وزير الإدارة المحلية اليمني: تلقينا ضمانات لالتزام القوى الانقلابية بجدول المشاورات

أكد أن الميليشيات لا تزال تصادر المساعدات

أكد عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أن الحكومة اليمنية تلقت ضمانات دولية وخليجية بشأن التزام الانقلابيين بجدول أعمال المشاورات التي تجري في الكويت برعاية الأمم المتحدة، وذلك ضمن أطر محددة.
وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي إلى اليمن، أعلن أمس عودة الوفد الحكومي اليمني إلى مشاورات السلام اليمنية – اليمنية، وذلك بعد تعليق المشاورات نحو أسبوع.
وقال فتح لـ«الشرق الأوسط»: «الجهود كانت منصبة خلال اليومين الماضيين على إعادة القوى الانقلابية إلى جدول الأعمال الذي جرى الاتفاق عليه أخيرًا، وفقًا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216».
وأضاف أن الحكومة اليمنية تلقت ضمانات دولية وإقليمية، بشأن الالتزام بالمرجعيات المحددة، والدخول في جدول الأعمال المتفق عليه بشكل مباشر، مشددًا على أن القوى الانقلابية لا تزال مصرة على موقفها ميدانيًا، ورفضت أي بادرة حسن نية أو تقديم أي أعمال تجاه المواطن اليمني تنم عن مسؤولية إنسانية، كما أنها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه. وتستمر ميليشيات الحوثي وأتباع المخلوع صالح في فرض حصار على بعض المدن وعلى رأسها تعز والبيضاء.
وجدد الوزير اليمني تأكيده أن الحكومة اليمنية ستلتزم بخيار السلام وإحلاله في البلاد، مع ضرورة أن تكون المشاورات ذات جدوى وفائدة، وألا تدخل البلاد في متاهة، مع رفض منح القوى الانقلابية حرية الحركة في الميدان.
وأضاف: «الانقلابيون لم يقدموا أي قدر من المسؤولية الإنسانية تجاه المواطنين، ولا يزالون ينهبون بعض المساعدات الإغاثية في أحيان، أو يعيقون ويؤخرون وصولها لمستحقيها في أحيان أخرى».
وبيّن وزير الإدارة المحلية، خلال تصريحاته الهاتفية من الرياض، قبيل مغادرته مع الوفد الحكومي المشارك بأعمال القمة العالمية للعمل الإنساني في مدينة إسطنبول التركية، أن الحكومة اليمنية أجرت محادثات مباشرة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التابعة لها، بشأن تجديد مناشدتها منع إعاقة القوى الانقلابية للمساعدات الإنسانية أو منعها، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص في موادها على حماية المدنيين بمناطق الصراع. وتطرق عبد الرقيب فتح، في هذا الصدد إلى منع القوى الانقلابية قاطرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من إحدى الجمعيات الخيرية من دخول الجوف قبل 3 أيام، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للإغاثة تسعى لتحديث أدواتها الإنسانية بالتعاون مع المنظمات الإغاثية، لا سيما مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ومع قرب دخول شهر رمضان، كشف الوزير اليمني، عن تبني خطة إغاثية متكاملة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشمل توزيع موائد الإفطار، وتأمين السكن للفئات المحتاجة إلى مأوى بشكل عاجل، وسيتم تمويل البرنامج من دول خليجية.