خادم الحرمين يعفي مزارعي مناطق الدرع العربية من سداد قروض صندوق التنمية

وزير الزراعة: القرار جاء بعد اطلاع الملك سلمان على معاناتهم والخسائر التي تكبدوها

خادم الحرمين يعفي مزارعي مناطق الدرع العربية من سداد قروض صندوق التنمية
TT

خادم الحرمين يعفي مزارعي مناطق الدرع العربية من سداد قروض صندوق التنمية

خادم الحرمين يعفي مزارعي مناطق الدرع العربية من سداد قروض صندوق التنمية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إعفاء مُزارعي مناطق الدرع العربية من سداد قروض صندوق التنمية الزراعية بسبب الجفاف، جاء ذلك بعد توصية من اللجنة التي قامت بدراسة أوضاع المزارع المتضررة من الجفاف في تلك المناطق.
أعلن ذلك المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، والذي أوضح أن ذلك التوجيه السامي شمل الموافقة على توصيات اللجنة المُشار إليها. رافعًا باسمه ونيابة عن المزارعين المعفيين شكره وامتنانه للملك سلمان بن عبد العزيز.
وبين المهندس الفضلي إلى أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إعفاء مزارعي مناطق الدرع العربية من سداد القروض جاء بعد اطلاعه على معاناة هؤلاء المقترضين، والخسائر التي تكبدوها بسبب ظروف طبيعية خارجة عن إرادتهم، حيث وجه الجهات المعنية بالموافقة على الإعفاء من تلك القروض.
وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة إلى أن هذا الأمر ليس بالمستغرب على قادة الوطن في تلمس احتياجات المواطنين، ودراسة الصعوبات التي تعترضهم، وإيجاد الحلول المناسبة لهم، سائلاً الله أن يمد خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدًا في تيسير سبل العيش الكريم للمواطن.
من جانبه، أوضح منير السهلي، مدير عام صندوق التنمية الزراعية، أن إعفاء المزارعين من سداد القروض يأتي في إطار الدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع الزراعي بمختلف صوره وأشكاله.
وأوضح السهلي أن عدد المقترضين الذين تم إعفاؤهم بلغ (ثمانية وثلاثين ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعين) مقترضًا، ممن تقع مزارعهم داخل نطاق الدرع العربية التي تُغطي مناطق: مكة المكرمة، عسير، الباحة، جازان، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك، نتيجة تضررهم من الجفاف، وذلك نظرًا لندرة المياه داخل هذا النطاق، حيث يعتمد في مخزونه المائي على معدلات سقوط الأمطار، وجريان الأودية، كما بلغ إجمالي أرصدة القروض الزراعية التي تم إعفاؤها (مليارا ومائتين واثني عشر مليون ريال)، وجميعها قروض عادية.
ورفع السهلي باسمه ونيابة عن المشمولين بالإعفاء، ومنسوبي الصندوق، شكره وتقديره للحكومة الرشيدة، التي عودتهم دومًا على تلك المواقف العظيمة، والتي تتجلى فيها أسمى معاني تلاحم القيادة بمواطنيها.
يذكر أن الصندوق يواصل ضخ المبالغ اللازمة والمعتمدة سنويًا في ميزانيته، لمساندة ومؤازرة المزارعين والمستثمرين في ذلك القطاع الحيوي والمهم، ضمن منظومة الاقتصاد السعودي بتقديم القروض، مما كان له الأثر الإيجابي والمباشر في أن يكون هذا القطاع رافدًا للنمو المستدام.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.