«أرامكو» مستعدة للتحول إلى شركة مساهمة وستضاعف إنتاج الغاز بحلول 2025

إعلان القوائم المالية للشركة وفق متطلبات الشفافية بعد طرح أسهمها للتداول

مركز التحكم لإدارة عمليات الشركة ومراقبة الإنتاج من الحقول إلى الموانئ والمصافي
مركز التحكم لإدارة عمليات الشركة ومراقبة الإنتاج من الحقول إلى الموانئ والمصافي
TT

«أرامكو» مستعدة للتحول إلى شركة مساهمة وستضاعف إنتاج الغاز بحلول 2025

مركز التحكم لإدارة عمليات الشركة ومراقبة الإنتاج من الحقول إلى الموانئ والمصافي
مركز التحكم لإدارة عمليات الشركة ومراقبة الإنتاج من الحقول إلى الموانئ والمصافي

شدد المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، على استعداد الشركة للتحول إلى شركة مساهمة.
جاء ذلك خلال لقاء الناصر إعلاميين من الصحف السعودية الذين جالوا، على مدى 14 ساعة، في رحلة تفقد مرافق «أرامكو»، شملت منابع النفط في حقل شيبه مرورًا بمركز الشركة ومقرها الرئيسي في مدينة الظهران حيث يدار من هناك أكبر مخزون نفطي في العالم يصل إلى 261.1 مليار برميل ونحو 297.3 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وأكد مسؤولو «أرامكو» أن الشركة تعمل وفق خطة محددة لرفع إنتاجها من الغاز من 13 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 26 مليار قدم مكعب يوميًا عام 2025.
وبدا قياديو الشركة أكثر حماسًا للمرحلة المقبلة التي ستبدأ بعد طرح أسهمها في السوق المحلية والأسواق العالمية
وأجاب المهندس أمين الناصر على أسئلة الصحافيين في جلسة استغرقت نحو أربع ساعات، بحضور عدد من قيادات الشركة الذين استعرضوا خططها واستراتيجياتها ضمن مشروع التحول الاستراتيجي الذي أعلنته عام 2011.
وكان أكثر الأسئلة تكرارًا تلك التي تخص إعادة الهيكلة التي تتطلبها المرحلة المقبلة وما يتبعها من تسريح موظفين وتقليل المصروفات، فأجاب المهندس أمين الناصر بأن شركة «أرامكو» تنفذ دائمًا عملية إعادة هيكلة إدارية بشكل سنوي بحسب الحاجة بسبب البحث عن التغير والتطور في مجال التكنولوجيا، وكذلك التميز في أعمال التنقيب عن الزيت والغاز، مشيرًا إلى أنها تقدر حاجاتها من الموظفين ومن المصروفات بناء على ما تتطلبه الأعمال والمشاريع.
وذكر رئيس الشركة أن هبوط أسعار النفط عالميًا يحكمه قانون العرض والطلب، مؤكدًا أن التراجع في الأسعار لن يؤثر على المشاريع المستقبلية التي تم جدولتها من قبل الشركة والتي ستنتهي بحلول 2020. لأن الشركة وفق ما أكد الناصر تعمل وفق أهداف استراتيجية كي تصبح شركة رائدة ومتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات.
ولفت إلى أن الشركة مستعدة للتحول إلى شركة مساهمة، حيث أنهت دراسات داخلية للمرحلة المقبلة أنجزتها عبر إداراتها الداخلية أو عبر مستشاريها المتعددين في التخصصات كافة.
وحول القوائم المالية للشركة أكد الناصر أن الشركة ستعلنها وفق متطلبات الشفافية بعد طرح أسهمها للتداول، لكنها في الفترة الحالية تعلن قوائمها للحكومة السعودية التي تمتلك الشركة.
وفيما يتعلق بتحذير الكثير من الاقتصاديين من تعرض الشركة للمقاضاة أمام محاكم أجنبية بعد الطرح في أسواق الأسهم العالمية، قال المهندس أمين الناصر إن الشركة واجهت الكثير من القضايا في الفترة الماضية، وهي تدرس هذا الجانب بكل دقة.
200 قضية ضد «أرامكو» داخليًا و10 خارجيًا أعلن فيصل المنصور النائب الأعلى للشؤون القانونية بالشركة، أن عدد القضايا التي تم رفعها ضد «أرامكو» داخل السعودية خلال عام 2015 تتراوح بين 150 إلى 200 قضية تنوعت بين محجوزات لأراضي عقارية وعقود عمالية فيما بلغ عدد القضايا التي تم رفعها أمام محاكم أجنبية نحو 10 قضايا.
* توطين صناعة سفن النفط
واستعرضت شركة «أرامكو» خلال الاجتماع برامجها في التحول الاستراتيجي وتوطين التقنية والتكنولوجيا وخدمة المجتمع وحماية البيئة، ومنها واحد من أكبر مشاريع توطين التقنية وهو المجمع البحري في ميناء راس الخير، الذي يبلغ رأس المال المستثمر فيه نحو 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال) تتكفل الحكومة السعودية بنصفها في شكل تجهيز البنية التحتية للمشروع، ويوفر المجمع عند اكتماله عام 2021 نحو 80 ألف فرصة عمل، ويعد هذا المشروع شراكة بين شركات محلية وعالمية عدة، إذ تمتلك شركة «أرامكو السعودية» 51 في المائة من المشروع فيما تبلغ حصة «البحري» 19 في المائة.
