روسيا تبدأ بتوسعة مطار تدمر العسكري وتحصينه وإنشاء «قاعدة مؤقتة» لخبراء الألغام

مصدر معارض لـ «الشرق الأوسط»: تنامي الوجود العسكري يعزز نفوذها ويهدف لمنع سقوط الأسد

روسيا تبدأ بتوسعة مطار تدمر العسكري وتحصينه وإنشاء «قاعدة مؤقتة» لخبراء الألغام
TT

روسيا تبدأ بتوسعة مطار تدمر العسكري وتحصينه وإنشاء «قاعدة مؤقتة» لخبراء الألغام

روسيا تبدأ بتوسعة مطار تدمر العسكري وتحصينه وإنشاء «قاعدة مؤقتة» لخبراء الألغام

شرعت روسيا في تأهيل مطار تدمر العسكري بوسط سوريا، حيث أطلقت مشروع «تحصين وتوسعة المطار العسكري في المدينة»، بالتزامن مع إنشاء قاعدة عسكرية «مؤقتة» لإيواء خبراء فريق نزع الألغام في المدينة التاريخية، بحسب ما أكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن.
عبد الرحمن قال لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الجوية الروسية «بدأت بتأهيل مطار تدمر العسكري، ضمن مشروع توسعة حرم المطار ومدرجاته»، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال اللوجستية «تتضمن أيضًا تحصينه عسكريًا». ولفت إلى أن تلك التحصينات بدأت «بعد طرد قوات تنظيم داعش من المدينة إلى مسافة تتخطى 20 كيلومترًا خارجها»، لكنه أوضح أن الخطر على المدينة من التنظيم «لا يزال قائمًا كونها لا تعتبر آمنة حتى هذا الوقت».
تصريحات عبد الرحمن جاءت إثر معلومات أميركية تحدثت عن أن روسيا تنشئ قاعدة عسكرية جديدة في تدمر، هي ثاني أكبر قاعدة عسكرية روسية في سوريا، وهي المعلومات التي نفتها موسكو. ومما قاله عبد الرحمن: «لا معلومات دقيقة بحوزتنا حول تلك القاعدة التي يُرجح أن تكون معدة لإيواء الخبراء الروس الذين يعملون على إزالة الألغام من المدينة الأثرية».
يذكر أن وكالة «أسوشييتد برس» أفادت بأن روسيا بنَت مجمعًا عسكريًا في المنطقة التي تتضمن المدينة التاريخية في تدمر، مشيرة إلى صور جوية تظهر الشروع في تشييد هذا المجمع العسكري. ونقلت وسائل إعلام غربية معلومات عن مبادرة التراث الثقافي في المدرسة الأميركية للبحوث الشرقية، تفيد بأن الروس يشيدون قاعدة عمليات في جزء من الموقع المدرج في قوائم التراث العالمي لليونيسكو. واحتلت القاعدة الروسية، وفق المدرسة الأميركية، أكثر المناطق الأثرية حساسية في تدمر، أي المقبرة الشمالية، ونشرت فيها موسكو آليات ثقيلة ومواقع لأنظمة مضادة للطائرات وناقلات للجنود.
غير أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، نفى خبر إنشاء قاعدة عسكرية بقوله: «لا توجد قواعد روسية جديدة في تدمر السورية، ولن تكون. وفي الصور التي نشرتها اليونيسكو، والتي تذكرها وكالة «أسوشييتد برس» يظهر معسكر مؤقت لوحدات المركز الدولي لإزالة الألغام للقوات المسلحة الروسية، التي أزالت في وقت سابق الألغام من مدينة تدمر الأثرية، وتقوم اليوم بتطهير المدينة من الألغام».
من جهة أخرى، كان العقيد ستيف وارن، وهو المتحدث الأميركي، أثناء مؤتمر بالدائرة التلفزيونية المغلقة من بغداد، قد أكد الأربعاء الماضي أن القوات الروسية أقامت «قاعدة متقدمة» في تدمر، مضيفًا: «من المبكر معرفة إن كانت القاعدة لأمد بعيد أو قصير». وأردف أن هذه القاعدة تمنح الروس «رأس جسر لحضور أكثر استقرارا في المنطقة»، وأن «القدرات» العسكرية الروسية في سوريا «هي ذاتها تقريبا أو شبه مماثلة» لما كانت عليه قبل إعلان بوتين سحب القوة القتالية منها. وأقر وارن بأن الغارات الجوية الروسية أصبحت مركزة أكثر على مسلحي «تنظيم داعش» ولم تعد تركز على مسلحي المعارضة السورية.
