«تطوير العقبة» تتطلع لتعظيم العائد الاقتصادي للأردن عبر مشاريع حديثة

طرح مشروعات نوعية تتضمن فرصًا استثمارية جاذبة

«تطوير العقبة» تتطلع لتعظيم العائد الاقتصادي للأردن عبر مشاريع حديثة
TT

«تطوير العقبة» تتطلع لتعظيم العائد الاقتصادي للأردن عبر مشاريع حديثة

«تطوير العقبة» تتطلع لتعظيم العائد الاقتصادي للأردن عبر مشاريع حديثة

تسعى شركة «تطوير العقبة» من خلال سلة من الأصول والأراضي الاستراتيجية تعمل على تطويرها لتعظيم العائد الاقتصادي ورفد خزينة الدولة والسلطة بالإيرادات وإيجاد فرص العمل، إضافة إلى تمكين المجتمع المحلي وإشراكه في عملية صنع القرار، لرفع سوية تنافسية المنطقة الاقتصادية الخاصة، مقارنة مع المناطق الأخرى المجاورة، وتحقيق التطور المنشود للمناطق التطويرية القائمة التي يتم استحداثها.
وأشار تقرير أعدته شركة «تطوير العقبة» إلى سعيها لعدة إجراءات بطريقة متسلسلة وبخطوات محددة، لتضمن تحقيق أقصى درجات الشفافية، وأكبر عائد اقتصادي للمنطقة، وذلك ضمن معايير ذات سوية دولية عالية، كل ذلك في إطار الخطط الشمولية والتطويرية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتحت المظلة التنظيمية والبيئية والرقابية للسلطة. وتعمل شركة «تطوير العقبة» ضمن مظلة سلطة العقبة الخاصة لتوجيه عجلة الاستثمار، بناء على التخطيط للمنطقة الاقتصادية الخاصة والخطط الاستراتيجية والمخططات الشمولية، وذلك للتركيز على أولويات القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث تنقسم الفرص الاستثمارية إلى نوعين منها الفرص الفريدة أو ذات الطبيعة الخاصة والفرص العامة الهادفة لتطوير القطاعات العامة المختلفة بالمنطقة الخاصة حسب الخارطة الاستثمارية المتكاملة، حيث تضم هذه الفرص جميع القطاعات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة موزعة جغرافيا بشكل يحقق أفضل النتائج الاستثمارية.
وحول ما يتعلق بالفرص الاستثمارية العامة فهي تشمل الأراضي والمساحات المنظمة والمخططة ضمن القطاعات الاستثمارية والتطويرية والمخصصة لغايات معينة، حسب صفة الاستخدام، التي قامت شركة «تطوير العقبة» وسلطة العقبة الخاصة بإعداد مخططات شمولية تابعة لها ومكملة للمخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي تم إنجازه في 2001.
أما الفرص الاستثمارية الفريدة فهي التي يتم اختيارها بناء على حاجة السوق المحلية، وحسب الخطط الاستراتيجية والمخطط الشمولي للمنطقة، وذلك بعد الحصول على الحكم التنظيمي والموافقات تقوم شركة «تطوير العقبة» بعمل دراسات للجدوى الاقتصادية للمشروع ضمن شروط خاصة.
وعن المشاريع التي من شأنها تشجيع وزيادة حجم الاستثمارات في منطقة العقبة، فإن الشركة تعتزم إنشاء محور متخصص في النقل واللوجيستيات في مدينة معان جنوب الأردن، على أن يكون قادرًا على استيعاب الحاويات والبضائع العامة القادمة من موانئ العقبة، وإعادة توزيعها إلى الدول والمناطق المجاورة، ويتوقع زيادة في حجم النقل للحاويات خصوصا الترانزيت إلى العراق، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الضغط على ميناء الحاويات، كما يوجد مشروع سياحي ترفيهي بمساحة 1000 دونم في منطقة المطل الجبلية التي تعتلي مدينة العقبة من جهة الشاطئ الشمالي. وسيضم المشروع عددا من الفنادق السياحية مزودة بأكثر من 15 مرفقا ترفيهيا وخدميا، وعدد من المطاعم والمسارح ومراكز تسوق تجارية، بالإضافة إلى بحيرة كبيرة تتوسط مرافق ترفيهية وتجارية ومباني سكنية متنوعة ويربطها طريق متعرج بوسط العقبة، كما يشمل المشروع مدينة متكاملة مع جميع الخدمات ومرفأ قوارب مربوط بتلفريك يصل إلى منطقة المطل.
يذكر أن منطقة المطل جبلية ومشرفة على مدينة العقبة، وتعد من أكثر مناطق العقبة حيوية واستراتيجية، لما تتمتع به من موقع مرموق وإطلالة بحرية رائعة، ويجاور منطقة المطل مشروع مرسى زايد أكبر المشاريع الاستثمارية في الأردن.
كما تعمل شركة «تطوير العقبة» على فكرة إنشاء حوض جاف لصيانة وإعادة بناء السفن والقوارب والقطع البحرية الأخرى في الميناء الوسط. المشروع سيعمل على تقليل التكلفة المالية والتجارية لمثل هذه الأعمال، ولتشجيع السياحة الرياضية في المدينة والمملكة بشكل عام. جاءت فكرة إنشاء مدينة رياضية متكاملة وعلى أحدث المواصفات العالمية لتعمل على جذب الفرق الرياضية العالمية والعربية وإقامة البطولات الرياضية بمختلف أصنافها، المدينة التي ستقام في شمال مدينة العقبة ستكون قادرة على استضافة البطولات العالمية والعربية، وستكون قيمة مضافة إلى القطاع السياحي من خلال ما سيقدمه من حوافز لجذب الفرق، حيث يعمل على ثلاثة مشاريع مهمة قيد الإنجاز في العقبة، تتمثل في تطوير موقع نادي اليخوت الملكي من خلال طرح عطاء لبناء ممشى ومرسى ومطل بحري يحتوي على جميع المحفزات السياحية من مقاهٍ ومعارض وجلسات على الشاطئ الأوسط، لخدمة شرائح مختلفة من الزوار والسياح والمواطنين.
أما المشروع الثاني فيتعلق ببناء مركز تجاري متكامل تابع للأسواق الحرة مقابل نادي الأمير راشد التابع لمؤسسة الموانئ، يشتمل على محلات تجارية ومقاهٍ ومراكز لخدمة المستثمرين ومركز خدمات عامة ومراكز رياضية، ليكون بمثابة منتج سياحي مميز وقيمة مضافة للمنطقة الخاصة من خلال مساحاته الكبيرة وتصميمه المميز، وستقوم السلطة قريبا بطرح مسابقة دولية للحصول على أفضل تصميم لهذه الفرصة الاستثمارية المهمة وسط مدينة العقبة.
أما المشروع الثالث فيتعلق بالمدينة الترفيهية على ممشى الدرب على مساحة 4800 متر مربع، تشمل صالة سينما بمساحة 150 مترا مربعا، وأخرى للأطفال، إضافة إلى موقف سيارات يتسع لـ134 سيارة، وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها الزائر للمدينة الترفيهية.
كما توجد 12 مشروعا جديدا في المنطقة الصناعية الجنوبية، ومن أبرزها مشروع «شمسنا للطاقة المتجددة» الذي يهدف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية التي سوف تخفض من فاتورة الطاقة، حيث يشمل المشروع على بناء وتشغيل محطة توليد كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغاواط على أرض بمساحة 180 دونما، وهو قيد التشغيل.



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».