«أرامكو» السعودية تحقق مستويات قياسية في إنتاج النفط والغاز وتحافظ على مكانتها الأولى في الأسواق

أصدرت تقريرها السنوي لعام 2015

«أرامكو» السعودية تحقق مستويات قياسية في إنتاج النفط والغاز وتحافظ على مكانتها الأولى في الأسواق
TT

«أرامكو» السعودية تحقق مستويات قياسية في إنتاج النفط والغاز وتحافظ على مكانتها الأولى في الأسواق

«أرامكو» السعودية تحقق مستويات قياسية في إنتاج النفط والغاز وتحافظ على مكانتها الأولى في الأسواق

أصدرت أرامكو السعودية اليوم تقريرها السنوي لعام 2015م، تحت عنوان "الطاقة فرصٌ واعدة"، والذي يسلّط الضوء على أهم النتائج والإنجازات التي حققتها الشركة مع مواصلة تحولها الاستراتيجي لتصبح شركة رائدة ومتكاملة للطاقة والكيميائيات على مستوى العالم.
وفي كلمته التي استهل بها التقرير؛ أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن السياسة العامة للطاقة والصناعة في المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تواصل التزامها الاستثمار في الطاقة. وأشار في هذا الإطار إلى أن أرامكو السعودية أوفت بالتزامها في عام 2015، حيث حققت مستويات قياسية في إنتاج النفط ومعالجة الغاز وغيرها من الإنجازات.
وبين الوزير أن أرامكو السعودية ركزت كذلك بدعم من مجلسها الأعلى وتوجيه من مجلس إدارتها على تعزيز الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية وتسخير المواهب والكفاءات الوطنية الشابة لتجاوز التحديات الحالية والتهيؤ لاغتنام ما يحمله المستقبل من فرص وافرة للدفع بالتكامل في قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى آفاق أشمل، مع استثمار الثروات البشرية التي يزخُرُ بها "وطننا العزيز".
من جانبه، أشار رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر في كلمةٍ تضمّنها التقرير بهذه المناسبة إلى التزام أرامكو السعودية في العام 2015 باستراتيجيتها بعيدة المدى، موضحاً بأن الشركة أوفت خلال عام 2015 بمهمتها الأساسية المتمثلة في توفير الطاقة للمملكة والعالم بصورة تتسم بالموثوقية، بجانب تحقيقها لتقدمٍ في جهودها الرامية إلى التحول إلى أكبر شركة طاقة وكيميائيات في العالم.
كما شدد الناصر على أن أرامكو السعودية ستواصل التركيز على الالتزام بتحقيق القيمة المضافة وتقديم حلول تقنية جديدة ورفع وتيرة تنمية رأس مالها البشري.
وسلّط التقرير الضوء على إنجازات الشركة في عدد من المجالات الأساس، كان من بينها التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق، والتقنية، والصحة والسلامة والبيئة، والموارد البشرية، والمواطنة.
فقد تحدث التقرير عن المرونة التي تتميَّز بها أرامكو السعودية ومكّنتها من إيجاد الفرص وسط التحديات السائدة في سوق صناعة النفط والغاز، حيث حافظت الشركة على التزامها استراتيجية متكاملة على المدى الطويل، داعمة ذلك بكفاءة في استخدام رأس المال والاستثمار المستدام في المشاريع، وتطوير التقنيات وتعزيز الموارد البشرية.
ورصد التقرير متوسط إنتاج أرامكو السعودية من النفط الخام، في عام 2015، إذ بلغ 10.2 مليون برميل في اليوم، وهو رقم قياسي جديد للشركة. كما بلغت كميات الغاز الخام التي تمت معالجتها 11.6 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وهو أيضًا رقم قياسي جديد للشركة.
وعلى الرغم من تغيُّر ظروف أسواق النفط العالمية من حيث الزيادة الكبيرة في المعروض من النفط الخام عن الطلب العالمي، وما يمثله ذلك من تحديات تنافسية، تمكّنت أرامكو السعودية، من المحافظة على ريادتها في الأسواق العالمية الرئيسة، إذ حافظت الشركة على كونها المزوّد الأول للنفط الخام في الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى المحافظة على موقعها في السوق الأميركية.
وشهدت صادرات الشركة إلى الأسواق الرئيسية زيادة ملموسة خلال الفترة من 2014م إلى نهاية 2015م. فعلى سبيل المثال، زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.5%، كما زادت الصادرات إلى اليابان بنسبة 2.8%، وإلى كوريا الجنوبية بنسبة 3.5%، وإلى الهند بنسبة 18%.
وعلى الرغم من منافسة النفط الصخري في الأسواق الأميركية، فإن صادرات الشركة إلى السوق الأميركية حافظت على نفس المستوى بكمية قدرها مليون برميل يوميًا.
كما استمرت الشركة في توسيع قاعدة عملائها في الأسواق العالمية من خلال زيادة عدد العملاء من جهة، وتوسيع النطاق الجغرافي من جهة أخرى ليشمل دولًا جديدة لم يسبق الوجود فيها كدول البلطيق، على سبيل المثال.
وزادت أرامكو السعودية من طريقة البيع العاجل لعملائها في آسيا وأوروبا، وهو ما عزز دورها كمورّد موثوق لتلبية الطلب العاجل لعملائها أينما كانوا. فعلى سبيل المثال، زادت مبيعات الشركة من مرافق التخزين التابعة لها خارج المملكة في أوكيناوا باليابان وروتردام بهولندا.
