«إخوان الأردن» يهددون بمقاضاة الحكومة بتهمة الاعتداء على سيادة الحزب

أعلن عن إغلاق أبواب مقرهم غدًا

حذر حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الحكومة من الاستمرار فيما وصفه بالنهج الإقصائي والتصعيد غير المسبوق الذي تمارسه الحكومة في حق الحزب، والذي «سيساهم في زيادة حالة الاحتقان الشعبي»، حسب تعبيره.
وقال الأمين العام للحزب، محمد عواد الزيود، خلال مؤتمر صحافي عقده الحزب أمس، إن المضايقات التي تمارسها الحكومة وأجهزتها الرسمية والأمنية بحق الحزب «تؤكد أن هناك سياسة ممنهجة لاستهداف الحزب، والقوى الفاعلة على الساحة الوطنية لإقصائهم وحرمانهم من القيام بدورهم الوطني، وفي التعبير عن ضمير الشعب».
وأعلن الزيود رفضه كل الإجراءات التي وصفها بالقمعية عبر مقاضاة الحكومة أمام المحاكم جراء ما تقوم به من خرق للقانون، والاعتداء على سيادته، موضحا أنه سيغلق أبوابه يوم غد الاثنين، احتجاجا على إجراءات قال إن الحكومة تتخذها ضده، كما أعلن أنه سيلف مقر الأمانة العامة بالقماش الأسود، تعبيرًا عما وصل إليه حال الحريات العامة، إضافة إلى دعوة مجلس شورى الحزب لدراسة الأوضاع واتخاذ موقف مما يجري.
وأكد الزيود أن «جبهة العمل الإسلامي» لن يتخلى عن دوره الوطني والوقوف مع شعبه، دفاعًا عن مشروع الإصلاح الوطني ومحاربة الفاسدين، الذين عبثوا بمقدرات الوطن ومؤسساته، مؤكدًا أن ما يمر به الوطن من أوضاع إقليمية وداخلية صعبة تستوجب حالة من التوافق، والتلاحم الوطني في مواجهة هذه التحديات لتعزيز وبناء جبهة داخلية، قادرة على التصدي للمخاطر التي تعترض مسيرة الوطن، مضيفا أن «ما يؤسفنا هو أن الأداء الحكومي في هذه المرحلة الصعبة لا ينسجم مع حجم هذه التحديات، بل كان في غالبه مستفزًا لجموع الشعب الأردني، ونحن لن نتنازل عن حقنا المشروع الذي كفله لنا الدستور الأردني والقانون في التعبير عن رؤيته لإصلاح أوضاع بلدنا، الذي نعشق كل ذرة تراب فيه، ولن تزيدنا هذه الإجراءات البائسة، والتصرفات غير المسؤولة بحقنا إلا مزيدًا من الإصرار على مواصلة العمل والإنجاز، والالتصاق بشعبنا الأردني الخير».
وأشار الزيود إلى ما جرى من ممارسات حكومية تستهدف الحزب عبر منع انعقاد المؤتمر العام للحزب في أي قاعة رسمية أو خاصة، مما اضطره إلى عقد مؤتمره العام في خيمة في العراء، وتحدث ما جرى من اعتقالات لقيادات وكوادر الحزب، التي بدأت باعتقال الأمين العام الأسبق للحزب زكي بني أرشيد، وأشخاص آخرين كان آخرها توقيف رئيس فرع الحزب في محافظة العقبة خالد الجهني. كما استهجن الزيود استمرار الاستدعاءات الأمنية المتكررة للمئات من كوادر الحزب خلال الأشهر الماضية، وما جرى من إغلاق مقار فروع الحزب في محافظات العقبة والكرك والمفرق ولواء سحاب، وكذا منع بعض أعضاء الحزب من السفر خارج البلاد، وحجز جوازات سفر البعض منهم، واستمرار ما وصفه بحملة «الشيطنة الإعلامية الممنهجة»، والتحريض على مؤسسات الحزب وقياداته والإساءة المتكررة في وسائل الإعلام الرسمية.
وأشار الزيود إلى استمرار ممارسة الضغوط الأمنية على كثير من أعضاء الحزب للاستقالة من عضوية الحزب لأجل الحصول على حقهم في وظائف المؤسسات الحكومية، والحصول على مقاعد جامعية ومنح دراسية، ومنع عدد من فروع الحزب من القيام بنشاطات مختلفة كفلها القانون للتعبير عن قضايا وطنية أو نصرة لقضايا عربية وإسلامية، وكان آخرها منع فعاليتين في مدينة الزرقاء ومنطقة حي نزال في عمان.
وأشار الزيود إلى أن الحزب سيعمل على مقاضاة الحكومة أمام المحاكم جراء ما تقوم به من خرق للقانون والاعتداء على سيادته، إضافة إلى رفع مناشدة للملك لوضع حد لهذا التعسف قبل أن تغلق الأحزاب أبوابها.
وكانت السلطات الأردنية قد أغلقت مقار جماعة الإخوان المسلمين بعد أن رفضت تجديد ترخيصها ليتواءم مع قانون الجمعيات الأخير، فيما منحت الحكومة ترخيصا جديدا لعدد من الأعضاء أنشأوا جمعية باسم «الجماعة» كانت الجماعة الأم قد أقدمت على فصلهم.