استراتيجية «أوبك».. نجحت أم لم تنجح؟

الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ 2008 والصخري يتراجع.. نحو 50 دولارًا

اسعار النفط تواصل التحسن (رويترز)

منذ أن قال مصرف «غولدمان ساكس» الأسبوع الماضي: إن «سوق النفط بدأت تتعافي أسرع من المتوقع، والجدل يدور حول هل نجحت استراتيجية الدفاع عن الحصة السوقية بدلا من الدفاع عن الأسعار، التي وضعت تصاميمها الهندسية السعودية، ودافع عنها وزير البترول السعودي السابق علي النعيمي، ونفذتها وتبنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)؟
هناك من يقول: «إن السوق النفطية ما زالت غير متوازنة، وأن الفائض كبير؛ ولهذا لن يكون هناك توازن حتى العام المقبل؛ على غرار روسيا. وللروس مآرب عدة في هذا الأمر؛ لأنهم يريدون وبشدة أن تتخذ دول (أوبك) موقفا بتجميد إنتاجها في أسرع وقت لدعم الأسعار، حيث إن روسيا تعاني بشدة من انخفاض أسعار النفط».
وهناك من يقول: «إن السوق ستتوازن هذا العام، ولكن التعافي ليس سريعا، وما يجري حاليا من ارتفاع الأسعار نحو 50 دولارا ليس إلا عارضا بسبب الانقطاعات المفاجئة في إمدادات النفط من كندا بسبب الحرائق، ومن نيجيريا بسبب الفوضى، ومن ليبيا وغيرها لأسباب متعددة».
وهناك من يقول: «إن السوق ستتعافى بأسرع من المتوقع؛ نظرا لأن السوق كانت قد بدأت عملية التعافي مع هبوط الإنتاج خارج دول (أوبك)، ومع النمو الكبير في الطلب هذا العام على النفط. وما حدث من انقطاعات ليس إلا سببا لتسريع عملية التعافي، حتى وإن كانت الانقطاعات مؤقتة».
وعلى صعيد الاستراتيجية، فإن هناك من يقول «إن استراتيجية (أوبك) قد نجحت؛ إذ إن حصتها السوقية آخذة في التوسع، بينما غيرها إنتاجه في تراجع، وبخاصة منتجو النفط الصخري. بينما هناك آخرون يرون أن استراتيجية (أوبك) لم تنجح؛ لأننا دخلنا في العام الثاني للأزمة، وما زال إنتاج النفط الصخري يهبط بتباطؤ وهناك احتمالية بعودته في أي وقت مع ارتفاع وتحسن أسعار النفط عند مستويات 50 دولارا، أو ما فوقها». فمن إذن على صواب، ومن ليس على صواب؟
فلننظر إلى الأرقام، ولننظر إلى أرقام وكالة الطاقة الدولية؛ لأنها جهة ليست حليفة لـ«أوبك»، ولكن قبل النظر إلى الأرقام، يجب إدراك حقيقة واحدة، وهي أن المخزونات النفطية هي العدو الأول لتعافي الأسعار منذ عام 2014؛ فالنفط المخزن كان عاليا؛ وهو ما جعل السوق تشهد فائضا في الإنتاج عن حاجة الطلب.
* وكالة الطاقة: السوق نحو التعافي
وتقول الوكالة في تقريرها الشهري عن أسواق النفط الصادر في 12 مايو (أيار): إنها «تتوقع نمو المخزونات النفطية في العالم في النصف الأول من هذا العام بنحو 1.3 مليون برميل يوميا، ولكن هذا النمو سيقابله هبوط في المخزونات بنحو 200 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من العام؛ ولهذا فإن السوق في اتجاه التعافي».
هذه الزيادة في الطلب ستحدث في وقت تتوقع الوكالة فيه أن ينخفض الإنتاج اليومي من خارج «أوبك» بنحو 900 ألف برميل في الربع الثاني، ومليون برميل في الربع الثالث، ومليون و200 ألف برميل في الربع الأخير.
كل هذا يعني أن «أوبك» ومن دون أن تخفض إنتاجها برميلا واحدا، سترى الأسعار في تحسن والسوق تعود إلى التوازن مع نهاية العام؛ إن لم يكن قبل ذلك.
وهذا هو تماما ما كان يسعى إليه النعيمي، وكل الذين شاركوه في تصميم هذه السياسة. وكان النعيمي ينادي بهذا الأمر في كل المرات التي تحدث فيها عن سياسة المملكة و«أوبك»؛ إذ قال في الرياض في مارس (آذار) من العام الماضي: «إن المملكة تعلمت الدرس جيدا من فترة الثمانينات عندما زاد المعروض من خارج (أوبك) وهبطت الأسعار واضطرت المملكة لتخفيض إنتاجها، ولكن الأسعار واصلت الهبوط وانتهى الأمر بالمملكة بفقدان حصتها السوقية وفقدان الأسعار؛ وهذا الأمر لن يتكرر».
ويرى القائمون على السياسة النفطية في المملكة، أن استهداف مستوى محدد للأسعار صار بلا فائدة؛ لأن ضعف السوق العالمية يعكس تغيرات هيكلية أكثر من كونه اتجاها مؤقتا.
وفي الشهر الماضي، أوضح ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوكالة «بلومبيرغ»، أن المملكة تسعى للحفاظ على حصتها السوقية، وأن سوق النفط بالنسبة له «سوق حرة» قائمة على العرض والطلب.
