السعودية تسجل انخفاضًا في جرائم الاعتداء على النفس والأموال

1046 بلاغًا تلقته المملكة من الشرطة الدولية بقضايا جرائم المعلومات

السعودية تسجل انخفاضًا في جرائم الاعتداء على النفس والأموال
TT

السعودية تسجل انخفاضًا في جرائم الاعتداء على النفس والأموال

السعودية تسجل انخفاضًا في جرائم الاعتداء على النفس والأموال

ذكرت وزارة الداخلية السعودية، أمس، أن معدل جرائم الاعتداء على النفس انخفض خلال العام الهجري الماضي «أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2014 إلى منتصف شهر أكتوبر 2015» بنسبة 5.2 في المائة عن العام الذي سبقه وبلغت عدد جرائم الاعتداء عن النفس نحو 46208 جرائم بمعدل 150.3 في جريمة لكل مائة ألف من عدد سكان البلاد.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أن جرائم الاعتداء والمضاربة انخفضت هي الأخرى بنسبة 56.7 في المائة من جرائم الاعتداء على النفس، مشيرا إلى أن جرائم الانتحار بلغت 2.6 في المائة من جرائم الاعتداء على النفس، وانخفضت بنسبة 14.38 في المائة إلى 3.9 جريمة لكل مائة ألف من السكان، لافًا في سياق الكشف عن مؤشرات الجرائم في السعودية إلى أن جرائم القتل العمد بلغت 0.7 في المائة من إجمالي الاعتداء على النفس وانخفضت بنسبة 0.29 في المائة إلى 1.1 جريمة لكل مائة ألف من السكان.
وأوضح أن جرائم الخطف ومحاول الخطف مثلت ما نسبة 0.6 في المائة من جرائم الاعتداء على النفس، وانخفضت بنسبة 11.18 في المائة إلى 0.9 جريمة لكل مائة ألف من السكان.
وأفاد اللواء التركي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في العاصمة الرياض، للكشف عن إحصاءات الجرائم التي ارتكبت خلال العام الهجري الماضي، أن منطقة مكة المكرمة احتلت النسبة الكبرى من حيث ترتيب الاعتداء على النفس، مشيرا إلى أنها مثلت 35.82 في المائة من تلك الجرائم، تلاها مدينة الرياض بنسبة 17.95 في المائة من كل جرائم اعتداء النفس.
ولفت المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إلى أن العمالة متورطون في جرائم الاعتداء على النفس بنسبة 22.28 في المائة يليهم أصحاب الأعمال غير المنتظمة بنسبة 18.6 في المائة، والطلاب بنسبة 18.18 في المائة وموظفو القطاع العام بنسبة 17.1 في المائة، وعن الفئة العمرية قال اللواء التركي إن المؤشرات أظهرت أن الفئة العمرية ما بين 25 إلى 30 عاما مثلت النسبة الأعلى بنسبة 26.72 في المائة من المتورطين تلاها الفئة العمرية ما بين 19 إلى 24 عامًا بنسبة 21.57 في المائة.
وكشف اللواء منصور التركي، عن انخفاض جرائم الاعتداء على الأموال خلال العام الهجري الماضي بنسبة 5.5 في المائة إلى 46073 جريمة بمعدل 149.6 جريمة لكل مائة ألف من السكان، كما أن جرائم سرقة السيارات مثلت 33.9 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال، وارتفعت بنسبة 3.6 في المائة إلى 50.9 جريمة لكل مائة ألف من السكان.
وأضاف اللواء التركي أن جرائم الاختلاس مثلت قرابة 3.56 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال وانخفضت بنسبة 5.2 في المائة إلى 5.8 جريمة لكل مائة ألف من السكان، مشيرا إلى أن منطقة الرياض شكلت ما نسبته 34.56 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال بمعدل 206.22 جريمة لكل مائة ألف من سكان المنطقة، تلاها منطقة مكة المكرمة بنسبة 21.4 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال.
وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أن نحو 31.8 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال تورط بها العمال، تلاها الطلاب بنسبة 18.3 في المائة، في حين بلغت نسبة المتورطات في جرائم الاعتداء على الأموال ما نسبته 7.5 في المائة.
من جانب آخر، كشف اللواء منصور التركي، أن وزارة الداخلية ضبطت قرابة 608 جريمة استغلال للأطفال عبر الإنترنت، وفي إطار استعراضه للجرائم المعلوماتية، قال اللواء الجبرين إنه تم ضبط 1142 جريمة مورس فيها بيع الأسلحة والذخائر عبر الإنترنت، في حين تم ضبط 543 جريمة اتجار بالبشر عبر الإنترنت، كما تم ضبط 484 جريمة سب وقذف عبر الإنترنت.
وهنا شدد اللواء التركي على أن الجرائم المعلوماتية هي جرائم عابرة للقارات، موضحا أن هناك استهدافا واضحا للأطفال عبر ترويج المواقع الإباحية، لافتا إلى تلقي الجهات المختصة الكثير من البلاغات عبر الشرطة الدولية عن تلك الجرائم، داعيا في الوقت ذاته إلى رفع مستويات الوعي الأسري للأطفال.
وأفاد اللواء التركي أن الأجهزة الأمنية تتابع المعرفات الوهمية التي تسوق للجرائم المعلوماتية، موضحا أنه لم يثبت تورط الجماعات الإرهابية في تجنيد عناصرها عبر المواقع الإباحية.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».