بان كي مون يطالب مجلس الأمن بتوسيع مكتب ممثله لليمن

اقترح نقل بعثة السلام من نيويورك إلى عمان

بان كي مون يطالب مجلس الأمن بتوسيع مكتب ممثله لليمن
TT

بان كي مون يطالب مجلس الأمن بتوسيع مكتب ممثله لليمن

بان كي مون يطالب مجلس الأمن بتوسيع مكتب ممثله لليمن

قال رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، المندوب المصري، عمرو أبو العطا، إن مجلس الأمن ناقش مقترحات للأمين العام بشأن توسيع مكتب ممثله لليمن، إسماعيل ولد الشيخ وإن أعضاء المجلس وافقوا على ذلك وإنهم (أي الأعضاء) يدعمون بشكل كامل جهود الأمين العام بان كي مون ومبعوثه الخاص بخصوص العملية السلمية في اليمن. وأضاف أبو العطا، في تصريحات للصحافيين بعد الجلسة الليلة الماضية أن المفاوضات في الكويت تسير في الطريق الصحيح وأن هناك أخبارا سارة قادمة من تلك المفوضات قريبا. واستمع المجلس، في جلسة مغلقة، إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد (عبر الفيديو) عن المفاوضات في الكويت وآخر التطورات بهذا الصدد.
وكان كي مون قد ذكر في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، المندوب المصري، عمرو أبو العطا أنه «في حين يلتزم الجانبان التوصل إلى اتفاقيات في الكويت، لا تزال هناك خلافات عميقة بين الجانبين يجب التغلب عليها من أجل الوصول إلى نتيجة ناجحة». ويصاحب التفاؤل في مجلس الأمن، حسب ما وصفه المصري، أبو العطا، باحتمال سماع بعض الأخبار السارة قريبا، إمكانية انفراج حول الخلافات الجوهرية بين الطرفين ومنها ترتيبات الحكم الانتقالية وتوقيت انسحاب الجماعات المسلحة ونزع السلاح. ومن شأن الانفراج أن يغطي الجوانب الخمسة لخريطة الطريق التي أشار إليها البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن والتي دعا فيها الجانبين للعمل على تطوير: الترتيبات الأمنية المؤقتة؛ الانسحاب وتسليم الأسلحة، واستعادة مؤسسات الدولة، والاستعداد لاستئناف العملية السياسية. أما بالنسبة للأسرى والمعتقلين، فقد أعلن ولد الشيخ، يوم 15 مايو (أيار) التوصل إلى اتفاق «من حيث المبدأ» بالإفراج عن نصف الأسرى والمعتقلين قبل بداية شهر رمضان المبارك. واقترح كي مون في الرسالة أيضا «زيادة عدد موظفي بعثة السلام الأممية في اليمن ونقلها من نيويورك إلى عمان لتكثيف جهود الوساطة» وموضحا أن «الفريق الموسع سيقدم الخبرة الفنية للأطراف اليمنية حول كثير من القضايا وخصوصا سبل تعزيز وقف إطلاق النار المطبق منذ 10 أبريل (نيسان) والذي أدى إلى خفض الهجمات من دون أن يضع حدا لها». وتأتي رسالة كي مون للمجلس، كجواب على استفسار للمجلس، حول كيفية مواصلة مكتب المبعوث الخاص تقديم الدعم للأطراف اليمنية، حيث طلب (أي المجلس) من كي مون في 25 نيسان (أبريل) أن يضع بعض التصورات لمثل تلك الخطة في غضون 30 يوما.
ويقترح كي مون في خطته نقل مقر المكتب حاليا في نيويورك إلى العاصمة الأردنية، عمان، مع إمكانية إقامة وجود في اليمن في وقت لاحق. ومن غير المعروف إن كان كي مون يرغب في إشعار المجلس بضرورة إنشاء بعثة لحفظ السلام في اليمن بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق سلمي بين الأطراف اليمنية.
ومن المواضيع التي تم نقاشها في الجلسة المغلقة، حسب تقارير مسربة، وقف إطلاق النار والتهديدات الإرهابية التي تشكلها «القاعدة» وتنظيم داعش، بالإضافة إلى الدعم الدولي المطلوب لآلية التفتيش التي تتخذ من جيبوتي مقرا لها، بالإضافة إلى دعم البنك المركزي اليمني واستقراره.
وفي هذا الصدد، كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت مؤخرا أن البنك المركزي قد استنفذ تقريبا كل احتياطياته. وهناك تقارير تشير أيضا إلى انخفاض قيمة العملة بشكل مفاجئ مما أثر على قدرة المدنيين على شراء السلع الأساسية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».