«أرامكو» السعودية تحقق مستويات قياسية في إنتاج النفط والغاز وتحافظ على مكانتها الأولى في الأسواق

أصدرت تقريرها السنوي لعام 2015

«أرامكو» السعودية تحقق مستويات قياسية في إنتاج النفط والغاز وتحافظ على مكانتها الأولى في الأسواق
TT

«أرامكو» السعودية تحقق مستويات قياسية في إنتاج النفط والغاز وتحافظ على مكانتها الأولى في الأسواق

«أرامكو» السعودية تحقق مستويات قياسية في إنتاج النفط والغاز وتحافظ على مكانتها الأولى في الأسواق

أصدرت أرامكو السعودية اليوم تقريرها السنوي لعام 2015م، تحت عنوان "الطاقة فرصٌ واعدة"، والذي يسلّط الضوء على أهم النتائج والإنجازات التي حققتها الشركة مع مواصلة تحولها الاستراتيجي لتصبح شركة رائدة ومتكاملة للطاقة والكيميائيات على مستوى العالم.
وفي كلمته التي استهل بها التقرير؛ أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن السياسة العامة للطاقة والصناعة في المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تواصل التزامها الاستثمار في الطاقة. وأشار في هذا الإطار إلى أن أرامكو السعودية أوفت بالتزامها في عام 2015، حيث حققت مستويات قياسية في إنتاج النفط ومعالجة الغاز وغيرها من الإنجازات.
وبين الوزير أن أرامكو السعودية ركزت كذلك بدعم من مجلسها الأعلى وتوجيه من مجلس إدارتها على تعزيز الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية وتسخير المواهب والكفاءات الوطنية الشابة لتجاوز التحديات الحالية والتهيؤ لاغتنام ما يحمله المستقبل من فرص وافرة للدفع بالتكامل في قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى آفاق أشمل، مع استثمار الثروات البشرية التي يزخُرُ بها "وطننا العزيز".
من جانبه، أشار رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر في كلمةٍ تضمّنها التقرير بهذه المناسبة إلى التزام أرامكو السعودية في العام 2015 باستراتيجيتها بعيدة المدى، موضحاً بأن الشركة أوفت خلال عام 2015 بمهمتها الأساسية المتمثلة في توفير الطاقة للمملكة والعالم بصورة تتسم بالموثوقية، بجانب تحقيقها لتقدمٍ في جهودها الرامية إلى التحول إلى أكبر شركة طاقة وكيميائيات في العالم.
كما شدد الناصر على أن أرامكو السعودية ستواصل التركيز على الالتزام بتحقيق القيمة المضافة وتقديم حلول تقنية جديدة ورفع وتيرة تنمية رأس مالها البشري.
وسلّط التقرير الضوء على إنجازات الشركة في عدد من المجالات الأساس، كان من بينها التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق، والتقنية، والصحة والسلامة والبيئة، والموارد البشرية، والمواطنة.
فقد تحدث التقرير عن المرونة التي تتميَّز بها أرامكو السعودية ومكّنتها من إيجاد الفرص وسط التحديات السائدة في سوق صناعة النفط والغاز، حيث حافظت الشركة على التزامها استراتيجية متكاملة على المدى الطويل، داعمة ذلك بكفاءة في استخدام رأس المال والاستثمار المستدام في المشاريع، وتطوير التقنيات وتعزيز الموارد البشرية.
ورصد التقرير متوسط إنتاج أرامكو السعودية من النفط الخام، في عام 2015، إذ بلغ 10.2 مليون برميل في اليوم، وهو رقم قياسي جديد للشركة. كما بلغت كميات الغاز الخام التي تمت معالجتها 11.6 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وهو أيضًا رقم قياسي جديد للشركة.
وعلى الرغم من تغيُّر ظروف أسواق النفط العالمية من حيث الزيادة الكبيرة في المعروض من النفط الخام عن الطلب العالمي، وما يمثله ذلك من تحديات تنافسية، تمكّنت أرامكو السعودية، من المحافظة على ريادتها في الأسواق العالمية الرئيسة، إذ حافظت الشركة على كونها المزوّد الأول للنفط الخام في الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى المحافظة على موقعها في السوق الأميركية.
وشهدت صادرات الشركة إلى الأسواق الرئيسية زيادة ملموسة خلال الفترة من 2014م إلى نهاية 2015م. فعلى سبيل المثال، زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.5%، كما زادت الصادرات إلى اليابان بنسبة 2.8%، وإلى كوريا الجنوبية بنسبة 3.5%، وإلى الهند بنسبة 18%.
وعلى الرغم من منافسة النفط الصخري في الأسواق الأميركية، فإن صادرات الشركة إلى السوق الأميركية حافظت على نفس المستوى بكمية قدرها مليون برميل يوميًا.
كما استمرت الشركة في توسيع قاعدة عملائها في الأسواق العالمية من خلال زيادة عدد العملاء من جهة، وتوسيع النطاق الجغرافي من جهة أخرى ليشمل دولًا جديدة لم يسبق الوجود فيها كدول البلطيق، على سبيل المثال.
وزادت أرامكو السعودية من طريقة البيع العاجل لعملائها في آسيا وأوروبا، وهو ما عزز دورها كمورّد موثوق لتلبية الطلب العاجل لعملائها أينما كانوا. فعلى سبيل المثال، زادت مبيعات الشركة من مرافق التخزين التابعة لها خارج المملكة في أوكيناوا باليابان وروتردام بهولندا.
