاج الزراعي ما نسبته 14.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات البنك الدولي.
أديس أبابا تطمئن القاهرة حول سد النهضة وحصتها من النيل
تحرك دبلوماسي مصري بعد حوار وزير الإعلام الإثيوبي مع «الشرق الأوسط»
أديس أبابا تطمئن القاهرة حول سد النهضة وحصتها من النيل
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة