«موديز»: مخاطر استحواذ «قطر الوطني» على «فاينانس بنك» التركي «تحت السيطرة»

الوكالة الدولية قالت إنها اختبار للقدرات البنكية

«موديز»: مخاطر استحواذ «قطر الوطني»  على «فاينانس بنك» التركي «تحت السيطرة»
TT

«موديز»: مخاطر استحواذ «قطر الوطني» على «فاينانس بنك» التركي «تحت السيطرة»

«موديز»: مخاطر استحواذ «قطر الوطني»  على «فاينانس بنك» التركي «تحت السيطرة»

قالت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني إن مخطط «بنك قطر الوطني»، «QNB»، للاستحواذ على «فاينانس بنك» التركي سيوفر مزايا كبيرة للبنك القطري، وإن كل المخاطر الناجمة عن الاستحواذ «ستبقى تحت السيطرة» نتيجة أرصدة وإيرادات «QNB» المرتفعة.
وقالت الوكالة في تقريرها الصادر أمس، تحت عنوان: «(بنك قطر الوطني): تخفيض مخاطر التوسع في تركيا عن طريق قوة رأس المال والسيولة»، الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إنه مع إتمام هذه الصفقة قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل، ستكون 30 في المائة من عمليات «بنك قطر الوطني» في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي منطقة تشكل مخاطر أعلى من قطر، موطن البنك الأصلي، الأمر الذي سيشكل اختبارا لقدرات «بنك قطر» على إدارة المخاطر. وتقيم المؤسسة الدولية ودائع «بنك قطر الوطني» عند «Aa3»، بينما تقيم الودائع في «فاينانس بنك» عند «BA2».
ووفقا لإلينا بانايوتو، المحللة ومساعد نائب الرئيس في الوكالة الدولية «موديز»، فإن «الاستحواذ على البنك التركي أمر جيد استراتيجيا لـ(بنك قطر)، الذي يتمتع بمحفظة متوازنة بين كثير من القطاعات، ووجود جيد في السوق التركية التي توفر إمكانات للنمو المرتفع على المدى الطويل. ومع هذا، هناك الجانب السيئ المتمثل في مخاطر انخفاض جودة الأصول في البنك التركي نتيجة التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار العملات وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يمكن أن يؤثر على قدرة المقترضين الأتراك على السداد». وقال «بنك قطر الوطني» في 11 مايو (أيار) الحالي، إنه من المتوقع أن يستكمل عملية الاستحواذ على كامل حصة «بنك اليونان الوطني» البالغة 99.81 في المائة في «فاينانس بنك» بتركيا، خلال النصف الأول من عام 2016، بحسب بيان للبنك.
وأضاف البنك المُدرج بالبورصة القطرية في بيان للسوق، أنه من غير المتوقع أن ينتج عن عملية الاستحواذ أثر سلبي على المركز المالي للمجموعة، حيث سيستمر البنك في التمتع بقاعدة لحقوق المساهمين بعد تنفيذ العملية. وحصل «بنك قطر الوطني» على الموافقات المطلوبة، خلال أبريل (نيسان) الماضي، من قبل مصرف قطر المركزي ووكالة التنظيم والإشراف الرقابي على الأعمال المصرفية في الجمهورية التركية، لإتمام عملية الاستحواذ على «فاينانس بنك».
وكان البنك قد أعلن نهاية العام الماضي، عن التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة «بنك اليونان» بتركيا، في صفقة تبلغ قيمتها ما يعادل 2.7 مليار يورو. ويعد «فاينانس بنك» خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض، وتأسس عام 1987.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.