وفي مجال التكرير والمعالجة والتسويق، أشار التقرير إلى أن خطة الشركة الهادفة إلى تكامل شبكة التكرير مع مرافق إنتاج الكيميائيات والمجمعات الصناعية المضيفة للقيمة المرتبطة بها قد بلغت مراحل متقدمة مع بدء تشغيل شركة صدارة للكيميائيات. وبالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن مشروعي المصفاتين المشتركين ياسرف وساتورب بدأ فيهما الإنتاج بكامل طاقتيهما، في الوقت الذي يسير فيه العمل في مشروع مصفاة وفرضة جازان بخطى حثيثة وفق الخطة الموضوعة. مشيرًا إلى أن العمل يجري بصورة سريعة للانتهاء من توسعة مشروع بترورابغ، الذي من المقرر بدء تشغيله في عام 2016.
وأعلن التقرير عن إجمالي حصة أرامكو السعودية من الطاقة التكريرية الإجمالية للمشاريع التي تشارك فيها أو تملكها أرامكو السعودية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغت 3.1 مليون برميل في اليوم.
كما أشار التقرير إلى أن صادرات أرامكو السعودية من المشتقات النفطية زادت خلال العام بنسبة 38% بسبب دخول مصافٍ جديدةٍ في الخدمة تعتمد على هذه المشتقات، ما يحقق أكبر قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية.
وأكد التقرير التزام أرامكو السعودية باتخاذ ما يلزم من خطوات لخفض كثافة الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في مزيج الطاقة العالمي، والوفاء بالتزاماتها فيما يخص كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية من خلال الحلول التقنية.
وأورد التقرير السنوي العديد من برامج الشركة ومبادراتها المعنية بمعالجة قضية تغير المناخ التي تهدف إلى الحد من آثارها السلبية، ويأتي في مقدمتها مشروعها التجريبي لتقنية حجز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه في تحسين استخلاص النفط، الذي يجري تنفيذه في منطقة شمال العثمانية في حقل الغوار، حيث بدأ بالفعل حقن ثاني أكسيد الكربون في شهر يوليو(تموز) 2015، ويُتوقع أن يُسفر المشروع عن تحسين معدل استخلاص النفط بنسبة تتراوح ما بين 7% و9%.
واستعرض التقرير السنوي أيضًا جهود الشركة على الصعيد الدولي للاستجابة لقضية تغير المناخ خلال عام 2015م، التي تُوجت بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس. وأشار التقرير إلى دور أرامكو السعودية الرائد في المبادرة المناخية لشركات النفط والغاز المنظمة تحت رعاية المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما اعتبر بمثابة تحرك تاريخي، وبالاتفاق مع الأعضاء الآخرين في المبادرة المناخية لشركات النفط والغاز.
على صعيد آخر؛ تحدث التقرير عن انطلاق مبادرة برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) التي تهدف إلى زيادة المحتوى المحلي فيما تشتريه الشركة من سلع وخدمات في مجال الطاقة، التي تتعاقد معها أرامكو السعودية، إلى 70% بحلول عام 2021، بما يُسهم في دفع عجلة الاستثمار، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل في المملكة. وأرست الشركة، بحسب التقرير، عقودًا على مقاولين محليين بلغت قيمتها 26 بليون دولار تمثل 80% من إجمالي عقود الشركة.
وبيّن التقرير أن الشركة أحرزت تقدمًا على صعيد هدفها الاستراتيجي المتمثل في دعم تحوُّل المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي كان من شأنها الارتقاء بالتعليم، وتعزيز نمو نشاطات تجارية جديدة، والتشجيع على الابتكار وريادة الأعمال.
وكشف التقرير عن بلوغ عدد موظفي وموظفات الشركة 65.266 موظفًا وموظفة في العام 2015م، إذ انضمّ إلى الشركة 2185 موظفًا جديدًا بنهاية العام، إضافة إلى 3774 متدرجًا من الشباب السعوديين و383 من خريجي برنامج الدراسة الجامعية لغير الموظفين، ليصل إجمالي عدد الملتحقين المستجدين بالشركة خلال هذه البرامج إلى 6342.
واختتم التقرير السنوي لأرامكو السعودية حديثه عن إنجازات عام 2015 التي حققتها الشركة بالإشارة إلى حصد الشركة لعدد من الجوائز العالمية؛ فقد فاز مركز الأبحاث المتقدمة في أرامكو السعودية بجائزة أفضل تقنية في مجال التنقيب، وذلك في حفل توزيع جوائز النفط العالمية، الذي أقيم في شهر أكتوبر(تشرين الأول) من العام 2015 في هيوستن، كما أشار إلى فوز مشروع مصفاة ياسرف بأفضل مشروع إنشائي خلال العام. وفازت مصفاة رأس تنورة بجائزة آمرسون العالمية للموثوقية عن أفضل برنامج للموثوقية، كأول شركة في الشرق الأوسط تنال هذا التكريم. كما حصل برنامج السلامة المرورية التابع للشركة على جائزة أفضل حملة توعوية عامة، وحصل برنامج التثقيف البيئي على أفضل مبادرة في مجال المسؤولية الاجتماعية.
ويمكن الاطلاع على نسخة إلكترونية من التقرير السنوي لأرامكو السعودية لعام 2015 من خلال هذا الرابط:
www.saudiaramco.com/CR-Arabic



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».