رئيس شركة «أيلة» للتطوير: نتطلع لتقديم مدينة متكاملة ترتقي بالمنتجين السياحي والعقاري

سهل دودين قال إنها تضم باقة متنوعة من مرافق العمارة والخدمات تساهم في رفع وتيرة النمو الاقتصادي في الأردن

المهندس سهل دودين  -  يسعى مشروع «أيلة» إلى أن يكون واحدًا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة («الشرق الأوسط»)
المهندس سهل دودين - يسعى مشروع «أيلة» إلى أن يكون واحدًا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس شركة «أيلة» للتطوير: نتطلع لتقديم مدينة متكاملة ترتقي بالمنتجين السياحي والعقاري

المهندس سهل دودين  -  يسعى مشروع «أيلة» إلى أن يكون واحدًا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة («الشرق الأوسط»)
المهندس سهل دودين - يسعى مشروع «أيلة» إلى أن يكون واحدًا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة («الشرق الأوسط»)

تتطلع شركة واحة أيلة للتطوير إلى أن يكون مشروع «أيلة» أحد المشاريع في منطقة العقبة، وجهة رائدة ومفضلة قادرة على توفير أسلوب الحياة الفاخرة، وكأحد أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة؛ حيث أشارت إلى أن نتيجة لذلك، شهد المشروع تنوعًا كبيرًا في لائحة المهتمين في المشروع لتشمل المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية، ومن يبحثون عن السكن ضمن بيئة ذات معايير عالية الجودة ونمط حياة مختلف.
واستعرض المهندس سهل دودين، المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير خلال الحوار التالي آخر التطورات الخاصة بمشروع «أيلة» في العقبة وأبرز مرافقه، وأكد أن «أيلة» تمثل مدينة متكاملة وتعد الوجهة المثلى لكل من يرغب في الحصول على نمط حياة فريد بطابع مميز على البحر الأحمر، كما كشف عن تفاصيل آخر في المشروع من خلال الحوار التالي:
* كيف يمكن تعريف شركة ومشروع «أيلة»؟
- إن شركة واحة أيلة للتطوير هي المطور الرئيسي لمشروع «أيلة» الذي يمكن وصفه بأنه أحد أهم المشاريع الاستثمارية في منطقة العقبة، نظرا إلى أنه مشروع تطوير سياحي عقاري متعدد الاستخدام، يضم مجموعة من الفنادق والوحدات السكنية والمرافق التجارية والترفيهية، وكانت الشركة قد أنجزت في عام 2012 كل أعمال البنية التحتية لمشروع «أيلة» وعلى كل مساحته البالغة 4300 دونم، وبكلفة مالية فاقت 250 مليون دينار أردني. وتتوجت هذه الأعمال باستكمال جميع العمليات الإنشائية الخاصة بمجموعة من البحيرات الاصطناعية وبمساحة إجمالية بلغت 750 دونما تقريبا؛ حيث تمكنت الشركة عبر تطوير هذه البحيرات من إضافة 17 كيلومترا طوليا من الواجهات المائية الجديدة إلى شواطئ العقبة، فضلا عن 25 كيلومترا من شبكات الطرق والجسور ومختلف الخدمات المرافقة.
* ما أبرز المراحل التي شهدها تطوير مشروع «أيلة»؟
- باشرت شركة واحة أيلة للتطوير عمليات بناء أولى الوحدات السكنية التي تمتاز بإطلالاتها المائية الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى مجموعة من المباني في عام 2012؛ حيث تم تنفيذها ضمن جزيرتين محاطتين بالماء بالكامل يستخدم فيها السكان الجسور للوصول إلى منازلهم أو بالاصطفاف المباشر على أحد مراسي اليخوت لتلك الجزر، ولتأكيد التزام الشركة بسرعة العمل في تطوير المشروع، فقد شهد العام 2013 إطلاق مشروع تطوير قلب مشروع «أيلة»، ممثلا بجزيرة المرسى، والذي نتطلع إلى أن يكون أنموذجا للمدينة التجارية والسياحية الجديدة في قلب مدينة العقبة، عبر تزويده بخدمات متكاملة تشمل في مرحلته الحالية 65 محلا تجاريا، و74 شقة إلى جانب فندق حياة ريجنسي بفئة الخمس نجوم بسعة 286 غرفة، وفي الوقت الذي قمنا فيه باستكمال جميع أعمال البناء الخارجي لهذه المرافق، وباشرنا العمل على تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية في منتصف العام 2015، فإنه من المتوقع أن يتم استكمال هذه المرافق بنهاية عام 2017 وبكلفة تتجاوز 200 مليون دينار. وفي مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي 2014 قمنا ببدء تنفيذ الأرصفة العائمة لمرسى اليخوت بسعة 200 موقف، الذي يتوقع البدء بالتشغيل في نهاية هذا العام، كما ولتأكيد التزاماتنا التعاقدية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تم البدء بتنفيذ أول ملعب غولف في الأردن بإمضاء العالمي غريغ نورمان، الذي وصف الملعب بأنه أحد أهم ثلاثة ملاعب صديقة للبيئة في العالم، خاصة بعد أن ضم مشروع «أيلة» أكبر خلايا شمسية ممتدة على أطراف المشروع بقدرة 6 ميغاواط من الطاقة النظيفة داخل حدوده ولأغراضه الخاصة ليكون الأكبر والوحيد في هذا المجال.