وفي مجال التكرير والمعالجة والتسويق، أشار التقرير إلى أن خطة الشركة الهادفة إلى تكامل شبكة التكرير مع مرافق إنتاج الكيميائيات والمجمعات الصناعية المضيفة للقيمة المرتبطة بها قد بلغت مراحل متقدمة مع بدء تشغيل شركة صدارة للكيميائيات. وبالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن مشروعي المصفاتين المشتركين ياسرف وساتورب بدأ فيهما الإنتاج بكامل طاقتيهما، في الوقت الذي يسير فيه العمل في مشروع مصفاة وفرضة جازان بخطى حثيثة وفق الخطة الموضوعة. مشيرًا إلى أن العمل يجري بصورة سريعة للانتهاء من توسعة مشروع بترورابغ، الذي من المقرر بدء تشغيله في عام 2016.
وأعلن التقرير عن إجمالي حصة أرامكو السعودية من الطاقة التكريرية الإجمالية للمشاريع التي تشارك فيها أو تملكها أرامكو السعودية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغت 3.1 مليون برميل في اليوم.
كما أشار التقرير إلى أن صادرات أرامكو السعودية من المشتقات النفطية زادت خلال العام بنسبة 38% بسبب دخول مصافٍ جديدةٍ في الخدمة تعتمد على هذه المشتقات، ما يحقق أكبر قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية.
وأكد التقرير التزام أرامكو السعودية باتخاذ ما يلزم من خطوات لخفض كثافة الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في مزيج الطاقة العالمي، والوفاء بالتزاماتها فيما يخص كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية من خلال الحلول التقنية.
وأورد التقرير السنوي العديد من برامج الشركة ومبادراتها المعنية بمعالجة قضية تغير المناخ التي تهدف إلى الحد من آثارها السلبية، ويأتي في مقدمتها مشروعها التجريبي لتقنية حجز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه في تحسين استخلاص النفط، الذي يجري تنفيذه في منطقة شمال العثمانية في حقل الغوار، حيث بدأ بالفعل حقن ثاني أكسيد الكربون في شهر يوليو(تموز) 2015، ويُتوقع أن يُسفر المشروع عن تحسين معدل استخلاص النفط بنسبة تتراوح ما بين 7% و9%.
واستعرض التقرير السنوي أيضًا جهود الشركة على الصعيد الدولي للاستجابة لقضية تغير المناخ خلال عام 2015م، التي تُوجت بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس. وأشار التقرير إلى دور أرامكو السعودية الرائد في المبادرة المناخية لشركات النفط والغاز المنظمة تحت رعاية المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما اعتبر بمثابة تحرك تاريخي، وبالاتفاق مع الأعضاء الآخرين في المبادرة المناخية لشركات النفط والغاز.
على صعيد آخر؛ تحدث التقرير عن انطلاق مبادرة برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) التي تهدف إلى زيادة المحتوى المحلي فيما تشتريه الشركة من سلع وخدمات في مجال الطاقة، التي تتعاقد معها أرامكو السعودية، إلى 70% بحلول عام 2021، بما يُسهم في دفع عجلة الاستثمار، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل في المملكة. وأرست الشركة، بحسب التقرير، عقودًا على مقاولين محليين بلغت قيمتها 26 بليون دولار تمثل 80% من إجمالي عقود الشركة.
وبيّن التقرير أن الشركة أحرزت تقدمًا على صعيد هدفها الاستراتيجي المتمثل في دعم تحوُّل المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي كان من شأنها الارتقاء بالتعليم، وتعزيز نمو نشاطات تجارية جديدة، والتشجيع على الابتكار وريادة الأعمال.
وكشف التقرير عن بلوغ عدد موظفي وموظفات الشركة 65.266 موظفًا وموظفة في العام 2015م، إذ انضمّ إلى الشركة 2185 موظفًا جديدًا بنهاية العام، إضافة إلى 3774 متدرجًا من الشباب السعوديين و383 من خريجي برنامج الدراسة الجامعية لغير الموظفين، ليصل إجمالي عدد الملتحقين المستجدين بالشركة خلال هذه البرامج إلى 6342.
واختتم التقرير السنوي لأرامكو السعودية حديثه عن إنجازات عام 2015 التي حققتها الشركة بالإشارة إلى حصد الشركة لعدد من الجوائز العالمية؛ فقد فاز مركز الأبحاث المتقدمة في أرامكو السعودية بجائزة أفضل تقنية في مجال التنقيب، وذلك في حفل توزيع جوائز النفط العالمية، الذي أقيم في شهر أكتوبر(تشرين الأول) من العام 2015 في هيوستن، كما أشار إلى فوز مشروع مصفاة ياسرف بأفضل مشروع إنشائي خلال العام. وفازت مصفاة رأس تنورة بجائزة آمرسون العالمية للموثوقية عن أفضل برنامج للموثوقية، كأول شركة في الشرق الأوسط تنال هذا التكريم. كما حصل برنامج السلامة المرورية التابع للشركة على جائزة أفضل حملة توعوية عامة، وحصل برنامج التثقيف البيئي على أفضل مبادرة في مجال المسؤولية الاجتماعية.
ويمكن الاطلاع على نسخة إلكترونية من التقرير السنوي لأرامكو السعودية لعام 2015 من خلال هذا الرابط:
www.saudiaramco.com/CR-Arabic



غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».