قلب الدين حكمتيار.. رجل «النقيض»

رئيس وزراء أفغانستان الأسبق.. تقلب في التحالفات

قلب الدين حكمتيار
قلب الدين حكمتيار
TT

قلب الدين حكمتيار.. رجل «النقيض»

قلب الدين حكمتيار
قلب الدين حكمتيار

يعد قلب الدين حكمتيار، رئيس الوزراء الأفغاني الأسبق، أحد أبرز المقاتلين الأفغان، الذين حاربوا الحكومات السابقة في كابل، منذ حقبة السبعينات قبل أن يحتضنه الجنرال نصير الله بابر الذي كان قائد حرس الحدود الباكستاني إبان حكم ذو الفقار علي بوتو.
وحقق الحزب الإسلامي الذي أسسه حكمتيار نجاحات بارزة في القتال ضد الحكم الشيوعي في أفغانستان منذ عام 1978 إلى نهاية الاحتلال السوفياتي في فبراير (شباط) 1989؛ مما مكنه من نيل نصيب الأسد من المساعدات الأميركية والدولية التي كانت تقسمها الاستخبارات الباكستانية بين أحزاب المقاتلين آنذاك لقتال السوفيات.
وفي عام 1989 انضم حكمتيار الذي ينتمي إلى قبيلة البشتون الكبيرة، إلى أول حكومة في المنفى للمقاتلين الأفغان، وأصبح وزيرا للخارجية، لكنه رفض الانضمام إلى اتفاق «بيشاور» بين أحزاب المقاتلين في 1992 لإنهاء حكم الرئيس الأسبق نجيب الله. وحاول السيطرة على كابل من خلال هجوم عسكري قبل وصول قوات مسعود دستم إليها، غير أن الاستخبارات الباكستانية التي رعت اتفاق «بيشاور» قطعت كل خطوط إمداد حكمتيار من الأراضي الباكستانية، وأجبرت الكثير من قادته العسكريين على التخلي عن حملته العسكرية. حاصر حكمتيار كابل ما بين عامي 1992 - 1994 بالتحالف مع الجنرال عبد الرشيد دوستم وحزب الوحدة الشيعي الأفغاني، لكن هذا الحصار لم يسقط دفاعات مسعود - رباني - سياف في كابل.
في خريف عام 1994 نشأت حركة طالبان في قندهار، وبدأت (تنظيف) المدينة والولاية من أخطاء قادة المقاتلين الأفغان، وفسادهم الأخلاقي والمادي والأمني، وما لبثت عدة ولايات أن سقطت بيد طالبان، وأظهر حكمتيار منذ البداية عداء شديدا لـ«طالبان»، لكن ما لبثت قواعده تتساقط الواحدة تلو الأخرى بيد مقاتلي «طالبان» دون قتال يذكر؛ مما أجبره في يونيو (حزيران) 1996 على التوقيع على اتفاق لتقاسم السلطة مع برهان الدين رباني وأحمد شاه مسعود أصبح بموجبه حكمتيار رئيسا للوزراء.
غير أن «طالبان» لم تمهل حكومة الوفاق بين الحزبين الرئيسيين فهاجمت كابل وسيطرت عليها بشكل سريع في سبتمبر (أيلول) 1996؛ مما دعا حكمتيار ورباني ومسعود إلى الهرب شمال أفغانستان، غير أن عدة محاولات فاشلة لاغتيال حكمتيار أجبرته إلى اللجوء للمنفى في طهران التي كان يتهمها حتى ذلك الوقت بالوقوف ضده في أفغانستان.
عاد حكمتيار إلى أفغانستان بعد الغزو الأميركي لها أواخر عام 2001، وأعلن الحرب ضد حكومة الرئيس الجديد حامد كرزاي والقوات الأميركية، وفشل أكثر من مرة في التوصل إلى اتفاق مع «طالبان» لإقامة جبهة موسعة ضد الحكومة الأفغانية. انقسم حزب حكمتيار إلى عدة أجنحة متصارعة سياسيا ودخلت هذه الأجنحة إلى المعترك السياسي في كابول بعد اعترافها بالدستور الأفغاني وحصل مرشحوها على أكبر كتلة برلمانية في عهد الرئيس حامد كرزاي، كما عين كرزاي الذي تربطه علاقة خاصة بحكمتيار 13 من قادة الحزب الإسلامي السابقين حكاما في ولايات أفغانستان الاثنتين والثلاثين، فيما عين أكثر من ستة من الوزراء ممن كانوا في الحزب الإسلامي في حكومة الرئيس حامد كرزاي.
