الخارجية الأميركية «قلقة» من رفع الحصانة عن 100 نائب تركي
واشنطن - خاطر الخاطر: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء موافقة البرلمان التركي على إجراء تعديل دستوري يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن أكثر من 100 من نوابه. وجاء ذلك على لسان نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، الذي قال: «نحن نؤمن بضرورة حماية حرية التعبير السياسي - حتى وإن كانت ستثير جدلا وعدم ارتياح - للجميع، خاصة للنواب المنتخبين من قبل المواطنين، ولكن مثل هذا التشريع سيكون له تأثير سلبي على حرية التعبير في تركيا». وأضاف تونر: «الولايات المتحدة ستراقب عن قرب تطورات هذا التعديل الدستوري، وما إذا سيؤدي إلى تضييق النقاش السياسي وتآكل الديمقراطية في تركيا». وعلى صعيد متصل بالخارجية الأميركية، التقى الوزير جون كيري نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس في بروكسل وبحثا الوضع في سوريا، كما شددا على ضرورة أن يحترم جميع أطراف وقف الأعمال العدائية. كما ناقشا في اجتماعهما جهود التحالف ضد «داعش» في العراق والمنطقة، إضافة إلى الجهود الرامية إلى حل أزمة اللاجئين، وتطرق كيري في حديثه مع أوغلو إلى أهمية حرية الصحافة.
عائلات ضحايا الطائرة الماليزية يلاحقون روسيا وبوتين قضائيًا
سيدني - «الشرق الأوسط»: قدمت عائلات ضحايا الرحلة «إم إتش 17» التابعة للخطوط الجوية الماليزية، والتي أسقطت خلال تحليقها فوق أوكرانيا في العام 2014. دعوى قضائية ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب ما ذكرت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» أمس. وبحسب الصحيفة، فقد تقدم مكتب المحامين «إل إتش دي لويرز» الأسترالي باسم 33 شخصا من الأقرباء الأستراليين والنيوزيلنديين والماليزيين بطلب تعويضات إلى المحكمة الأوروبية تصل إلى عشرة ملايين دولار أسترالي (6.4 مليون يورو) لكل متضرر. وفي 17 يوليو (تموز) ، لم ينج أي شخص من تحطم طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة الطيران الماليزية وعلى متنها 298 شخصا بينهم 193 هولنديا بالقرب من دونيتسك في شرق أوكرانيا، المنطقة التي تشهد نزاعا مسلحا.
وبحسب المستندات التي قدمها المحامون، فإن روسيا عملت على إخفاء تورطها في الحادث. وأظهر تحقيق هولندي أن الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين أمستردام وكوالالمبور (الرحلة إم إتش 17)، أسقطت بصاروخ روسي الصنع قالت أوكرانيا والغرب إن روسيا زودت به الانفصاليين الموالين لها.
بكين تهدد بوقف اتصالاتها الرسمية مع تايوان إذا لم تعتمد مبدأ «الصين واحدة»
بكين - «الشرق الأوسط»: حذرت الصين أمس تايوان من أنها ستوقف اتصالاتها الرسمية مع الجزيرة القومية إذا لم تعتمد رئيستها الجديدة، تساي اينغ - وين التي تسلمت مهامها أخيرا، مبدأ «الصين واحدة». ودعت تساي اينغ - وين الجمعة إلى «حوار إيجابي» مع الصين في خطابها الأول بعد قسم اليمين بصفتها الرئيسة التايوانية الجديدة، وكانت بكين قد حذرتها من أن السلام سيكون «مستحيلا» إذا قامت بأدنى خطوة نحو الاستقلال.
وكثفت الصين الضغوط أمس. وقال ما تشياوغوانغ، المتحدث باسم مكتب الشؤون التايوانية، في تصريح نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة إن «الآليات (الرسمية) للاتصالات (بين بكين وتايبيه منذ 2014) لا يمكن أن تستمر، إلا إذا انضمت السيدة تساي إلى تفاهم 1992»، في إشارة إلى مبدأ «الصين واحدة».
وأضافت وكالة أنباء الصين الجديدة أن اتصالات تايوان مع هيئات شبه رسمية صينية شاركت في خطوات تقارب مع الجزيرة في 2008، لا يمكن أيضا أن تستمر إلا إذا انضمت تايبيه إلى «تفاهم 1992». وما زالت بكين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها وتريد استعادتها بالقوة، وجعلت من سياسة «الصين واحدة» أحد مبادئها الثابتة.
موجز أخبار
موجز أخبار
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة