خادم الحرمين يعفي مزارعي مناطق الدرع العربية من سداد قروض صندوق التنمية

وزير الزراعة: القرار جاء بعد اطلاع الملك سلمان على معاناتهم والخسائر التي تكبدوها

خادم الحرمين يعفي مزارعي مناطق الدرع العربية من سداد قروض صندوق التنمية
TT

خادم الحرمين يعفي مزارعي مناطق الدرع العربية من سداد قروض صندوق التنمية

خادم الحرمين يعفي مزارعي مناطق الدرع العربية من سداد قروض صندوق التنمية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إعفاء مُزارعي مناطق الدرع العربية من سداد قروض صندوق التنمية الزراعية بسبب الجفاف، جاء ذلك بعد توصية من اللجنة التي قامت بدراسة أوضاع المزارع المتضررة من الجفاف في تلك المناطق.
أعلن ذلك المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، والذي أوضح أن ذلك التوجيه السامي شمل الموافقة على توصيات اللجنة المُشار إليها. رافعًا باسمه ونيابة عن المزارعين المعفيين شكره وامتنانه للملك سلمان بن عبد العزيز.
وبين المهندس الفضلي إلى أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إعفاء مزارعي مناطق الدرع العربية من سداد القروض جاء بعد اطلاعه على معاناة هؤلاء المقترضين، والخسائر التي تكبدوها بسبب ظروف طبيعية خارجة عن إرادتهم، حيث وجه الجهات المعنية بالموافقة على الإعفاء من تلك القروض.
وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة إلى أن هذا الأمر ليس بالمستغرب على قادة الوطن في تلمس احتياجات المواطنين، ودراسة الصعوبات التي تعترضهم، وإيجاد الحلول المناسبة لهم، سائلاً الله أن يمد خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدًا في تيسير سبل العيش الكريم للمواطن.
من جانبه، أوضح منير السهلي، مدير عام صندوق التنمية الزراعية، أن إعفاء المزارعين من سداد القروض يأتي في إطار الدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع الزراعي بمختلف صوره وأشكاله.
وأوضح السهلي أن عدد المقترضين الذين تم إعفاؤهم بلغ (ثمانية وثلاثين ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعين) مقترضًا، ممن تقع مزارعهم داخل نطاق الدرع العربية التي تُغطي مناطق: مكة المكرمة، عسير، الباحة، جازان، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك، نتيجة تضررهم من الجفاف، وذلك نظرًا لندرة المياه داخل هذا النطاق، حيث يعتمد في مخزونه المائي على معدلات سقوط الأمطار، وجريان الأودية، كما بلغ إجمالي أرصدة القروض الزراعية التي تم إعفاؤها (مليارا ومائتين واثني عشر مليون ريال)، وجميعها قروض عادية.
ورفع السهلي باسمه ونيابة عن المشمولين بالإعفاء، ومنسوبي الصندوق، شكره وتقديره للحكومة الرشيدة، التي عودتهم دومًا على تلك المواقف العظيمة، والتي تتجلى فيها أسمى معاني تلاحم القيادة بمواطنيها.
يذكر أن الصندوق يواصل ضخ المبالغ اللازمة والمعتمدة سنويًا في ميزانيته، لمساندة ومؤازرة المزارعين والمستثمرين في ذلك القطاع الحيوي والمهم، ضمن منظومة الاقتصاد السعودي بتقديم القروض، مما كان له الأثر الإيجابي والمباشر في أن يكون هذا القطاع رافدًا للنمو المستدام.



معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تتحسن في ديسمبر

الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)
الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)
TT

معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تتحسن في ديسمبر

الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)
الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)

أظهر مؤشر «سنتكس»، الذي يقيس معنويات المستثمرين في منطقة اليورو، ارتفاعاً إلى -6.2 في ديسمبر (كانون الأول) مقارنةً بـ -7.4 في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة -7. ومع ذلك، لا تزال ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تُشكّل «حجر عثرة» أمام التعافي الاقتصادي الإقليمي.