أبقى حكمتيار على خطوط اتصال مع المؤسسة العسكرية والأمنية الباكستانية، كما أبقى على خطوط اتصال مع الحكومة الإيرانية ودول الخليج العربية وعدد من الدول الأخرى، فيما تقلص حجم حزبه وأنصاره داخل أفغانستان بشكل كبير جدا. واقتصر نشاط مقاتلي حزبه على ولايات كونار ونورستان ولغمان شرق أفغانستان وولاية بغلان شمال العاصمة كابول، إضافة إلى وجود ضئيل في ولاية بلخ الشمالية وولاية ننجرهار المحاذية لباكستان.
ولد قلب الدين حكمتيار في بلدة إمام صاحب في ولاية قندوز الشمالية المحاذية للحدود مع طاجيكستان عام 1947، من عشيرة بشتونية هاجرت من ولاية غزني شرق أفغانستان، وانتقل بعد إنهاء الثانوية العامة إلى جامعة كابل بداية السبعينات من القرن الماضي لدراسة الهندسة فيها؛ حيث كان منضما وقتها إلى الحركة الإسلامية الأفغانية بزعامة الدكتور عبد الرحيم نيازي.
وعمل حكمتيار منذ دراسته الجامعية على تكوين خلايا مسلحة للحركة تمكنت من اغتيال أحد قادة الحزب الشيوعي الأفغاني وزير أكبر خان (الذي سمي حي السفارات والوزارات في كابول باسمه لاحقا) كما حاول حكمتيار إيجاد تنظيم عسكري إسلامي داخل القوات المسلحة والقيام بانقلاب على الملك ظاهر شاه، وقد فشلت محاولتا انقلاب كان خلفهما حكمتيار الطالب في كلية الهندسة، مما ألجاه إلى الهروب من أفغانستان إلى منطقة القبائل الباكستانية ومدينة بيشاور.
بدأ حكمتيار تنظيم مجموعات مسلحة من اللاجئين الأفغان بداية السبعينات لضرب الجيش الأفغاني واغتيال الشخصيات البارزة، وقد فشلت كثير من المجموعات في تحقيق أهدافها؛ مما أوقع خلافا حادا بينه وبين الشاب أحمد شاه مسعود أحد قادة المجموعات المسلحة المنضوية تحت لواء حكمتيار، واتهم مسعود، الذي أصبح فيما بعد قائدا عسكريا مشهورا للمقاتلين الأفغان، حكمتيار بالعمالة للاستخبارات الباكستانية، كما اتهم مسعود باكستان بمحاولة زعزعة استقرار أفغانستان لمنع عودة الولايات البشتونية الباكستانية إلى الوطن الأم أفغانستان.
في منتصف السبعينات من القرن الماضي انقسمت الحركة الإسلامية بعد تصاعد الخلاف بين الجناح السياسي بزعامة برهان الدين رباني والجناح العسكري بزعامة قلب الدين حكمتيار، فأسس كل واحد منهم تنظيما خاصا له؛ حيث كانت الجمعية الإسلامية الأفغانية التي غلب عليها العنصر الطاجيكي والأقليات القومية الأفغانية الأخرى بزعامة برهان الدين رباني الذي أصبح فيما بعد رئيسا لأفغانستان إلى حين الغزو الأميركي لها، فيما أصبح حكمتيار زعيما للحزب الإسلامي الأفغاني الذي غلب عليه عنصر البشتون.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.