صناديق التحوط: صناعة الثلاثة تريليونات دولار المثيرة للجدل

تراجع العوائد.. بين دفاع مديريها وهجوم حيتان الاستثمار

تأثرت صناديق التحوط بضغوط تقلبات الأسواق العالمية منذ بداية العام، بانخفاض كبير في الاستثمارات، إلا أن الخسارة لم تؤثر على مكافآت مديري الصناديق، الأمر الذي شكك المستثمرين في جدوى الاستثمار بالصناديق خصوصًا مع تراجع الأداء.
وتتعرض صناديق التحوط لانتقادات كبيرة من مستثمرين كبار، على غرار بيل غروس، وستيف كوهين، ووارن بافيت، الذين يقولون إنها استثمارات محاطة بكثير من «التحفظ».. إلا أن مديري الصناديق عادة ما يرون أن الانتقادات الموجهة «غير عادلة»، غير أنه من المؤكد أن وظيفة الصناديق هي اللعب على الأسهم «الرابحة»، مما يعني أن الصناديق مفتوحة للاستثمار في الأسهم بشكل عام، فلذلك بلغ متوسط العائد السنوي لها نحو 14.26 في المائة خلال الفترة ما بين أعوام 1995 و2009.
وانخفض متوسط الاستثمار الخاص بصناديق التحوط بنحو 0.67 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، ويزيد الإحباط بين أوساط المستثمرين، بسحب كثير من الأموال في الفصل الأول أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2009، ويزيد من هذا الإحباط العوائد الفقيرة التي لم تشهد لها الأسواق مثيلاً منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وسحب صندوق «أس بي زد دبليو»، ثاني أكبر صندوق تقاعدي في هولندا، استثماراته المقدرة بنحو 4.2 مليار يورو، إذ إنه يسير على خطى «كاليبرس»، أكبر صندوق تقاعدي في الولايات المتحدة، الذي تخلى عن استثماراته في صناديق التحوط في عام 2014.
* تخمة الصناديق
وتقدر صناعة صناديق التحوط بنحو 2.9 تريليون دولار، ويعترف مديري الصناديق بأن الصناعة أصبحت أكثر صعوبة لتحقيق عوائد كبيرة، وتألقت الصناعة عام 1990 بنحو 600 صندوق، وتضخمت لتصل إلى أكثر من 10 آلاف صندوق.
وأصبح من المنطقي أن تنخفض تدفقات المكافآت للعاملين في شارع المال الأميركي، «وول ستريت»، هذا العام بنحو 20 في المائة، مع تراجع الحوافز لشركات الخدمات المالية التي تعمل بالسوق الأميركية.
وأكدت مؤسسة «جونسون أسوشيتس للخدمات المالية»، يوم الثلاثاء الماضي، أن هناك انخفاضا بنحو 15 إلى 20 في المائة في مبيعات استثمارات الدخل الثابت، مقارنة بالعام الماضي.
وخفضت الشركات الكبرى في وول ستريت أعداد الموظفين، مع خفض كبير في التكاليف، في محاولة لمواجهة الهبوط الحاد التي تشهده السوق الأميركية وتقلص صناديق التحوط.
وقال ألان جونسون، المؤسس والعضو المنتدب لمؤسسة جونسون أسوشتيس، إن المستثمرين لم يعودوا واثقين بهذه الدورة الاستثمارية، فلا بد من تغير منهجي للعمل به والحصول على نتائج أفضل، وتابع: «لدينا عملاء يؤمنون حقا أنه ليس هناك ضوء في نهاية النفق»، مؤكدا أن مؤسسته تتجه نحو المزيد من خفض التكاليف.
وقال جونسون إن شركات صناديق التحوط ستخفض التعويضات والمكافآت بنحو 15 في المائة، في حين سيشهد مديرو الأصول الأخرى انخفاضا بنحو 5 إلى 10 في المائة هذا العام، في حين سترتفع مكافآت البنوك التجارية والخاصة بنحو 5 في المائة.
وانخفض متوسط مكافآت «وول ستريت» العام الماضي بنحو 9 في المائة، إلى 146 ألف دولار.. وهو أكبر انخفاض منذ عام 2011، ووفقا لتقديرات توماس دينابولي، المراقب المالي بسوق المال الأميركية، فإن إجمالي مكافآت العام الماضي بلغ 25 مليار دولار، بانخفاض قدره 6 في المائة عن عام 2014، مضيفا أن الصناعة أضافت العام الماضي ما يقرب من 4500 وظيفة.
* أول أزمة
وشهدت صناديق التحوط أول أزمة مالية في عام 2008، لتفقد المزيد من المال من جميع الأرباح التي قد تراكمت خلال السنوات العشر السابقة، لتقدر الخسارة ما بين أعوام 1998 إلى 2010 بنحو 84 في المائة، بما قدر آنذاك بنحو 449 مليار دولار. فيما فقدت الصناديق ما يقرب من 397 مليار دولار أخرى، على هيئة رسوم ومصاريف إدارية.
* كيف تعمل الصناديق
وتميل صناديق التحوط إلى تسويق نفسها لصناديق التقاعد والمؤسسات الاستثمارية، باعتبارها «خيارا جديدا في عالم منخفض الفائدة»، و«أكثر أمانا من أسواق الأسهم» نتيجة انخفاض المخاطر في الاستثمار المفتوح في الأسهم، و«أعلى عائدا من السندات الحكومية والشركات».
وتعتمد صناديق التحوط على استراتيجية «60:40»، أي 40 في المائة سندات و60 في المائة من الأسهم. وتنتقى الصناديق نوعيات الأسهم والسندات بعناية كبيرة جدا، متخذة استراتيجية «النسبة الذهبية» خطة دفاع للحفاظ على التوازن في معدلات الخسائر.
وأوضح تقرير «ستاندر آند بورز» لمراقبة الأسواق العالمية، الصادر الأحد الماضي، أن أكبر 10 صناديق تأثرت بشدة من أداء الأسواق الأميركية في الربع الأول من العام الحالي. وتستحوذ تلك الصناديق على حيازات للأسهم بالسوق الأميركية بنحو 141 مليار دولار، بانخفاض بأكثر من 81 مليار دولار مقارنة بالربع الرابع العام الماضي.
وتراجع إجمالي حيازة الصناديق من الأسهم من 427 سهمًا، إلى 408 أسهم في نفس الفترة، وهو أقل معدل لحيازة الأسهم منذ 2014.
وجاء سهم «فيسبوك» بين الأعلى شراء من قبل الصناديق بنحو 2.3 مليار دولار في الربع الأول، بينما جاء سهم «أبل» بين الأسهم الأكثر مبيعًا بنحو 5.4 مليار دولار في الفترة نفسها.
ويمثل نمو الأصول أولوية قصوى في استراتيجيات صناديق التحوط لتمثل 57 في المائة من اهتمامات صناديق التحوط، بينما مثل الاهتمام بالإدارة نحو 24 في المائة كأهمية قصوى، ومثلت الكفاءة التشغيلية كأولوية ثانية بنحو 39 في المائة، أما التحالفات الاستراتيجية مثلت أولوية ثالثة بنحو 20 في المائة.
* مكاسب خرافية.. للمديرين:
ورغم تقلب الأسواق طول العام الماضي، فإن أكبر 25 مدير في صناديق التحوط جنوا ما يقرب من 13 مليار دولار في عام 2015، طبقا للتصنيف السنوي من قبل مجلة «ألفا»، وتستند التقديرات على قيمة حصة كل مدير في شركته والرسوم.
وحصل مدير أكبر صندوق تحوط في العالم كينيث غريفين على 1.7 مليار في 2015، كما حصل جيمس سيمونز على 1.7 مليار دولار، وحصل كل من راي ديليو وديفيد تيبر على 1.4 مليار دولار في الفترة ذاتها، أما إسرائيل انجلايدر فحصل على 1.15 مليار دولار.
ولا يزال النمو في هذه الصناعة هو الأولوية القصوى للمديرين، لأن البعض يراها عامل النجاح «الحرج» وسط بيئة اقتصادية هشة، ومحاولة الوصول إلى المزيد من المستثمرين.
وواجهت صناعة الاستثمار «المتحفظ» تحديات مختلفة العام الماضي، كنتيجة للرياح المعاكسة التي تظهر تدهور الأوضاع الاقتصادية عالميا، لكن الخبر السار أن تدفقات الأموال للصناعة لا تزال «سليمة» نسبيًا، ومع ذلك فلا يزال التنافس على الأصول أقوى من أي وقت مضى تلبية لاحتياجات المستثمرين.