وأفاد الاستطلاع، الذي شمل 1063 مستثمراً في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، بتحسن تقييم الوضع الحالي إلى -16.5 في ديسمبر مقارنةً بـ -17.5 في نوفمبر. كما ارتفعت التوقعات الاقتصادية للأشهر الستة المقبلة إلى 4.8 في ديسمبر من 3.3 في نوفمبر.

وقالت «سنتكس» في بيانها: «يمكن القول، في أحسن الأحوال، إن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه إلى الاستقرار». وأضاف البيان أن منطقة اليورو تواجه صعوبة في تقدير تأثير الزخم الاقتصادي العالمي الذي لوحظ في جميع المناطق الأخرى تقريباً، ويُعزى السبب في المقام الأول إلى الأداء الضعيف لألمانيا.

وفي ألمانيا، تراجع المؤشر العام من -20.4 إلى -22.7، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان)، فيما انخفض تقييم الوضع الحالي إلى -41.8، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط).


قانون جديد يعفي واردات المصانع السعودية في دول الخليج من الرسوم الجمركية

عمال في أحد المصانع السعودية (رؤية 2030)
عمال في أحد المصانع السعودية (رؤية 2030)
TT

قانون جديد يعفي واردات المصانع السعودية في دول الخليج من الرسوم الجمركية

عمال في أحد المصانع السعودية (رؤية 2030)
عمال في أحد المصانع السعودية (رؤية 2030)

بعد أن وافق مجلس الوزراء، مؤخراً، على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علمت «الشرق الأوسط»، أن القانون الجديد سيعفي واردات جميع المشروعات المقامة في دول المجلس من الضرائب (الرسوم الجمركية) اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي، وفقاً لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب المتفق عليها في إطار البلدان الأعضاء.

وحسب نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي حصلت «الشرق الأوسط»، على نسخة منه، يجوز للجهة المختصة منح المنشآت الصناعية مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية المناسبة وفقاً لأنظمة كل دولة، وبما لا يتعارض مع التزامات بلدان المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.

ويهدف القانون إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، إلى جانب تطبيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.

القوى العاملة

كما يهدف إلى دعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المتصلة بالصناعة، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في البلدان الأعضاء للارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته، وأيضاً تعزيز السياسات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية والمؤهلة في المنظومة وفقاً للأنظمة (القوانين) المتبعة في الدول.

يشجع القانون كذلك على الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في دول المجلس وتحفيزها لتحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنياتها المتطورة، وتشمل الصناعات المعرفية والبيئية.

ومن ضمن الأهداف الرامية في القانون، الالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة، وتشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشِّدة للطاقة في عمليات التصنيع، وكذلك الالتزام بالنظام العام والأعراف والتقاليد المرعية في دول المجلس.

اللائحة التنفيذية

ووفق نظام القانون الجديد، يجوز للجهة المختصة المشاركة في المشاريع أو المدن الصناعية برأس المال أو حصة عينية بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دول المجلس.

ووافق مجلس الوزراء على نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين التي عُقدت في مدينة الرياض خلال 2022.

وستكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية هي الجهة المختصة، ويكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو الرئيس، على أن يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية، وذلك بناءً على مقترح من الوزارة.

ويتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية تسمية من تكون له صفة الضبطية القضائية من النظام، وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية، وكذلك إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية لـ«القانون».


رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة للنمو المستدام

لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة للنمو المستدام

لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)
لي جيه ميونغ يتحدث خلال إحاطة سياسية للجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغسان (د.ب.أ)

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، يوم الاثنين، أن التنمية الإقليمية المتوازنة تعد ضرورية لتحقيق النمو المستدام في البلاد، متعهداً بالعمل على استراتيجيات مخصصة تهدف إلى تعزيز محركات النمو الجديدة على مستوى مختلف المناطق.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة إحاطة سياسية نظمتها اللجنة الرئاسية للامركزية والتنمية المتوازنة في المكتب الرئاسي، حسب وكالة «يونهاب» للأنباء.

