موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

الخارجية الأميركية «قلقة» من رفع الحصانة عن 100 نائب تركي
واشنطن - خاطر الخاطر: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء موافقة البرلمان التركي على إجراء تعديل دستوري يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن أكثر من 100 من نوابه. وجاء ذلك على لسان نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، الذي قال: «نحن نؤمن بضرورة حماية حرية التعبير السياسي - حتى وإن كانت ستثير جدلا وعدم ارتياح - للجميع، خاصة للنواب المنتخبين من قبل المواطنين، ولكن مثل هذا التشريع سيكون له تأثير سلبي على حرية التعبير في تركيا». وأضاف تونر: «الولايات المتحدة ستراقب عن قرب تطورات هذا التعديل الدستوري، وما إذا سيؤدي إلى تضييق النقاش السياسي وتآكل الديمقراطية في تركيا». وعلى صعيد متصل بالخارجية الأميركية، التقى الوزير جون كيري نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس في بروكسل وبحثا الوضع في سوريا، كما شددا على ضرورة أن يحترم جميع أطراف وقف الأعمال العدائية. كما ناقشا في اجتماعهما جهود التحالف ضد «داعش» في العراق والمنطقة، إضافة إلى الجهود الرامية إلى حل أزمة اللاجئين، وتطرق كيري في حديثه مع أوغلو إلى أهمية حرية الصحافة.
عائلات ضحايا الطائرة الماليزية يلاحقون روسيا وبوتين قضائيًا
سيدني - «الشرق الأوسط»: قدمت عائلات ضحايا الرحلة «إم إتش 17» التابعة للخطوط الجوية الماليزية، والتي أسقطت خلال تحليقها فوق أوكرانيا في العام 2014. دعوى قضائية ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب ما ذكرت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» أمس. وبحسب الصحيفة، فقد تقدم مكتب المحامين «إل إتش دي لويرز» الأسترالي باسم 33 شخصا من الأقرباء الأستراليين والنيوزيلنديين والماليزيين بطلب تعويضات إلى المحكمة الأوروبية تصل إلى عشرة ملايين دولار أسترالي (6.4 مليون يورو) لكل متضرر. وفي 17 يوليو (تموز) ، لم ينج أي شخص من تحطم طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة الطيران الماليزية وعلى متنها 298 شخصا بينهم 193 هولنديا بالقرب من دونيتسك في شرق أوكرانيا، المنطقة التي تشهد نزاعا مسلحا.
وبحسب المستندات التي قدمها المحامون، فإن روسيا عملت على إخفاء تورطها في الحادث. وأظهر تحقيق هولندي أن الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين أمستردام وكوالالمبور (الرحلة إم إتش 17)، أسقطت بصاروخ روسي الصنع قالت أوكرانيا والغرب إن روسيا زودت به الانفصاليين الموالين لها.
بكين تهدد بوقف اتصالاتها الرسمية مع تايوان إذا لم تعتمد مبدأ «الصين واحدة»
بكين - «الشرق الأوسط»: حذرت الصين أمس تايوان من أنها ستوقف اتصالاتها الرسمية مع الجزيرة القومية إذا لم تعتمد رئيستها الجديدة، تساي اينغ - وين التي تسلمت مهامها أخيرا، مبدأ «الصين واحدة». ودعت تساي اينغ - وين الجمعة إلى «حوار إيجابي» مع الصين في خطابها الأول بعد قسم اليمين بصفتها الرئيسة التايوانية الجديدة، وكانت بكين قد حذرتها من أن السلام سيكون «مستحيلا» إذا قامت بأدنى خطوة نحو الاستقلال.
وكثفت الصين الضغوط أمس. وقال ما تشياوغوانغ، المتحدث باسم مكتب الشؤون التايوانية، في تصريح نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة إن «الآليات (الرسمية) للاتصالات (بين بكين وتايبيه منذ 2014) لا يمكن أن تستمر، إلا إذا انضمت السيدة تساي إلى تفاهم 1992»، في إشارة إلى مبدأ «الصين واحدة».
وأضافت وكالة أنباء الصين الجديدة أن اتصالات تايوان مع هيئات شبه رسمية صينية شاركت في خطوات تقارب مع الجزيرة في 2008، لا يمكن أيضا أن تستمر إلا إذا انضمت تايبيه إلى «تفاهم 1992». وما زالت بكين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها وتريد استعادتها بالقوة، وجعلت من سياسة «الصين واحدة» أحد مبادئها الثابتة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.