ويستهدف المشروع توطين صناعة محركات السفن، وسفن النفط، وسفن الشحن، والسفن التجارية، والقوارب بأنواعها.
وأكد المهندس أمين الناصر أن المشروع لا يستهدف فقط السوق المحلية أو توفير احتياجات شركة «أرامكو السعودية» فقط، وإنما التصدير وتوفير احتياجات الأسواق المجاورة، وأن يصبح المركز البحري في رأس الخير مركزًا إقليميًا.
وسيوفر المشروع عند اكتماله نحو 12 مليار دولار (45 مليار ريال) من قيمة الواردات، كما سيسهم في زيادة الناتج المحلي بنحو 17 مليار دولار (63.75 مليار ريال)، وسيدخل مرحلة العمل عام 2018 وستكتمل مرافق المشروع كافة عام 2021.
وفي جانب تطوير التقنيات النفطية وبراءات الابتكار حققت الشركة خلال عام 2015 وحده 123 براءة ابتكار، لتبلغ حصيلتها من براءات الابتكار نحو 600 اختراع.
وأكد الناصر أن الشركة تعمل بالتمويل الذاتي حيث تمول مشاريعها من مداخيلها ولم تلجأ إلى السندات حتى الآن رغم أنها وقعت اتفاقيات محلية وعالمية في هذا الخصوص.
* استخراج النفط ومياه البحر
وردًا على سؤال عن دور الشركة في حماية المخزون المائي، شدد رئيس شركة «أرامكو» على أن 80 في المائة من المياه المستخدمة في استخراج النفط هي من مياه البحر، حيث تستهلك الشركة 14 مليون برميل من مياه البحر يوميًا لاستخراج 10 ملايين برميل من النفط الخام من كافة الحقول التي تشغلها الشركة.
وأضاف أنه للحد من استخدام المياه الجوفية وضعت الشركة قانونًا داخليًا لحساب تكلفة الماء المستخدم في استخراج النفط، حيث يمثل ماء البحر الحل الأنسب، وبدأت الشركة في التوجه لاستخدام مياه البحر عام 1979 لزيادة ضخ النفط من الحقول.
وأوضح أن الشركة أطلقت برنامج «واعد» ضمن مبادراتها تجاه المجتمع لنشر ثقافة ريادة الأعمال حيث تستهدف نشر هذه الثقافة بين مليون شاب وشابة بحلول عام 2020، كما وضعت 200 مليون دولار (750 مليون ريال) لتمويل المشاريع التي ينطبق عليها مفهوم رأس المال الجريء.
وأشار الناصر إلى أن الشركة تستهدف توطين 70 في المائة من التقنيات والصناعات التي نستخدمها لكننا بعد إطلاق رؤية «السعودية 2030» سنعدل هذه النسبة إلى 75 في المائة للتوافق مع الرؤية، مؤكدًا المضي في التوسع بصناعة البتروكيماويات محليًا وعالميًا، كما كشف عن دراسات أُجريت حول مدينة الطاقة الصناعية، وبالموازاة مع البحث عن الفرص الجدية في الطاقة المتجددة.
وأكد التعاون مع الكثير من شركات البتروكيماويات ومنها شركة سابك وغيرها من الشركات من داخل المملكة، مؤكدا عدم وجود نية لدى الشركة لشراء أو دمج أي منها حاليًا، مشيرًا إلى أن «أرامكو السعودية» تنظر في إقامة مشاريع مشتركة مع شركة «سابك» ستعلن في حينها.
وشملت الجولة الإعلامية أيضًا زيارة مركز التحكم الذي يتم من خلاله مراقبة جميع العمليات التي تتعلق باستخراج النفط والغاز ونقله، وعمليات الفرز وتدفقه إلى المصافي والموانئ.
وانتقل الإعلاميون إلى مركز التنقيب ومراقبة عمليات حفر الآبار في الحقول الذي أنشئ عام 2005، ويمكنه مراقبة 90 بئرا في وقت واحد، حيث تجرى عملية المراقبة على مدار الساعة، ومنذ بداية العام وجه المركز عمليات الحفر في 370 بئرًا.
كما شملت الزيارة مركز التدريب والتطوير المهني الذي يوفر 430 دورة تدريبية في العام، وعبره تستطيع الشركة تأهيل 250 خريجا جامعيا سنويًا تستقطبهم الشركة فيما يمر بالمركز نحو 7000 متدرب سنويًا.
وفي مركز التدريب اصطحب القائمون على المركز الضيوف الإعلاميين في جولة افتراضية ثلاثية الأبعاد في حقل شيبه على عمق 6000 قدم من سطح الأرض، قبل أن تأخذهم الشركة في رحلة حقيقية إلى الحقل الذي يستعد لرفع إنتاجه من النفط الخام بمعدل 250 ألف برميل يوميًا ليصل إلى معدل إنتاج مليون برميل ونحو ملياري قدم مكعب من الغاز يوميًا.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.