وأشار الرئيس لي إلى أن تعزيز اللامركزية والتنمية المتوازنة والحكم الذاتي المحلي أصبح استراتيجية وطنية لا غنى عنها لضمان استمرار النمو. وأضاف أن تركيز الحكومة السابقة للموارد على منطقة العاصمة سيول وصل إلى حدوده القصوى، مما يفرض تطوير استراتيجيات خاصة بكل منطقة لتعزيز محركات النمو الجديدة.

وأوضح أن الاستراتيجية السابقة التي ركزت على التنمية الحضرية حققت إنجازات مهمة، إلا أن التركيز المفرط على العاصمة أصبح يعوق إمكانات النمو في البلاد. وتأتي جلسة الاثنين في إطار سلسلة إحاطات سياسية سيستقبل خلالها الرئيس لي تقارير من الوزارات والمؤسسات العامة، بدءاً من وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الخميس.

أسواق الأسهم الكورية ترتفع

شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين خفضاً متوقعاً لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاحقاً هذا الأسبوع. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً بمقدار 54.80 نقطة أو 1.34 في المائة عند 4.154.85 نقطة، في حين ارتفع الوون مقابل الدولار، كما ارتفع عائد السندات القياسية. وتشير الأسواق إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية بنسبة 84 في المائة. وتلعب الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، دوراً محورياً في تشكيل التوقعات الاقتصادية للبلاد، إذ يسهم أي خفض محتمل للفائدة في تعزيز شهية المخاطرة العالمية، مما يزيد من جاذبية الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم في الأسواق الناشئة، بما في ذلك كوريا الجنوبية.

وعلى صعيد الشركات الكبرى، ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.01 في المائة وأسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.07 في المائة، فيما سجلت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشن» ارتفاعاً يقارب 6 في المائة بعد إعلانها فوزها بطلبية بقيمة 1.4 مليار دولار من «مرسيدس-بنز» لتوريد بطاريات السيارات الكهربائية. كما ارتفعت أسهم «هيونداي موتور» و«كيا كورب» بنسبة 0.16 في المائة و1.62 في المائة على التوالي، وارتفع سهم «بوسكو» القابضة لصناعة الصلب بنسبة 2.57 في المائة، في حين انخفض سهم «سامسونغ بيولوجيس» لصناعة الأدوية بنسبة 0.73 في المائة.

وسُجّل سعر الوون عند 1.466.9 وون للدولار على منصة التسوية المحلية، مرتفعاً بنسبة 0.44 في المائة عن الإغلاق السابق، فيما بلغ سعره في التداولات الخارجية 1.466.2 وون للدولار. وعلى صعيد السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 4.4 نقطة أساس إلى 3.035 في المائة، بينما ارتفع العائد المرجعي لأجل عشر سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 3.394 في المائة. وارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 73.16 في المائة منذ بداية العام، في حين بلغ صافي مبيعات الأجانب من الأسهم 321.3 مليار وون من إجمالي 927 إصداراً متداولاً، ارتفع منها 315 سهماً وانخفض 553 سهماً.

مواجهة تراجع الوون

في سياق متصل، صرح مستشار الرئيس الكوري الجنوبي، كيم يونغ بوم، يوم الأحد، بأن البلاد تمتلك القدرة على مواجهة أي تراجع محتمل للعملة المحلية، الوون. وأكد كيم خلال مؤتمر صحافي، أن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي محاولات للمراهنة على انخفاض قيمة العملة، مشيراً إلى دراسة إجراءات تشمل إعادة أرباح الشركات الكورية إلى الداخل، ومراقبة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخارجية لمستثمري التجزئة، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية لصندوق التقاعد الوطني.