«النقد السعودي» تطالب شركات التأمين بخطة زمنية لتصحيح الأوضاع

في خطوة إيجابية تستهدف رفع أدائها التشغيلي

جانب من مبنى مؤسسة النقد العربي السعودي

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي في البلاد)، شركات التأمين المحلية بوضع خطة زمنية للإجراءات التي تعتزم إدارات هذه الشركات تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في خطوة جديدة تستهدف من خلالها مؤسسة النقد تحسين الأداء التشغيلي للشركات، وإبعاد الشركات الخاسرة منها عن شبح التصفية بعد تطبيق نظام الشركات الجديد.
ومنحت هيئة السوق المالية السعودية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، الشركات التي تزيد خسائرها عن 50 في المائة من رأس المال، فرصة تصحيح أوضاعها المالية قبل تصفيتها، حيث بات أمام هذه الشركات مهملة تمتد لعام كامل، وسط بوادر تؤكد أن الجهات المشرعة في السعودية تسعى إلى رفع أداء الشركات التشغيلي، وزيادة فعاليتها من خلال المساهمة في الاقتصاد المحلي. وتأتي هذه التطورات في وقت تعقد فيه اللجنة التنفيذية لشركات التأمين في السعودية يوم غد الثلاثاء، وعلى مدى يومين متتاليين في العاصمة الرياض، ملتقى «يوم المهنة»، وهو الملتقى الذي من المزمع أن يرعاه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي، والذي سيثمر عن ألف فرصة وظيفية للسعوديين في قطاع التأمين.
وفي هذا الشأن، علمت «الشرق الأوسط» أمس، أن مؤسسة النقد العربي السعودي بدأت تتخذ خطوات متسارعة نحو رفع أداء شركات التأمين، وتحفيز الشركات الخاسرة منها إلى تصحيح أوضاعها، يأتي ذلك من خلال مطالبتها لبعض شركات التأمين المحلية بوضع خطة زمنية للإجراءات التي تعتزم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، دعت هيئة السوق المالية السعودية، عموم المستثمرين والمهتمين إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع «القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة»، والتي أتاحتها اعتبارا من يوم أمس على موقعها الإلكتروني وذلك لمدة 60 يومًا، قبل صدور القواعد في شكلها النهائي، فيما تهدف مسودة القواعد إلى تنظيم المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تأسيسها، والترخيص لها، وتسجيلها، وطرحها، وإدارتها، والنشاطات المرتبطة بها التي تزاولها في السعودية. ويأتي صدور هذه القواعد، وفقًا لمقتضى نظام السوق المالية، الذي كلف هيئة السوق المالية منح الترخيص بتأسيس المنشآت ذات الأغراض الخاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة، وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك. وبحسب بيان صحافي صادر عن هيئة السوق المالية السعودية أمس، فإن المنشأة ذات الأغراض الخاصة تتمتع بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام التي تصدرها هيئة السوق المالية.
وتقع مسودة القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في 83 مادة ،إلى جانب 4 ملاحق، تتعلق بتأسيس هذه المنشآت والترخيص لها ورأسمالها، وملاكها، والجمعيات العامة لها، والحقوق والالتزامات المالية، وحقوق الملاك في المشاركة في القرارات، وإجراءات اتخاذ القرار فيها، والتصرف في الأسهم، وغيرها.
ومن بين الجوانب التي أشارت إليها مسودة القواعد والشروط التي يجب على المنشأة استيفاءها في جميع الأوقات، شرط اقتصار الأوراق المالية التي تصدرها على أدوات دين مدعومة بأصول، أو أدوات دين مرتبطة بأصول، أو أدوات دين مبنية على ديون، وأسهم لغرض تمويل رأس مالها، وألا تشترك المنشأة ذات الأغراض الخاصة في أي نشاط عدا إصدار الأسهم لمؤسسيها الأساسيين عند التأسيس، أو للملاك بوصفه جزءا من زيادة رأس المال وفقًا لنظامها الأساس، والحصول على التمويل من خلال إصدار أدوات دين، واستثمار وإدارة وتحصيل المتحصلات من إصدار أدوات الدين، والأنشطة المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها، كما يشترط أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة مقر مسجل في السعودية.
وبالنسبة لرأس المال، يقسم رأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة المدفوع إلى فئة واحدة من أسهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة، ويجب على الملاك دفع رأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة بتقديم حصصٍ نقدية فقط، وليس بتقديم حصص عينية أو خدمات أو غيرها، ويجب أن يكون مبلغ القيمة الاسمية لرأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة مودعًا ومحفوظًا نقدًا في بنك محلي في جميع الأوقات، كما يجب أن يرعى المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وكل عملية تمويل تقوم بها، راعٍ واحد، ولا يجوز أن يكون لدى المنشأة ذات الأغراض الخاصة رعاة متعددين.