وفي الأسبوع الأول من مايو، وفي اجتماع محافظي «أوبك»، قال محافظ السعودية محمد الماضي: إنه يعتقد «أن العالم تغير كثيرا في السنوات القليلة الماضية، لدرجة أن محاولة فعل هذا أصبحت أمرا لا طائل من ورائه».
* النفط الصخري.. هبوط للشهر الثامن
أما النفط الصخري، فلقد كانت هناك أسطورة في مطلع عام 2015 أنه لن يتأثر بالأسعار ولن ينخفض وسيبقى في السوق، بل إن بعض المراقبين كانوا يجزمون بأن النفط الصخري سيخرج نفط «أوبك» من السوق؛ نظرا لقدرة المنتجين على التحكم بالتكلفة.
وضغطت أسعار النفط، التي انخفضت نحو 60 في المائة عن ذروة منتصف 2014، على المنتجين في الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى تقليص الإنفاق الرأسمالي وتسريح آلاف العمال.
وتوقعت الحكومة الأميركية الاثنين الماضي تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري للشهر الثامن على التوالي في يونيو (حزيران) مع تفاقم الضغوط الناجمة عن انهيار أسعار الخام لعامين.
وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقرير: إنه «من المتوقع تراجع الإنتاج الإجمالي نحو 113 ألف برميل يوميا، إلى 4.85 مليون برميل يوميا. كما أوضحت أنه من المتوقع تراجع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي للشهر السادس على التوالي في يونيو، ليصل إلى 46 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2015. وسيقل ذلك نحو 0.5 مليار قدم مكعبة يوميا عن مايو؛ مما يجعله أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2013».
* النفط عند 50 دولارًا
وعلى الأرجح ستظل أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للأشهر المتبقية من العام الحالي، رغم أن بعض المحللين يتوقعون بعض الضغوط على الأسعار بعد انتهاء موسم الصيف، حيث سيتباطأ الطلب وسيعود الإنتاج من كندا ونيجيريا وليبيا، وستزيد إيران من إنتاجها في الأشهر المقبلة.
وكان أنس الصالح، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير البترول الكويتي بالإنابة، قد أوضح الأربعاء الماضي، أن استراتيجية «أوبك» القائمة على الدفاع عن الحصة في السوق قبل الأسعار تؤتي أكلها مع اقتراب سعر برميل النفط من 50 دولارا، وسط زيادة للطلب وتراجع للإنتاج‏ من قبل منتجين، من بينهم شركات النفط الصخري الأميركية.
وتوقع الصالح، في حوار أجرته معه وكالة «بلومبيرغ» وقناتها التلفزيونية، أن يصل سعر برميل النفط نهاية العام الحالي إلى 50 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن السوق ستعيد توازنها في الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي. وتحدث عن أن الطلب على النفط الخام يزداد، وفي الوقت نفسه هناك 3 ملايين برميل فقدوا يوميا بسبب التراجع في الإنتاج‏ العالمي. ورفع مصرف «غولدمان ساكس» توقعاته لمتوسط أسعار نفط خام غرب تكساس الأميركي إلى 45 دولارا بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، و50 دولارا للنصف الثاني من العام.
ولا يختلف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع هذه التوقعات، حيث قال أول من أمس: إنه «رغم أن إنتاج النفط العالمي يفوق الطلب حاليا بواقع نحو 1.5 مليون برميل يوميا، فإنه يتوقع أن يراوح متوسط سعر الخام بين 40 و50 دولارا للبرميل هذا العام». ولا يقلق النفط عند 50 دولارا رئيس قسم أبحاث السلع في مصرف «بانك أوف أميركا»، فرانشيسكو بلانش، الذي أكد قبل فترة على قناة بلومبيرغ أنه ليس قلقا من عودة إنتاج النفط الصخري إذا ما بقت أسعار النفط عند 50 دولارا. ويقول إن النفط الصخري حتى يعود يجب أن تكون أسعار النفط فوق 60 دولارا، أما عن الزيادة الحالية في الأسعار فيقول إنها غير كافية لمنتجي النفط الصخري للاستثمار في حفر آبار جديدة، فالكل سيستخدم أي أرباح حاليا من أجل تسديد الديون المتراكمة على هذه الشركات.
وسيجتمع وزراء «أوبك» في الثاني من يونيو المقبل في العاصمة النمساوية فيينا، في أول اجتماع سيحضره وزير الطاقة السعودي الجديد خالد الفالح. وعند اجتماع الوزراء لن تكون هناك أوجه كثيرة للخلاف إذا ما ظلت السوق في التعافي، وقد لا تكون هناك رغبة بتجميد الإنتاج كما يقول وزير الطاقة الروسي في تصريحاته الأخيرة.
وسيغيب الوزير السابق النعيمي عن الاجتماع، ولن يكون هناك ليحتفل بنجاح الاستراتيجية إذا ما استمرت في النجاح حتى آخر العام، لكنه بالتأكيد سيترك إرثًا ناجحا لمن خلفه.