الكشف عن المجمع العسكري «المؤقت»، وتحصين وتوسيع المطار العسكري في تدمر، يأتي بعد نحو شهر على إعلان مسؤول روسي زار دمشق، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد «أكد أن الشركات الروسية ستكون لها أولوية الاستثمار في قطاعات النفط والغاز، وإعادة الإعمار في سوريا»، علما بأن منطقة تدمر تتوسط منطقة غنية بحقول النفط والغاز في وسط وشرق سوريا، كما تشكّل تدمر نقطة عبور لخطوط الأنابيب التي تنقل الغاز من الحقول المهمة في محافظتَي الحسكة شمال شرقي سوريا، ودير الزور شرق البلاد، بحسب دراسة نشرها مركز «كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط».
لكن الربط بين إنشاء القاعدة و«حماية الاستثمارات الروسية» في شرق البلاد ووسطها، يعدّه معارضون سوريون مبالغة؛ «لأن روسيا قادرة على حماية استثماراتها من خلال القواعد العسكرية على الساحل». وأوضح المعارض السوري وعضو «الائتلاف الوطني» هشام مروة أن توسعة المطار «هو محاولة روسية لإنشاء قدم متقدمة لها في سوريا والمياه الدافئة»، واعتبر أن إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «نجحت في تحقيق الحلم الروسي بتكريس نفسه في المياه الدافئة في ظل تردد الإدارة الأميركية وتحجيم دور أوروبا في العملية السياسية السورية، على الرغم من أن الأوروبيين معنيين بشأن ما يجري في الشرق الأوسط من خلال الهجمات الإرهابية وتداعيات اللجوء السوري إلى أوروبا».
وتابع مروة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تنامي الوجود العسكري الروسي «يندرج ضمن خطط بوتين لتعزيز نفوذ بلاده، وتقديم الإغراءات للأسد بالحفاظ على بقائه، وذلك بعد تدخل روسيا وإنهاء فرصة إقامة المنطقة الآمنة على الحدود التركية وحماية الأسد من السقوط». وأردف أن القواعد العسكرية «تحمي الأسد؛ لأن سقوطه ينهي الاستثمارات الروسية في سوريا، ذلك أن الروس ربطوا مصالحهم بالأسد»، معتبرًا أن ذلك «قرار خاطئ من الناحية الاستراتيجية؛ لأنه يربط الاستثمارات بنظام متهالك لا يقبل به شعبه، وهو أشبه بمراهنة خاسرة لأن مصالح روسيا هي مع الشعب السوري وليس مع الأسد».
على صعيد آخر، كان عضو مجلس الاتحاد الروسي دميتري سابلين، قد قال عقب لقائه ضمن وفد من البرلمانيين الروس، بالأسد في دمشق في أبريل (نيسان) الماضي، أن الأسد «أكد لنا على أهمية التعاون الاقتصادي المشترك بين موسكو ودمشق، في مجالات إعادة الإعمار، والمساهمة في بناء المناطق المتضررة، فضلا عن التعاون في قطاعات النفط والغاز». وإضافة لقطاع إعادة الأعمار الذي وعد الأسد الروس به، تتركز الاستثمارات الروسية في سوريا منذ ما قبل الأزمة السورية، على التنقيب عن النفط والغاز، بينها استثمار شركة «تاتنيفت» النفطية الروسية بنحو 28 مليون دولار في حقول النفط شرق سوريا قبل العام 2011. وتبلغ قيمة الالتزامات التعاقدية لشركات النفط والغاز الروسية في سوريا نحو 1.6 مليار دولار. وتتضمن منطقة وسط سوريا جبل الشاعر (150 كيلومترًا، شمال غربي تدمر)، وهو جزء من منطقة تحتوي على حقول غاز هائلة، يُقال إنها تُنتِج 3 ملايين متر مكعّب يوميًا، إضافة إلى حقول تدمر التي كان يتوقع أن تتمكن من إنتاج 9 ملايين متر مكعب من الغاز الخام يوميًا، وتشمل هذه الحقول آراك ودبيسان والهيل وحيّان وجحار والمهر ونجيب والسُخنة وأبو رباح، والتي تُسهِم مجتمعة في نصف إنتاج سوريا من الغاز الطبيعي الخام وغاز البترول المُسال، بحسب دراسة نشرها «كارنيغي».



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.