* بدأتم مرحلة التسويق المباشر لمشروع «أيلة».. ما آخر التطورات في هذا الشأن؟
- أطلقت الشركة أول حملاتها التعريفية بـ«أيلة» مطلع أغسطس (آب) 2015؛ حيث جاءت هذه الحملة مرحلة جديدة من مراحل الإنجاز بالمشروع، وهدفت إلى إبراز مكوناته المنجزة على أرض الواقع، وتلك التي ما زالت طور الإنجاز، مع التركيز على المخطط الشمولي ككل للمشروع كولادة جديدة لمرافق حقيقية تضمن ترسيخ مكانة العقبة على خريطة الترفيه والسياحة العالمية، وساهمت الحملات الترويجية والتعريفية بالمشروع إلى استقطاب عدد كبير من المواطنين الأردنيين المهتمين بـ«أيلة» كوجهة سكنية وسياحية وترفيهية في العقبة، وكنتيجة لتوافر نحو 150 شقة جاهزة للتسليم ضمن مشروع «شقق الجزر»، تمكنت الشركة حتى الآن من بيع ما نسبته 50 في المائة منها، مدعومة بما تمتاز به هذه الشقق الفاخرة من إطلالة مميزة على أربعة جزر متصلة باليابسة عبر جسر يربطها بالجانب الجنوبي من بحيرة المرسى، فضلا عن إطلالاتها الواسعة على المساحات المائية وعلى الجزر المجاورة، وساهمت النتائج الإيجابية للحملات الترويجية والتعريفية في انتقالنا خلال الربع الأول من هذا العام نحو مباشرة تطوير «شقق الغولف» الوحدات السكنية ذات الإطلالة المباشرة على ملعب الغولف، التي تتميز بأسعارها المناسبة، وذلك سعيا منا لتحقيق رغبات أكبر شريحة من المهتمين في المشروع.
* كيف يمكن وصف الصورة النهائية لمشروع «أيلة» عقب اكتماله بشكل نهائي؟
- استنادا إلى رؤيتنا في شركة واحة أيلة للتطوير، فإن «أيلة» ستضم باقة ثرية ومتنوعة من مرافق العمارة الفريدة والخدمات ذات المستوى العالمي، تساهم كوحدة واحدة في رفع وتيرة النمو الاقتصادي في مدينة العقبة، وتمنح زخما قويا لمبادرات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعقب استكمال المشروع، سيقدم أمام المهتمين والمستثمرين 750 ألف متر مربع من البحيرات الاصطناعية التي ستشكل واجهة بحرية جديدة ضمن مشروع «أيلة» وعلى امتداد 17 كيلومترا، وذلك فضلا عن 1500غرفة فندقية، و3 آلاف وحدة سكنية، و20 ألف متر مربع من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، كما سيتيح المشروع مرسى بحريا يشمل 300 رصيف ومخازن جافة في مرافقة، فضلا عن نادٍ وملعب للجولف من تصميم العالمي غريغ نورمان، يتكون من 18 حفرة دولية وأكاديمية لتعليم الجولف بواقع 9 حفر؛ بالإضافة إلى عدد من النوادي الشاطئية، وكثير من المواقع الترفيهية الأخرى.
* هل تتعاونون مع بنوك معينة لتسهيل عمليات البيع؟
- نتطلع إلى أن تكون «أيلة» وجهة رائدة ومفضلة قادرة على توفير أسلوب الحياة الفاخرة، وأحد أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة؛ ونتيجة لذلك فقد شهدنا تنوعا كبيرا في لائحة المهتمين في المشروع لتشمل المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية، ومن يبحثون عن السكن ضمن بيئة ذات معايير عالية الجودة ونمط حياة فريد بطابع مميز، وانطلاقا من ذلك حرصنا في شركة واحة أيلة للتطوير على التعاقد مع مجموعة من البنوك المحلية لتوفير القروض الميسرة للمهتمين بالمشروع، إلى جانب بعض الخدمات والمنتجات البنكية التي من شأنها الحفاظ على أموالهم، وضمان التزام الشركة بتسليم الوحدات السكنية بالموعد المتفق عليه ضمن نظام حساب الأمانات لبرنامج «عالأصول» الذي يديره بنك الإسكان، ومن هذا المنطلق، ندعو جميع المهتمين والمستثمرين للتعرف أكثر على «أيلة»؛ المشروع الذي يشكل نقلة نوعية كبيرة في القطاع السياحي العقاري، ويؤسس لمرحلة جديدة تقدم لهم بيئة سياحية متكاملة تجمع بين مقومات الرفاهية والحياة العصرية بتصاميم حديثة.
* بما أنه مشروع استثماري أردني، ما توقعاتكم لعدد فرص العمل الجديدة التي ستوفرها «أيلة»؟
- تتميز «أيلة» بدورها التنموي وقيمته الاقتصادية والتنموية، نظرا إلى ما تمتلكه من قدرة عالية على دفع عجلة الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية من خلال تشغيل يومي لنحو 1500 عامل ماهر ومتخصص، تشكل العمالة الأردنية ما نسبته 70 في المائة منهم، كما يعد المشروع أحد أهم مشاريع القادرة على خلق فرص العمل في العقبة؛ حيث من المتوقع أن يوفر المشروع في مرحلته الأولى بنهاية العام 2017 ما يزيد عن 1200 فرصة عمل، بينما سيرتفع العدد إلى 4 آلاف فرصة عمل مباشرة مع استكماله بالصورة النهائية، ناهيك عن فرص العمل غير المباشرة، سواء في الفنادق أو المحال التجارية في المدينة، التي من المتوقع أن تبلغ قرابة 14 ألف فرصة عمل غير مباشرة.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.