تونس: أحزاب معارضة تدعو إلى مؤتمر للإنقاذ الوطني

بهدف مواجهة التهديدات التي تواجهها البلاد.. وبلورة مشروع وطني يضم كل الأطياف السياسية

يجري حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» المعارض في تونس سلسلة من المشاورات مع أحزاب سياسية، وصفها بـ«ديمقراطية وتقدمية»، بهدف بلورة مبادرة لعقد مؤتمر وطني للإنقاذ في نطاق خطة عرضها أمينه العام سمير الطيب على الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من أجل «إنقاذ تونس من التهديدات التي تواجهها، وتشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة وحدة وطنية، أو حكومة إنقاذ أو حكومة حزب».
وأكد سمير الطيب، الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، أن مبادرة الإنقاذ الوطني التي عرضها حزبه على رئيس الجمهورية، تهدف إلى بلورة مشروع وطني بمشاركة كل الأطياف السياسية دون إقصاء.
وبخصوص تفاصيل هذه المبادرة السياسية الجديدة، قال الطيب لـ«الشرق الأوسط» إن حزب المسار اشتغل على هذه المبادرة منذ أشهر، وبالتحديد منذ أحداث بن قردان، واعتبر الحزب تاريخ السابع من مارس (آذار) الماضي فاصلا في الحرب ضد الإرهاب بعد مهاجمة مدينة بن قردان بغرض تحويلها إلى إمارة «داعشية».
وأفاد المصدر ذاته أن الهدف من وراء تنظيم المؤتمر الوطني للإنقاذ ليس طرح أزمة الحكم في تونس، بل الاتفاق على أهم الأولويات والمحاور لإنقاذ البلاد على مستوى الأمن، والحرب ضد الإرهاب، والوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتطبيق مبدأ التمييز الإيجابي، وبلورة خطة وطنية لمكافحة الفساد، وحماية الدستور والقوانين الدستورية، وملاءمة التشريعات المجتمعية مع دستور الجمهورية الثانية، وغيرها من المواضيع ذات الأولوية القصوى، على حد تعبيره.
وتتلخص المبادرة في بلورة خريطة طريق تتوافق جميع الأطياف السياسية حول أهم بنودها، وتمكن من توحيد الجهود، على أن تناقش في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ويصادق على محتواها. كما تتمثل مراحلها الأساسية في تحديد الملفات ذات الأولوية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والسعي الجدي إلى تنفيذها.
وهذه الأولويات، حسب الأمين العام لحزب المسار، يجب الاتفاق حولها وإعداد برنامج مشترك، أو مشروع وطني حولها، في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية التساؤل حول الشخص القادر على إنجاز هذا البرنامج الوطني للإنقاذ، ثم الاتفاق حول الشخصية القادرة على تنفيذ الإنقاذ. وهذه النقطة بالذات مثلت خلافا في هذه المبادرة؛ إذ اعتبرها الفريق الرباعي الحاكم محاولة للانقلاب على حكومة الحبيب الصيد، وأكد الطيب أن هذا المؤتمر يمكن أن يدوم شهرا كاملا وفق التصور الأولي، وأنه يمكن لرئيس الجمهورية التمديد له بأسبوع أو لمدة عشرة أيام إضافية، حسب ما تقتضيه الأولويات، مشيرا إلى أن المسار ما زال ينتظر رد قائد السبسي على مشروع الإنقاذ الوطني الذي ما زال بدوره قيد الدرس على مستوى رئاسة الجمهورية.
وتمهيدا لتشكيل جبهة سياسية قد تكون مرتبطة بالانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في شهر مارس (آذار) 2017. أجرى حزب المسار لقاءات مع تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، بزعامة حمة الهمامي، في إطار مناقشة المقترح الذي تقدم به المسار لتوحيد القوى الديمقراطية التقدمية.
ووفق مصادر من حزب المسار، فإن هذا اللقاء الذي جمع بين قيادات الجبهة الشعبية والمسار الديمقراطي يوم الأربعاء يأتي في إطار النقاشات الدائرة منذ فترة بين الطرفين؛ لبحث سبل تفعيل مبادرة موحدة للقوى السياسية الديمقراطية والتقدمية لإنقاذ البلاد من الأزمة التي تعيشها. وتلتقي مبادرة حزب المسار مع المبادرة التي تقدمت بها الجبهة من أجل مكافحة الفساد، وبلورة استراتيجية وطنية لمكافحته وتصورها حول التمييز الإيجابي، ولذلك ارتأى الحزبان الذهاب إلى الاستحقاقات القادمة برؤية موحدة.
وتتهم عدة أحزاب تونسية الحكومة التي يقودها الحبيب الصيد بالفشل في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وتستدل على ذلك بنسبة النمو الاقتصادي الضئيلة التي لن تتجاوز في أفضل الحالات حدود 1. 6 في المائة خلال سنة 2016. إضافة إلى الفشل في تنفيذ برامج تنمية تخفض من نسب البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وتقي تونس الاحتجاجات الاجتماعية.