السعودية تلعب دورًا محوريًا للوصول إلى حل سلمي شامل وعادل في اليمن

المخلافي لـ «الشرق الأوسط» : المملكة الداعم المالي الوحيد للجنة التهدئة للقيام بأعمالها

امرأة نازحة خارج خيمتها في مخيم للاجئين قريبا من صنعاء (رويترز)
امرأة نازحة خارج خيمتها في مخيم للاجئين قريبا من صنعاء (رويترز)
TT

السعودية تلعب دورًا محوريًا للوصول إلى حل سلمي شامل وعادل في اليمن

امرأة نازحة خارج خيمتها في مخيم للاجئين قريبا من صنعاء (رويترز)
امرأة نازحة خارج خيمتها في مخيم للاجئين قريبا من صنعاء (رويترز)

أجمع دبلوماسيون عرب وأجانب، على الدور السعودي في دفع المشاورات «اليمنية - اليمنية» المنعقدة في الكويت منذ أكثر من شهر، للوصول إلى حل سلمي شامل وعادل ينعكس على الشعب اليمني. ولعبت الدبلوماسية السعودية دورًا محوريًا في الأيام الماضية لتقريب وجهات النظر، ووضعت الكثير من المقترحات. وفي أصعب المواقف، مع تعليق وفد الحكومة اليمنية المشاورات، لخلاف على عدد من النقاط الرئيسية التي كانت تطالب بها في وقت سابق، تضاعف الجهد للدبلوماسية السعودية للحفاظ على ما توصل إليه الطرفان، والدفع بهما للعودة مرة أخرى للمشاورات، وهو ما أثنى عليه المسؤولون للدول الـ18 الراعية للعملية السليمة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة.
والمراقب لأحداث المنطقة وبما فيها أحداث اليمن، يدرك أن السعودية تدعو إلى إيجاد الحل السلمي في كل الدول التي تكون في صراعات أو حروب أو انقلاب عسكري، وهو ما تقوم به تجاه اليمن، بعد أن أعادت عاصفة الحزم الأمور إلى نصابها بعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى سدة الحكم في اليمن، ومع هذه العودة كان البحث عن سلام شامل مطلبا رئيسيا وهدفا للدبلوماسية التي كان لها حضور واضح في جميع النقاشات التي جرت في الكويت.
وقال عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس وفد المشاورات للحكومة اليمنية في الكويت، لـ«الشرق الأوسط» إن عاصفة الحزم جاءت أولًا بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، والآن جاء وقف إطلاق النار بطلب من رئيس الحكومة، والسعودية في جميع الاتجاهات تدعم الحكومة الشرعية والقيادة السياسية، ومن ذلك دعم الحل السلمي التي تبحث عنه الحكومة الشرعية، ووقف إطلاق النار، وللعودة إلى العملية السياسية.
ومن الأعمال التي قامت بها السعودية، بحسب المخلافي، الدعم الكبير للجنة التهدئة التي أنشئت ولم يكن هناك من يمولها، وهذا كان يضع صعوبات أمام دور هذه اللجان التي تعمل في كل المحافظات اليمنية، وناشدنا المجتمع الدولي لدعم هذه اللجنة، وذلك بهدف توفير جميع الإمكانات التي تحتاجها للقيام بأعمالها، ولم نجد حتى الآن من يدعم هذه اللجنة سوى السعودية، التي تكفلت بالدعم المالي الذي سينعكس على أدائها في الأرض.
وأضاف وزير الخارجية اليمني، أن من الأعمال التي تقوم بها السعودية لدفع العملية السلمية في اليمن، المشاركة الفاعلة في المشاورات المنعقدة في الكويت، وكذلك تواصلهم مع الطرف الآخر والذي يساعد في دفع المشاورات في الاتجاه الصحيح، خصوصا وأن السعودية قبل انطلاق المشاورات بعثت رسائل مطمئنة للحوثيين للقبول بالمشاورات، من خلال توقيع اتفاقات كان لها أثر، وانعكست على المشاورات.
وأشار المخلافي، إلى أن الدور الذي تقوم به السعودية في إحلال السلام كبير، وهي خطوات مشكورة ومقدرة، ومثل ما كان هناك في دعم للحكومة عسكريا، وهناك دعم ودور في دعم الحكومة في إحلال السلام، وهذا الدور أشاد به الطرف الثاني «الحوثيون - صالح»، لافتًا إلى أنه لا بد أن يدرك الحوثيون وصالح أنه عند إحلال السلام سيجدون الأشقاء في السعودية أول من يقدم الخير لوقف هذا التدهور الذي يعصف بالبلاد.
وشدد المخلافي، على أنه منذ الساعات الأولى والسعودية تسير في كل الاتجاهات ومن ذلك، المساعدات الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان، وليس هناك أفضل مما قدم في هذا الجانب، وهناك دور كبير يقوم به المركز، وتحدث لنا المعنيون في السعودية أنه سيكون لهم دور في المساعدات الإنسانية والسلام وإعادة الإعمار، ويتوقع الشعب اليمني من الحكومة السعودية، بحكم الجوار، والعلاقات الصلبة، وحالة التداخل الإنساني والبشري والاقتصادي والتاريخي، أن تدعم اليمن.
وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال عام كامل، حزمة من المساعدات الإغاثية لعدد من الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها اليمن الذي بلغت تكلفة المساعدات نحو 1.6 مليار ريال، لتخفيف معاناة اليمنيين، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها، بجانب علاج 4100 مصاب منهم في مستشفيات السعودية، والأردن، والسودان، تكّفل المركز بنقلهم ومرافقيهم إلى هذه المستشفيات حتى عودتهم إلى بلادهم.
ووضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حجر أساس المركز في مدينة الرياض بتاريخ 24 رجب عام 1436هـ، بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وعدد من ممثلي المنظمات الإغاثية الدولية، وأمر حينها، بتخصيص مبلغ (مليار ریال) للمركز، كدعم جديد يضاف إلى مبلغ 274 مليون دولار، كانت قد قدمته المملكة في 29 جمادى الآخرة 1436هـ للأمم المتحدة، بعد 24 ساعة من النداء الذي أطلقته لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن.
وعّدت السعودية من ضمن أكبر عشر دول في العالم، من حيث قيمة وحجم المعونات، والاستجابة لرفع المعاناة، وإغاثة الشعوب والدول والأفراد،، إذ بلغ إجمالي ما أنفقته على برامج المساعدات الإنسانية خلال الأربعة عقود الماضية مبلغ (115 مليار دولار)، استفاد منها أكثر من 90 دولة في العالم.
وبالعودة للدور السعودي في دفع المشاورات في اليمن، قال السفير الدكتور يوسف الشرقاوي، سفير مصر في اليمن، لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات المنعقدة في الكويت هي «يمنية - يمنية»، ودور الجهات الراعية «الأمم المتحدة، الدول 18»، والدولة المضيفة الكويت، موضحا أن ما تقوم به الدبلوماسية السعودية لعبت دورا مهما في تهيئة الأجواء لعقد هذه المشاورات، من خلال نجاحها في عقد تفاهمات مع «أنصار الله».
وأضاف الدكتور الشرقاوي، أن المفاهمات الحدودية، أسهمت في تحسين الأجواء أثناء الجلسات التي عقدت في الكويت، ودفعت بالمشاورات رغم ما يواجه من اختلاف في وجهات النظر، موضحًا أن السعودية قامت بدور بارز في الأيام الماضية بين الجانبين، بهدف عودتهم لجلسات الحوار، وهو ما نجح في نهاية المطاف، موضحا أن الحل يعتمد على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، بهدف عودة الشرعية في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتثبيت الأمن والاستقرار والسلام الشامل في اليمن.
من جهته قال سالم الغفلي، السفير المفوض لدولة الإمارات لدى اليمن، إن السعودية تلعب دورا محوريا من أجل إحلال السلام في اليمن، وتسعى في كل الاتجاهات لدفع العملية السلمية وإنجاحها بما ينعكس على الشعب اليمني، لافتًا إلى أن السفير السعودي محمد آل جابر، يبذل كل ما لديه ويتحرك بشكل متوازٍ وسريع وجبار لجمع الأطراف حول طاولة الحوار.
وأضاف الغفلي، أن دول الخليج والسعودية تدعم مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، فيما يقوم به من أعمال، وذلك بهدف الوصول إلى السلام المنشود الذي يبحث عنه جميع الأطراف وفي مقدمتها الشعب اليمني، وهذا ما تقوم به الدبلوماسية السعودية في هذا السياق.
ويتابع المجتمع الدولي الجهود التي تقوم بها السعودية في كل الاتجاهات، وفي مقدمتها الدفع بالعملية السلمية في اليمن، وهو ما ذهب إليه محمد ناشر، عضو الهيئة الاستشارية الوطنية اليمنية، بقوله «إن السعودية تقوم بأعمال كبيرة في اليمن، وموجودة في الشؤون الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية، وريادتها الواضحة في المنطقة العربية، ومبادراتها بالدفاع عن مصالح الأمة».
وأضاف الناشر، أن المجتمع الدولي يراقب أداء السعودية الحكيم والجاد في قيادة التحالف العربي في اليمن، وسلوكها المتميز بالنفس الطويل، حيث تحاول بشتى الوسائل اعتماد سياسة مرنة لتثبيت الهدنة مع سعيها لإنجاح مشاورات الكويت، رغم وجود بعض الخلافات، والتملص من تنفيذ مرجعيات المشاورات المتفق عليها، وتسخير كل الوسائل لذلك، منها المحاولات المتكررة لتشجيع الأطراف، من أجل إنقاذ المشاورات، واحتواء التقلبات الصبيانية لوفد الانقلابيين، لكي يعرف العالم أي جهة تحاول فرض معركتها وأهدافها على المنطقة بأسرها وليس على اليمن، خدمة لأطماع إيران السياسية.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.